قال مصدران عراقيان لموقع الحرة الأحد، إن القضاء العراقي أصدر أربع مذكرات قبض لشخصيات عسكرية ومدنية لها علاقة بالمجموعات التي تطلق الصواريخ على المباني الدبلوماسية والعسكرية في بغداد والمحافظات الأخرى.
وذكر مصدر أمني لموقع الحرة أن "الشخصيات المتورطة هم ثلاثة قادة من كتائب حزب الله وشخصية مدنية"، مضيفا أن "لهم علاقة بالمدعو أبو علي العسكري".
وأبو علي العسكري هو مسؤول أمني في كتائب حزب الله ويمتلك حسابا على تويتر بنفس الاسم.
وفي آخر تغريدة له، هدد العسكري رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بـ"قطع أذنيه مثل العنز"، وقال إن "الاطلاعات الإيرانية والمخابرات الأميركية لن تحمي الكاظمي".
وقال المصدر الأمني إن "القضاء تحرك على الجميع والآن يتم ملاحقتهم بعد أن صدر أمر قضائي باعتقالهم"، مضيفا أن "من المتوقع أن يكون أبو علي العسكري خارج العراق الآن".
وتداول ناشطون عراقيون نسخة من وثيقة صادرة عن القضاء العراقي تشير إلى أمر اعتقال بحق العسكري، واسمه بحسب الوثيقة حسين مؤنس.
ولم يصدر أي بيان رسمي حول القضية من مجلس القضاء الأعلى.
وقال مصدر حكومي عراقي لموقع الحرة إن "وثيقة الأمر القضائي الخاصة باعتقال العسكري صحيحة".
وبحسب الوثيقة فإن العسكري مطلوب على أساس شكوى مقدمة لمكتب أمن الحشد، وفق قانون مكافحة الإرهاب العراقي.
وبرز اسم العسكري بسبب تغريداته المتشددة والعنوان الذي يحمله بصفته "المسؤول الأمني" لكتائب حزب الله، المعروفة بسريتها وابتعاد قادتها عن الإعلام.
لكن العسكري الذي لم ينشر صورته أو يكتب باسمه الصريح، خرق قاعدة السرية الإعلامية ودأب على نشر البيانات والتغريدات ومهاجمة الحكومة ورئيسها الكاظمي على نحو خاص.
وهو أيضا متهم بالمسؤولية عن مقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي الذي كان أول من ربط بين حساب ابو علي العسكري واسم حسين مؤنس، وتصاعدت حدة الاتهامات الموجهة إليه بعد مقتل الهاشمي إلى حد اضطره لنفي تلك الاتهامات علنا.
ويعتقد أن مؤنس عضو في "الهيئة المركزية لشورى الكتائب" وهي أعلى هيئة إدارية -كما يقال- لتلك الميليشيا.
