رد پای برخی از سرداران و نظامیانی که این روزها در پوشش مدیر در وزارت دفاع مشغول به خدمت هستند، در اختلاس پنج هزار میلیارد تومانی کشف شد.
به گزارش آواتودی، اين اختلاس مربوط به پروژه‌ای مسكونی به نام «الماس مژده» با حدود ۱۸۰۰ واحد مسكونی گران قيمت و تعداد زيادی واحد تجاري در محله حسين آباد تهران (نزديك به خيابان پاسداران) است.
ارزش كل پروژه به طور تقريبي بيش از ۲۰ هزار ميليارد تومان است.
این در حالی است که برخی از مدیران و مقامات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروی‌های مسلح با سوء استفاده از اختيارات و نفوذ خود، قراردادی را با فردی به نام "رحیم قربانی" امضا کرده‌اند.
وی که اصرار دارد خود را همواره با لقب حاج رحیم قربانی معرفی کند، یک دلال خرید و فروش مسکن است که معلوم نیست چگونه یک شب توانسته به بزرگ‌ترین سازنده پروژه‌های مسکونی تبدیل شود.
نکته قابل توجه این است که مالك زمين، وزارت دفاع است. وزارت دفاع با فردی به نام «حاج رحيم قرباني» که یک بنگاهدار معاملات ملکی است، به عنوان سازنده كل پروژه قراردادی منعقد می‌کند که طبق این قرارداد، نصف كل پروژه به مالکیت این فرد درآمده است، يعني با هزينه ساخت دو متر خانه (و كمب هزينه‌های ديگر) در زميني متعلق به وزارت، يك متر از آن را مالك می‌شود.
در واقع مالک این زمین، وزارت دفاع است و این نسبت حدوداً ۵۰ - ۵۰ در منطقه گران قيمتی مانند حسين آباد، ميان مالك زمين و سازنده، جاب بسب تعجب و البته بررسی دارد!
جالب آنکه وزارت دفاع نصف ديگر واحدهای اين پروژه را به قيمت بسيار ناچيز بين تعدادی از كاركنان خاص خود تقسيم کرده است.
بر اساس اسناد موجود، وزارت دفاع واحدها را با كمتر از يك پنجم قيمت! به نورچشمی‌های خود واگذار کرده ایت.
این در حالی است که قيمت رسمي هر متر مربع از اين خانه‌ها بيش از ۶۰ ميليون تومان است، مبلغ هر متر مربع را فقط ۱۲ ميليون در نظر گرفته‌اند.
البته اين كار با ظاهر قانوني و طبق مصوبه صندوق تعاون وزارت در حال انجام است.
به عنوان مثال، يك واحد ۱۹۰ متری از اين پروژه را كه حدود ۱۲ ميليارد تومان ارزش دارد، به قيمت كمتر از ۳ ميليارد تومان فقط به یک نور چشمی فروخته‌اند. آن هم با تخصيص انواع وام‌هاي بدون بهره و طويل المدت!
با در نظر گرفتن اصل و سود پول پرداختي، اعطاي يك واحد ۱۹۰ متري به يك شخص به منزله هديه هشت ميليارد توماني از اموال بيت‌المال به آن شخص است، نه فروش یک دستگاه آپارتمان به صورت رسمی.
البته بر همگان معلوم است که وقتی تعداد واحدهای این چنینی کم باشد، همه کارکنان وزارت دفاع از این نعمت بهره‌مند نخواهند بود، بلکه خواص مورد تایید مقامات می‌توانند از این مزایا بهره‌مند شوند!
این نکته قابل توجه است که بطور كلی در نيروهاي مسلح تخلفات مالي به صورت حقوق نجومي بروز نمی‌كند؛ بلكه در قراردادها و مزايا (نظير همين پروژه مسكونی) ظهور پيدا می‌كند.
به نظر می رسد در نبود و غفلت دستگاه‌های نظارتی درست و دقیق، كسی نيست از این افراد بپرسد که مگر اموال وزارت دفاع متعلق به صندوق تعاون يا برخي تصميم‌گيران اين وزارتخانه است كه حق داشته باشند اين چنين سخاوتمندانه آن را ببخشند.
البته به نظر می‌رسد در چنین پروژه‌هایی برخی از اين تصميم‌گيران، خودشان نیز ذينفع اين پروژه باشند.
به گفته برخی از منابع آگاه به آواتودی، گروهی از شاکیان این پروژه اختلاس نیز بارها از طریق بازرسی وزارت دفاع پیگیر ماجرا بوده‌اند، اما نه تنها در این زمینه به نتیجه خاصی نرسیده.اند، بلکه بارها از سوی برخی از مدیران بالادست ذینفع نیز تهدید شده‌اند. تا جایی که برخی از این شاکیان، معتقدند که علت برخورد نکردن با این پروژه، درگیر بودن بسیاری از مقامات از رئیس بازرسی گرفته تا رئیس عقیدتی و ... در این وزارتخانه است.
