أظهرت تقارير جديدة صادرة عن كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6% وذلك بعد مرور عام من عودة العقوبات الأميركية، حيث تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في إيران أكثر مما كان متوقعا.
ووفقا لإذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية من براغ، يقول البنك الدولي إن الناتج المحلي الإجمالي لإيران تقلص بنسبة 3.8% في عام 2019، بينما أكد صندوق النقد الدولي انكماش الاقتصاد الإيراني بنسبة 6%.
وذكرت هذه التقارير أن السبب في انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإيران يعود إلى تأثير العقوبات الأميركية، وخاصة الانخفاض الكبير في صادرات النفط الإيرانية.
وكانت توقعات صندوق النقد الدولي أكثر تشاؤما من توقعات البنك الدولي، حيث ذكرت أن مستوى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في إيران بين عامي 2018 و2019 وصل من 3.9% إلى 6%.
وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع النظام الإيراني في مايو/آيار 2018 وأعادت فرض العقوبات على القطاعات المالية والصناعية الإيرانية وكذلك صادرات النفط.
ومع ذلك، منحت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إعفاءات من العقوبات على 8 دول في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، مما سمح لهم بمواصلة شراء النفط الإيراني لمدة 6 أشهر ستنتهي بحلول 2 مايو/ أيار المقبل.
لكن تقارير أكدت أن الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا هي فقط من استخدمت الإعفاءات واستوردت النفط الإيراني. كما حصل العراق على إعفاء لشراء الكهرباء من إيران.
وأدت العقوبات إلى خفض صادرات إيران من النفط إلى النصف تقريباً أي إلى حوالي مليون برميل يوميًا.
وبينما تدرس واشنطن السماح ببعض الاستثناءات لبعض الدول لشراء النفط الإيراني بشكل محدود جدا بعد انتهاء مهلة الإعفاءات، ذكرت وكالة "رويترز" أن المصافي اليابانية والهندية قد أوقفت بالفعل شراء النفط الإيراني في انتظار قرار بشأن الإعفاءات.
وتتوقع بعض التقارير أن تسمح واشنطن في قرارها الجديد لخمس دول باستيراد 850 ألف برميل فقط من النفط الإيراني.
ويفيد التقرير الجديد للبنك الدولي، بأن الاقتصاد الإيراني سينكمش بشكل أكبر خلال عام 2019 بين جميع دول المنطقة.
