صرح الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يطلب إذنا من بغداد من أجل الإبقاء على وجود عسكري أميركي في العراق لمراقبة إيران.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن صالح القول، في ملتقى الرافدين للحوار، إن "أي وجود للقوات الأميركية في العراق يكون ضمن الاتفاقات والدستور العراقي".
ولفت إلى أن "الحكومة ستنتظر إيضاحا بشأن أعداد القوات الأميركية ومهمتها".
وشدد على أنه :"ليس من ضمن الاتفاقات وجود قوات أميركية لمراقبة نشاطات إيران".
وأضاف الرئيس العراقي أن القوات الأميركية في بلاده موجودة بموجب اتفاق بين البلدين ولها مهمة محددة هي مكافحة الإرهاب وأنه يتعين عليها الالتزام بها.
يأتي هذا غداة تصريح للرئيس الأميركي دونالد ترامب قال فيه إنه يعتزم الاحتفاظ بقاعدة عسكرية في العراق "لمراقبة إيران"، وذلك رغم اتجاهه العام لخفض الوجود العسكري الأميركي في المنطقة.
وأثارت تصريحات الرئيس الأميركي الأخيرة الجدل في العراق، حي طالب نواب عراقيون، بإلغاء "الاتفاق الاستراتيجي" الموقع بين بغداد وواشنطن.
وطالب رئيس كتلة تحالف الإصلاح والإعمار في البرلمان العراقي، صباح الساعدي، بـ"تعجيل تشريع مقترح قانون تقدموا به لإنهاء وإلغاء اتفاقية الإطار الاستراتيجي".
ودعا، في بيان، رئيس البلاد برهم صالح بـ"اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن سيادة العراق والرد الحازم ضد تصريحات ترامب".
كما دعا الساعدي، رئيس الحكومة عادل عبد المهدي إلى "اتخاذ كافة الإجراءات لتقييد حركة القوات الأمريكية والأجنبية في العراق لحين تشريع القانون الذي تقدمنا به".
وأوضح أن مشروع القرار المقترح حول الاتفاقية هو "للحفاظ على السيادة الوطنية التي تنتهك مرارا بسبب ممارسات القوات الأميركية وتواجدها".
والاتفاقية الأمنية أو اتفاقية "الإطار الاستراتيجي" هي تلك التي وقعتها بغداد وواشنطن عام 2008 في عهد الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش، ومهّدت لخروج القوات الأميركية من العراق أواخر 2011 بعد ثمان سنوات من الاحتلال.
وينظم الاتفاق علاقات العراق والولايات المتحدة في مختلف المجالات خاصة العسكرية والاقتصاية.
وينتشر نحو 5 آلاف جندي أميركي في العراق منذ تشكيل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة عام 2014، لمحاربة تنظيم داعش.
من جانبه، طالب حسن سالم، النائب عن "تحالف الفتح" المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، البرلمان "الإسراع بتشريع قانون إخراج القوات الأجنبية من العراق".
واستغرب سالم في بيان صدر عن مكتبه "صمت الحكومة" إزاء ما وصفه بـ"الاستهتار الأميركي".
وقال "لن نسمح لأميركا باستخدام العراق لمراقبة أو مهاجمة دول الجوار".
أما المتحدث باسم "كتائب حزب الله العراق" محمد محيي، فاعتبر تصريح ترامب "إعلان صريح لاحتلال العراق ومرحلة جديدة من المواجهة".
وأضاف في تصريح صحفي أن "أغلبية القوى السياسية العراقية تطالب بخروج القوات الأميركية من البلاد".
وفي وقت سابق الأحد، قال النائب الأول لرئيس البرلمان، حسن الكعبي: "مرة أخرى يتجاوز ترامب العرف القانوني والدستوري للدولة العراقية بعد زيارته السابقة لقاعدة عين الأسد".
وتابع في بيان "طلع علينا (ترامب) باستفزاز آخر بتصريح يؤكد فيه بقاء القوات الأميركية داخل البلاد للعدوان على بلد جار".
وفجّرت زيارة ترامب المفاجئة إلى العراق في 26 ديسمبر الماضي، دون لقاء أي من مسؤولي بغداد، غضب قوى سياسية عراقية رأت فيها "انتهاكًا" للأعراف الدبلوماسية، والسيادة العراقية، وتعاملًا ينُم عن "الاستعلاء".
واعتبر الكعبي أنه "على الجميع مسؤولية التحرك العاجل، لإنهاء التواجد الأمريكي وعدم السماح بأن يكون العراق منطلق لشن عدوان أو مراقبة أية دولة".
وأشار إلى أن "مجلس النواب سيعمل خلال الفصل التشريعي المقبل على تشريع قانون، يتضمن إنهاء العمل بالاتفاقية الأمنية مع أميركا؛ فضلًا عن إنهاء تواجد المدربين والمستشارين العسكريين الأميركيين والأجانب في الأراضي العراقية"، دون تفاصيل إضافية.
