أستخدمت قوات الأمن العنف لتفريق مئات الإيرانيين الذين تجمعوا ليلاً حول السجن وسط مدينة أصفهان، في محاولة لمنع الإعدام الوشيك لثلاثة متظاهرين.
وتجمعت عائلات السجناء الثلاثة المحكوم عليهم بالإعدام - ماجد كاظمي وصالح مرهاشمي وسعيد اليعقوبي - خارج سجن داستغيرد في 14 مايو/ أيار، وطلبوا من أنصارهم الانضمام إليهم. وغرّد ابن عم كاظمي، محمد هاشمي، على تويتر أنّ من المتوقع إعدام الثلاثة في 15 مايو/ أيار.
وأطلقت فرقة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، لكن التجمعات في المدينة استمرت حتى الساعة الثالثة من صباح 15 مايو/ أيار، حيث أطلق العديد من المتظاهرين أبواق سياراتهم.
وفي 12 مايو/ أيار، أعربت منظمة العفو الدولية عن قلقها البالغ من تعرض كاظمي وميرهاشمي والياقوبي لخطر الإعدام الوشيك بعد أن أيّدت المحكمة العليا إداناتهم "غير العادلة" وأحكام الإعدام الصادرة بحقهم في وقت سابق من هذا الشهر.
وحُكم على مرهاشمي بالإعدام مرّتين، بينما حكم على كاظمي وياقوبي بالإعدام والسجن لمدة 10 سنوات فيما يتعلق بوفاة ثلاثة من أفراد قوة الباسيج شبه العسكرية خلال احتجاجات أصفهان في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.
وقالت منظمة دادبان التي تقدم المشورة القانونية للمتظاهرين في إيران، إنه لا توجد أدلة موثوقة تثبت الاتهامات الموجهة ضد المتهمين، وإنّ الوثيقة الوحيدة المتاحة في القضية هي "اعترافاتهم القسرية".
وكان المتهمون حاضرين في مكان الاحتجاجات، لكن لم يعترف أي منهم إطلاقًا بإطلاق النار على عناصر الباسيج، وفق المنظمة.
وشنّت السلطات الإيرانية حملة صارمة ضد الاحتجاجات واسعة النطاق المناهضة للحكومة، التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في سبتمبر/ أيلول 2022 في حجز الشرطة.
وبحسب نشطاء، قُتل خلال المظاهرات أكثر من 520 شخصًا على أيدي قوات الأمن، واحتُجز أكثر من 20 ألف شخص بشكل غير قانوني. كما أصدر القضاء، بعد محاكمات متحيزة، أحكاما صارمة بحق المتظاهرين، من بينها عقوبة الإعدام.
وندّدت جماعات حقوق الإنسان بتصعيد الجمهورية الإسلامية لعمليات الإعدام في الأسابيع الأخيرة، واتهمت السلطات باستخدام عقوبة الإعدام كوسيلة لترهيب الإيرانيين.
