عاد ظهور الجدل داخل العراق بشأن ما إذا كان ینبغي علیه أن یطلب إعفاء من تخفیضات لإمدادات نفط أوبك، إذ یضغط انخفاض الأسعار على مالیته العامة، ویشكل تحدیا للحكومة التي تواجه صعوبات لمعالجة الدمار الناجم عن سنوات من الحرب وتفشي الفساد.
وأخفق العراق، ثاني أكبر منتج في أوبك، في السابق في الالتزام الكامل بتخفیضات إنتاج نفط أوبك، إذ یضخ أكثر من الأهداف المحددة لإنتاجه منذ توقیع الاتفاق للمرة الأولى في 2016 بین أوبك وحلفائها بقیادة روسیا.
وقال مصدر في أوبك "یعتقد العراق أنه لم یُعامل بالشكل اللائق في دیسمبر 2016 حین لم یتم استثناؤه، وفي ظل استمرار معاناة الاقتصاد بسبب انخفاض الأسعار فإن هذه القضیة تظل تعاود الظهور".
والاقتصاد وقطاع النفط في العراق منهكان بفعل سنوات من الحروب والعقوبات ومواجهات مع متشددین إسلامیین بعد الغزو الأميركي، وتشكو بغداد من أنها تكافح لإحیاء صناعة النفط التي تعاني من ركود، في الوقت الذي یستفید فیه بقیة أعضاء أوبك ویعززون حصصهم السوقیة.
كما تشكو بغداد من أنها تكافح لإحیاء صناعة النفط التي تعاني من ركود، في الوقت الذي یستفید فیه بقیة أعضاء أوبك ویعززون حصصهم السوقیة.
ویعول العراق على النفط لتمویل 97 بالمئة من میزانیته الحكومیة. وأبلغ وزیر المالیة علي علاوي البرلمان یوم الأربعاء أن إصلاح الاقتصاد العراق سیستغرق خمس سنوات من العمل وأن الدین الحكومي بلغ ما یتراوح بین 80 و90 بالمئة من الناتج القومي، بینما یبلغ الدین الخارجي 133 ملیار دولار.
ومنذ من أول مایو الماضي، نفذت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، فیما یعرف باسم مجموعة أوبك، خفضا قیاسیا بمقدار 7.9 ملیون برمیل یومیا أو ما یعادل عشرة بالمئة من الإنتاج العالمي، بعد أن سحق فیروس كورونا ثلث الطلب العالمي. واعتبارا من أول أغسطس، جرى تخفیف الخفض إلى 7.7 ملیون برمیل یومیا حتى دیسمبر كانون .
وینتقد سیاسیون عراقیون الاتفاق الذي وقعته حكومة تصریف الأعمال السابقة والذي بموجه تلتزم بغداد بخفض كبیر لإنتاجها.
ومع تداول أسعار النفط حالیا عند نحو 40 دولارا للبرمیل، تقول مصادر في العراق وأوبك لرویترز إن المعارضة لتخفیضات النفط تزید خلف الأبواب المغلقة وإن أحادیث عن إحیاء دعوات قدیمة للنظر في حجم التخفیضات عادت للظهور.
وقال مسؤول عراقي كبیر مطلع على المحادثات إن هناك خلافا في وجهات النظر بین وزارة النفط ومكتب رئیس الوزراء بشأن الامتثال الكامل للتخفیضات أو طلب إعفاء في العام المقبل، وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر هويته إن وزارة النفط ترید طلب إعفاء، بینما یصر مسؤولون في مكتب رئیس الوزراء على الامتثال.
وأكد المسؤول أن الخلاف یدور حول المشكلات المالیة للعراق حالیا. وفي مایو ویونیو، وافق العراق على خفض إنتاجه من الخام بأكثر قلیلا من ملیون برمیل یومیا، مع تخفیف ذلك الخفض إلى 849 ألف برمیل یومیا اعتبارا من یولیو وحتى نهاية العام.
لكن العراق یرغب الآن في الالتزام الكامل بأهداف الإنتاج المتفق علیها وحتى التعویض عن إنتاجه الزائد سابقا في الفترة بین مایو ویولیو عبر خفض أكبر في الأشهر اللاحقة.
وقال المصدر في أوبك "هناك معارضة قویة...لمشاركتهم (العراق) المستمرة في تخفیضات الإمدادات"، مضیفا أنه كانت هناك محادثات غیر رسمیة بشأن حاجة بغداد لطلب إعفاء من تخفیضات النفط في 2021 لكن لم یتضح ما إذا كان العراق سیتخذ تلك الخطوة فعلیا أم لا.
وفي أغسطس، بلغ العراق أعلى معدل امتثال في السنوات القلیلة الماضیة، لكنه قال إنه ربما یحتاج لتمدید فترة التعویض شهرین.
وتولى رئیس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي منصبه في مایو، لیصبح ثالث رئیس لحكومة عراقیة في فترة عشرة أسابیع اتسمت بالفوضى وتعقب احتجاجات دامیة استمرت لأشهر في البلاد، التي أجهدتها عقود من العقوبات والحرب والفساد والتحدیات الاقتصادیة.
وكان المتحدث باسم وزارة النفط العراقیة أكد الأسبوع الماضي أن بغداد تظل ملتزمة بالكامل باتفاق خفض إمدادات نفط أوبك، نافیا تقاریر إعلامیة ذكرت أنها تسعى للحصول على إعفاء من اتفاق الخفض خلال الربع الأول من 2021.
وفي یونیو الماضي، قال العراق إنه طلب من أوبك أن تأخذ في الاعتبار الوضع الاقتصادي للأعضاء عند تقاسم عبء تخفیضات إنتاج النفط في المستقبل.
وتشیر تقدیرات البنك الدولي إلى أن اقتصاد العراق سینكمش 7.9 بالمئة في 2020 في ضوء انخفاض أسعار النفط وفیروس كورونا، مقارنة مع نمو 4.4 بالمئة في 2019.
