فاروق يوسف
انتشرت المخدرات القادمة من إيران في العراق الذي كان قبل الاحتلال الأميركي نظيفا منها مئة بالمئة من غير أن يدلي رجل دين أو زعيم حزب أو ميليشيا برأيه في المسألة.
لا أعتقد أن رجال الدين أو زعماء الأحزاب والميليشيات في العراق يمكنهم أن يعترفوا علنا بأن إيران تخطط لتدمير شباب العراق من خلال نشر المخدرات التي هي واحدة من أهم بضائعها الرائجة هناك.
ولأن الامر ليس في حاجة إلى فتوى فإن أحدا لم يذهب إلى المرجع الأعلى "السيستاني" ليسأله رأيه. فالرجل لا يظهر على الملأ إلا إذا شعر أن الخلافات بين السياسيين يمكن أن تهدد العملية السياسية القائمة.
بين الحلال والحرام يتلفت رجال القانون العراقي الذي لا يزال يجرم ترويج المخدرات وهي التجارة التي تشرف على تسويقها والترويج لها وحماية شبكات توزيعها ميليشيات تابعة لإيران.
لم تعد مسألة المخدرات تخضع في العراق لما يقوله القانون. ومشكلتها لا تتعلق بما هو حلال وما هو حرام ولا بما هو ضار وما هو نافع في ظل تعليق العمل بالقانون الذي يجرم المتاجرة بها وتعاطيها.
المشكلة برمتها يمكن النظر إليها من وجهة نظر رجال الدين والحزبيين من خلال انحيازهم لإيران في كل ما تفعله على حساب العراق ومستقبل أجياله.
ذلك ما يمكن اعتباره موقفا طائفيا بالنسبة للجهلة الذين يرون في إيران الجهة القائمة على حماية مستقبل الشيعة اما ولاة الامر من زعماء الميليشيات والأحزاب فإن موقفهم هو جزء من المشروع الإيراني الذي يرمي إلى تدمير المنطقة والحيلولة دون نهوض دولها بدءا بالعراق.
وكما أرى فإن عملية نشر المخدرات في العراق هي في حد ذاتها جريمة تكفي لأن يتخذ المجتمع الدولي موقفا صارما بسببها من إيران.
فإذا ما كانت العدالة الدولية تطارد عصابات الاتجار بالمخدرات حول العالم فالأولى بها أن تضع نصب عينيها مسألة معالجة الدور الخطير الذي تلعبه إيران من خلال تعريض حياة مئات الالاف من الشباب العراقيين للموت أو الرثاثة مقابل أن تحصل على مليارات الدولارات من تجارتها المحرمة.
ترتكب إيران جريمة علنية في إطار اتفاق ضمني مع الحكومة العراقية يقضي بفتح الحدود العراقية أمام شحنات المخدرات من كل الأنواع، بحيث يمكن اعتبار العراق اليوم البلد الوحيد في العالم الذي يمكن فيه الحصول على المخدرات في الأسواق العامة.
كثرة "المكبسلين" في الحياة العامة وأخبار المآسي الفاجعة التي تتعرض لها العوائل من جراء تناول المخدرات صارت هي الشغل الشاغل لمجتمع، صار الموت فيه حدثا يوميا عابرا. لذلك يبدو اهمال الجهات الرسمية لأعداد ضحايا المخدرات لا يثير استغراب أحد. وهو ما يرضي الحكومة العراقية المتواطئة أصلا في ذلك الموت المجاني.
لا تشعر الحكومة العراقية بالمسؤولية إزاء ما يحدث لمواطنيها وهي مطمئنة إلى أن ذلك لن يلحق بها ضررا. والسبب في ذلك يكمن في أن المجتمع الدولي الذي يتخذ إجراءات صارمة في حق عصابات المخدرات لم يلتفت حتى الآن إلى مسألة انتشار المخدرات في العراق ولم يسلط الضوء على الجهات المسؤولة عن ذلك.
لم تتعرض الحكومة العراقية للمساءلة وهو أمر يثير الريبة والشك.
فبالرغم من أن المنظمات الدولية المختصة كانت قد حذرت من مسألة تفشي ظاهرة تناول المخدرات في العراق بشكل واسع فإن أحدا من الأطراف القانونية الدولية لم يتحرك ولم يدل برأيه.
ذلك الصمت هو عامل تشجيع لإيران للاستمرار في عبثها التدميري.
وهو ما يبعث اليأس في نفوس العراقيين الذين يعرفون أن دولتهم هي شبح دولة وأن الولايات المتحدة اكتفت بتوفير الحماية للمقيمين في المنطقة الدولية وأن إيران ترغب في نصفيتهم انتقاما لحرب الثمان سنوات.
أيعقل أن العالم كله قد سلم العراقيين إلى إيران بحيث تفتك به بمختلف أسلحتها؟
