يتوقع على نطاق واسع أن تكون سيناريوهات تولي رئيس جديد لإيران من خلفية عسكرية قابلة للتنفيذ في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في وقت تزايدت فيه الأزمات السياسية والاقتصادية العاصفة بأركان النظام الديني القائم على
توقف موقع وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا الإيرانية، اليوم السبت 23 سبتمبر (أيلول)، عن العمل بشكل مؤقت إثر هجمات إلكترونية. وأعلنت مجموعة قراصنة "ثورة حتى إسقاط النظام"، المقربة من منظمة مجاهدي خلق، مسؤوليتها عن الهجوم.
قال نائب رئيس لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان الإيراني، محمد حسين آصفري، إن "احتجاجات ديسمبر (كانون الأول) 2017 ونوفمبر (تشرين الثاني) 2019 اندلعت لأسباب اقتصادية". كما حذر في الوقت نفسه من ارتفاع الأسعار والتضخم، قائلًا: "هما الأساس لبدء الاحتجاجات".
أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية عن تحديد هوية ما لا يقل عن 138 شخصا أصيبوا في العين خلال الاحتجاجات الإيرانية. وأكدت أن "إطلاق قوات النظام القمعية الرصاص في وجه وعيون النساء المحتجات كان ممنهجا".
أدان عدد من طلاب كلية الفنون الجميلة وجامعة طهران للفنون، في بيان مشترك، قمع الأجهزة الأمنية الإيرانية للجامعات، وأكدوا أن القوات القمعية "لن تحقق أمنيتها إلا بصمت الطلاب في القبور". وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد في إيران.
ذكرت وكالة أنباء "هرانا"، الناطقة بلسان مجموعة نشطاء حقوق الإنسان في إيران، أن 13 سجينًا سياسيًا- كان قد أثار نقلهم من سجن "إيفين" إلى سجن "قزل حصار" ضجة إعلامية- تم نقلهم أيضًا من هذا السجن إلى "مكان مجهول" يوم الأربعاء 20 سبتمبر (أيلول).
قضت محكمة إيرانية بالإعدام بحق رجل من طاجيكستان دين بتنفيذ هجوم مسلح على مرقد شيعي في أغسطس (آب) ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى، بحسب ما أعلن القضاء اليوم الخميس.
أوقفت السلطات الإيرانية ستة أشخاص يشتبه في تخطيطهم لاحتجاجات لإحياء الذكرى الأولى لوفاة الشابة الكوردية مهسا أميني الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنت وكالة "إرنا" الرسمية.
مع استمرار النظام الإيراني في سياسة "تطهير" الجامعات من الأساتذة المعارضين، اعتبر مؤيدوه عملية الطرد "أمرا طبيعيا" يشبه ما يحدث في أوروبا وأميركا، فيما طالب مسؤولون وأعضاء في البرلمان وبعض الجامعات باستخدام تعبيرات مثل "عدم الأهلية" و"نهاية العقد" بدل "الفصل".
ندد القضاء الإيراني، الخميس، باتهامات صحفية موقوفة مفادها أنها تعرضت لـ "اعتداء جنسي"، مؤكدا أنه لم يتم تقديم شكوى أو دليل لإثبات ادعاءاتها.
