رغم تكتم مكتبه على أسباب غيابه عن الساحة السياسية العراقية منذ أشهر، إلا أن سياسيا عراقيا مقربا من مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري كشف عن تخطيط الصدر لمشروع سياسي شعبي معارض للحكومة سيعلن عنه بعد عودته من لبنان قريبا.
ومنذ نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي ومقتدى الصدر غائب عن المشهد السياسي العراقي، موجودا في العاصمة اللبنانية بيروت.
غياب يؤكده المقربون من الصدر أنه جاء على خلفية تعثر جهود استكمال الحكومة العراقية الحالية برئاسة عادل عبدالمهدي، التي شكلت بالتوافق بين كتلتي "سائرون" التي يدعمها الصدر و"البناء" المكونة من ائتلاف الفتح (الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي التابعة لإيران) وأحزاب أخرى موالية للنظام الإيراني.
المعلومات تشير إلى أن الصدر غاضب من تلكؤ حكومة عبدالمهدي، التي مضى على تشكيلها أكثر من 5 أشهر، في تنفيذ الوعود التي وعدت بها العراقيين، خصوصا في مجال الخدمات وإعادة الإعمار وإنهاء سيطرة المليشيات على مفاصل الدولة العراقية وحصر السلاح بيد الجيش العراقي، إلى جانب انتخاب شخصيتين مستقلتين لملء وزارتي الداخلية والدفاع.
تخطيط الصدر مشروعا سياسيا جديدا يعتمد على الشارع العراقي قد يقلب الطاولة على إيران والأحزاب الموالية لها في العراق، أكده عودة جعفر الصدر ابن عم مقتدى الصدر إلى الواجهة في بغداد مؤخراً، بعد غياب دام نحو ٨ سنوات قضاها في بيروت، إذ شهد الأسبوع الماضي لقاءات مكثفة بين جعفر الصدر وعدد من السياسيين العراقيين في مقدمتهم رئيس الجهورية برهم صالح ورئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم وزعيم تحالف الفتح هادي العامر دون أن تصدر أي توضيح من التيار الصدري وسائرون عن فحوى هذه اللقاءات.
وقال سياسي عراقي مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، مفضلا عدم ذكر اسمه "الصدر في بيروت، ويستعد لطرح مشروع سياسي مناهض لحكومة عادل عبدالمهدي التي فشلت في حل المشاكل العالقة وملء الوزارات الشاغرة خصوصا الوزارتين الأمنيتين الداخلية والدفاع، وفشل عبدالمهدي في تشكيل حكومة تكنقراط وعدم تنفيذ الحكومة أي برنامج من برامجها خلال الأشهر الماضية، والصراعات السياسية بين الكتل السياسية جميعها تسببت في غياب الصدر ومقاطعة السياسيين العراقيين".
وأردف "بعث الصدر رسائل تحذيرية إلى الساسة العراقيين عبر ابن عمه جعفر الصدر، يبلغهم فيها أن أمامهم فرصة أخيرة لحل المشاكل وملء الوزارات الشاغرة وتنفيذ الوعود للعراقيين، وإلا فإنه سيقود الشارع العراقي للإطاحة بالعملية السياسية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنية انتقالية قبل تنظيم انتخابات وتغيير النظام السياسي في العراق من برلماني الى رئاسي"، مؤكدا أن استمرار الحكومة العراقية برئاسة عبدالمهدي في إخفاقاتها ستدفع الصدر إلى تحشيد الشارع العراقي قبل الصيف المقبل.
ولم يستبعد السياسي العراقي أن يستخدم النظام الإيراني كافة الطرق لإفشال مشروع الصدر، لأن إيران هي الخاسر الأكبر من الإطاحة بحكومة عادل عبدالمهدي، كون طهران حصلت على امتيازات اقتصادية وسياسية وعسكرية كبيرة من الحكومة العراقية الحالية تساعدها في البقاء ومواجهة العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة عليها منذ أغسطس/آب الماضي.
وشكلت حكومة عادل عبدالمهدي بعد مفاوضات بين الأطراف السياسية العراقية استمرت أكثر من 5 أشهر بعد الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق في مايو/أيار الماضي، وشهدت المفاوضات تدخلات كبيرة من قبل النظام الإيراني وحليفه تنظيم الحمدين القطري الذي صرف أموالا طائلة في سبيل ترسيخ السيطرة الإيرانية على العملية السياسية العراقية.
وحسب معلومات في بغداد، جاء اختيار عادل عبدالمهدي لرئاسة الحكومة بأمر من الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس (الجناح الخارجي لمليشيا الحرس الثوري الإيراني) ودعم من علي السيستاني كمرشح تسوية بعد أن وصلت الخلافات بين ائتلافي سائرون بزعامة مقتدى الصدر والفتح بزعامة هادي العامري الأمين العام لمليشيات بدر ذروتها الصيف الماضي.
ولم يتمكن عبدالمهدي منذ ٢٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي من استكمال الوزارات الـ4 الشاغرة في حكومته، المتمثلة بوزارات الداخلية والدفاع والعدل والتربية إثر الصراع عليها بين الكتل السياسية.
ورغم استمرار سائرون والفتح في مفاوضاتهما خلال الأشهر الماضية إلا أنهما لم يتمكنا حتى الآن من التوصل إلى اتفاق على منصب وزير الداخلية، التي أصرت إيران على أن يشغله فالح الفياض الرئيس الحالي لهيئة مليشيات الحشد الشعبي، لكنه فشل في الحصول على ثقة مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الأول، الذي انتهى في ٢٦ يناير/كانون الثاني الماضي.
ومنذ انطلاق الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب العراقي لم تتمكن الكتل السياسية العراقية من استكمال الوزارات الشاغرة، وتعمقت الخلافات بينها أكثر مما كانت عليه في الفصل التشريعي الأول على مناصب الوزراء، حيث بدأ الصراع يشمل الدرجات الوظيفية الأدنى من درجة الوزير أيضا، كوكلاء الوزارات والمستشارين ورؤساء الهيئات ورؤساء البعثات الدبلوماسية والمدراء العامين، الأمر الذي يعيق عبدالمهدي بشكل أكبر في عملية استكمال حكومته.
واعتبر الإعلامي والمحلل السياسي العراقي عماد الخزاعي غياب مقتدى الصدر غيابا خطرا، قائلا "غياب مقتدى الصدر محاولة منه لقراءة المشهد السياسي من جديد وترتيب أوراق كتلته، خصوصا أن هناك قرارات مهمة قد تتخذها هذه الكتلة من قبيل إعادة صياغة العملية السياسية التي تأسست إبان عام ٢٠٠٣، ومؤشرات فشلها واضحة باعتراف الجهات السياسية نفسها".
ووصف الخزاعي البنية الأساسية للدولة بالهزيلة وغير المتوافقة مع تطلعات الشعب العراقي والإرث السياسي الذي يمتلكه العراق منذ عشرينيات القرن الماضي، مضيفا "هناك ضغط شعبي يطالب مقتدى الصدر بتقييم العملية السياسية وحكومة عادل عبدالمهدي، وإيجاد صيغ جديدة للتعامل السياسي وشكل نظام الحكم في العراق"، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستكون أكثر واقعية مما مضى في مجال تحقيق الإصلاح الذي يدعو إليه الشعب منذ سنوات.
وشدد الخزاعي على أن العام الجاري هو عام حاسم لعبدالمهدي، إما سيبقى أو يرحل، لكن إذا بقي فهناك مهمات شاقة بانتظاره.
