حکم چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری حسین بهادری یکی از شهروندان متهم در ارتباط با اعتراضات دی ماه سال گذشته در همدان، توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران تایید شد.
بر اساس گزارش فعالین حقوق بشری در روز چهارشنبه، ٢٠ خردادماه، حکم چهار سال و یک ماه و ۱۷ روز حبس تعزیری حسین بهادری، اهل شهر همدان توسط شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان همدان تایید شد.
او پیشتر توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب همدان به اتهام "اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی و خارجی" به ٣ سال و ٦ ماه و یک روز حبس و به اتهام "فعالیت تبلیغی علیه حکومت" به ٧ ماه و ۱۶ روز حبس تعزیری محکوم شده بود.
حسین بهادری در جریان اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ توسط نیروهای جمهوری اسلامی ایران بازداشت و پس از ۲۳ روز با تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی به صورت موقت تا پایان مراحل دادرسی از زندان آزاد شد.
این شهروند پیش از این نیز به واسطه فعالیتهای خود سابقه بازداشت توسط نهادهای حکومتی را داشته است.
در سالهای اخیر، گزارشهای متعددی از تداوم سرکوب شهروندان در ایران منتشر شده است. بر اساس این گزارشها، فعالان مدنی، روزنامهنگاران، وکلا، معلمان، دانشجویان، کنشگران حقوق زنان و معترضان با بازداشت، احضار، محاکمه و صدور احکام سنگین زندان مواجه شدهاند.
منتقدان معتقدند که نهادهای تروریستی-امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با محدود کردن آزادی بیان، آزادی تجمعات و فعالیتهای مدنی، فضای انتقاد و مطالبهگری را بیش از پیش تنگ کردهاند.
همچنین خانوادههای بازداشتشدگان و زندانیان سیاسی بارها از فشارهای امنیتی، محرومیت از دسترسی کافی به وکیل و روندهای دادرسی غیرشفاف انتقاد کردهاند؛ وضعیتی که به گفته مدافعان حقوق بشر، موجب گسترش فضای ترس و نگرانی در میان بخشهایی از جامعه ایران شده است.
