اعتبر متحدث باسم الخارجية الأميركية، الأربعاء، أن تعطيل السلطات في طهران لشبكة الإنترنت، هو الذي أدى إلى تدخلها والسماح لشركات خاصة بتسهيل وصول الشعب الإيراني للإنترنت، لاستخدام حقه في التعبير عن رأيه بحرية.
وقال المتحدث في تصريحات لـ"الحرة": "عندما عطلت السلطات الإيرانية وصول شعبها إلى الإنترنت العالمي أثناء الاحتجاجات التي بدأت في إيران في سبتمبر، اتخذت الولايات المتحدة إجراءات سريعة لدعم التدفق الحر للمعلومات إلى الشعب الإيراني من خلال إصدار الترخيص العام D-2 في 23 سبتمبر، الذي يوسع ويوضح نطاق البرامج والخدمات المعتمدة وبعض الأجهزة المتاحة للأشخاص في إيران".
وكان المتحدث، الذي رفض الكشف عن اسمه، يعلق على كلام وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، الذي اعتبر أن شركة "ستارلينك" بدأت أنشطة "غير قانونية" في إيران، بتورط من الولايات المتحدة، وأن بلاده تحتفظ بالحق في اتخاذ أي إجراءات ضرورية ضد التهديدات.
وأشار المتحدث إلى أن "التفويض الموسع يسمح للشركات الأميركية بتوفير الأدوات للإيرانيين العاديين والمساعدة في جهودهم لمقاومة الرقابة القمعية على الإنترنت وأدوات المراقبة التي تنشرها الحكومة الإيرانية".
وكشف أن "التراخيص العامة ذاتية التنفيذ، مما يعني أن أي شخص يستوفي المعايير الموضحة في الترخيص العام يمكنه المضي قدماً في أنشطته، دون طلب أذونات إضافية أو إخطار حكومة الولايات المتحدة".
وترك المتحدث الأمر للشركات الخاصة المعنية لمناقشة أي خدمات قد تقدمها نتيجة الترخيص العام.
وكان رئيس شركة "سبايس إكس"، إيلون ماسك، أعلن في نهاية ديسمبر الماضي، أنّ ما يقرب من 100 محطة استقبال أرضية لخدمات الإنترنت المؤمّنة عبر شبكة "ستارلينك" للأقمار الاصطناعية تعمل في إيران حالياً.
ولدى ستارلينك حالياً أكثر من ألفي قمر اصطناعي صغير تدور حول الأرض في مدار منخفض، أي على ارتفاع بضع مئات من الكيلومترات، لإتاحة الوصول إلى الإنترنت لسكّان المناطق الواقعة أسفلها.
وللتمكّن من الاتّصال بهذه الأقمار الاصطناعية يتعيّن وجود محطات استقبال أرضية توزّع كلّ منها الخدمة للمستخدمين بواسطة أجهزة توجيه "راوتر".
وشدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية في حديثه مع قناة الحرة الأميركية، على أن الولايات المتحدة ملتزمة بمساعدة الشعب الإيراني على ممارسة حقه في حرية التعبير، والوصول إلى المعلومات بحرية عبر الإنترنت.
واعتبر المتحدث أن شكاوى المسؤولين الإيرانيين من أن رفع القيود المفروضة على شركات التكنولوجيا التي تقدم خدمات إلى إيران يمكن أن ينتهك سيادة إيران، بأن "هذا أحدث مؤشر على أن النظام في طهران يهدف إلى منع الشعب الإيراني من التواصل مع بعضه البعض، وتبادل روايات عن القمع الوحشي هناك مع العالم الخارجي".
وتشهد إيران منذ 16 سبتمبر احتجاجات إثر وفاة الشابة الكردية مهسا أميني (22 عاماً)، بعد ثلاثة أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
