وضعیت آزمایشگاههای خصوصی طرف قرارداد بیمارستانهای دولتی متاثر از تحریمهای آمریکا و نوسان قیمت دلار روز بە روز بدتر میشود، بطوریکە این آزمایشگاهها دیگر توان خرید مواد اولیە خود را ندارند.
مدیر یکی از آزمایشگاههای تهران بە آواتودی گفت " بیشتر مواد مصرفی آزمایشگاههای طبی در بیمارستانها از خارج و با دلار خریداری میشود. بخش خصوصی مسئولیت خریداری این مواد را دارد اما بە دلیل تحریمها و نوسان قیمت دلار بخش خصوصی دیگر توان خرید ندارد، بیمارستانها و دولت هم بە این بخش برای خریدها پول نمیدهند."
پول پذیرش هر بیمار در آزمایشگاە بیمارستانها بە حساب آن بیمارستان و سپس بە حساب دانشگاە علوم پزشکی تهران یا دانشگاە ایران واریز میشود.
بسیاری از بیمارستانهایی تهران پول بیمە تامین اجتماعی آزمایشگاهها را از اردیبهشت ماە سال گذشتە پرداخت نکردەاند و بە طور متوسط هر بیمارستان حداقل ١٤ میلیارد تومان بە آزمایشگاە موجود در آن بیمارستان بدهکار است.
بە گفتە یکی از منابع آواتودی در وزارت بهداشت دولت برای گذر از این بحران "در ازای پول بە این بیمارستانها اوراق بهادار پنج سالە ارائە میدهد، یعنی در اصل بعد از پنج سال پرداخت میشود. این در حالی است کە شرکتهای تامین مواد اولیە آزمایشگاهها برای خرید مواد بە پول نقد نیاز دارند." بسیاری از آزمایشگاههای طلبکار مجبور هستند این اوراق پنج سالە را در بازار آزاد ٣٠ درصد ارزان تر از نرخ واقعی بفروشند.
واردات مواد اولیە آزمایشگاهی در انحصار چند شرکت خاص بود کە مواد اولیە آزمایشگاهها را از کشور آمریکا و آلمان وارد میکردند. اکنون با وضع تحریمهایی جدید آمریکا و نوسان قیمت دلار تعدادی از شرکتهای ایرانی مواد اولیە "بی کیفیت" را از چین خریداری میکنند سپس با نام تولید داخلی در ایران بستە بندی میکنند کە این مسالە باعت پایین آمدن "دقت و صحت " آزمایشها میشود.
اکنون کە بسیاری از آزمایشگاهها برای تامین مواد اولیە با مشکل مواجە شدەاند و وزارت بهداشت و فراتر از آن دولت در شرایط بحرانی متاثر از تحریما قرار دارند، وزارت بهداشت در صدد است تا با اجرای طرح محدود کردن پذیرش دفترچە های بیمە خدمات درمانی در آزمایشگاهها و بیمارستانها درآمد خود را افزایش دادە و موقتا از این بحران عبور کند.
