في رسالة وجهها 102 ناشط سياسي ومدني وسجناء رأي من داخل إيران إلى الأمين العام للأمم المتحدة، دعوا المنظمة الدولية إلى دعم إجراء استفتاء شعبي في إيران، تحت رعاية مجلس الأمن الدولي لتحديد مصير النظام في إيران.
إلى ذلك، دعا الموقعون على الرسالة المجتمع الدولي إلى دعم "إجراء استفتاء تحت إشراف مجلس الأمن في إيران، بغية الانتقال السلمي إلى حكومة ديمقراطية".
وأشار النشطاء الإيرانيون في رسالتهم إلى قضايا مماثلة من قبيل قضية الفصل العنصري في جنوب إفريقيا في التسعينيات وإجراء استفتاء شعبي في التشيلي لإقامة سيادة الشعب، في عام 1978، وأكدوا على دور الأمم المتحدة في تلك القضايا.
وجاء في الرسالة: "نحن نعتقد أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لديه القدرة والالتزام الأخلاقي الضروري الكافي للمقاضاة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة ضد الشعب الإيراني، وأن يتبنى الانتقال السلمي بغية إقرار الأمن والاستقرار والتعايش السلمي مع سائر شعوب الشرق الأوسط والعالم".
ووصف الموقعون على الرسالة النظام الحاكم بـ"حكم اللصوص"، معتبرين مقتل "أكثر من 1500 شخص" في حملة قمع الاحتجاجات على مستوى البلاد في نوفمبر 2019 بأنه "مثال على جرائم الحكومة الأخيرة.
