ویژه‌خواران نهادهای سرکوبگر امنیتی در شرکت پالایش نفت لاوان، طی سال‌های ۹۴ تا ۹۷ حقوق‌های نجومی دریافت کرده‌اند.
به گزارش آواتودی، با اینکه بر اساس مصوبه مجلس نظام و ابلاغ دولت به دستگاه‌های زیر مجموعه، قرار بر این بود که سقف ۲۶ میلیون تومان به عنوان سقف دریافتی حقوق تعیین شود، اما ویژه‌خواران نهادهای سرکوبگر امنیتی شرکت پالایش نفت لاوان با سوءاستفاده‌های خاص از موقعیت‌های اداری خود، فوق.العاده‌های ویژه‌ای را به "محمدعلی اخباری" مدیر عامل این شرکت اختصاص داده‌اند.
بر اساس اسناد موجود، "محمدعلی اخباری" به عنوان مدیرعامل این شرکت در سال‌های ۹۴ تا ۹۷ مبالغی بالغ بر ۵۲ میلیون تومان تنها به عنوان حقوق ماهیانه دریافت می‌کرده است.
نکته جالب توجه این که خارج از قواعد و مقررات اضافات حقوق مجلس و دولت، ۲۰ درصد به حقوق مدیرعامل شرکت اضافه کرده شده است.
این در حالی است که در این مصوبه غیرقانونی، ۸۰ درصد از حقوق مدیرعامل به عنوان حقوق "عبدالهادی مطلق" به عنوان رییس هیات مدیره تعیین شده بود. بنابراین میزان دریافتی حقوق اخباری و مطلق به ترتیب مبالغ ۴۳۱.۴۲۳.۹۲۸ و ۲۳۶.۴۳۸.۳۵۳ ریال تعیین شده بود.
با این حال، این پایان کار نبود و این ویژه‌خواران امنیتی با زیرکی و فریبکاری‌های خاص از درج برخی فوق‌العاده‌ها از جمله اضافه کاری(طبق سند ذیل) در فیش حقوقی خودداری کرده و در سندی جداگانه مبالغی را که بالغ بر ۱۳۰ میلیون ریال بوده است، دریافت کرده‌اند.
در واقع دریافتی ماهیانه واقعی حقوق اخباری و مطلق به ترتیب مبالغ ۵۲۰.۲۲۴.۸۶۴ و ۴۱۶.۱۷۹.۸۹۱ ریال تعیین و طی سال‌های ذکر شده پرداخت گردیده است که اضافات سالیانه حقوق نیز در سال‌های ۹۵ تا ۹۷ نیز به این ارقام اضافه می‌گردد.
اینجاست که با توجه به سوءاستفاده‌های خاص از موقعیت اداری و تصویب خودسرانه حقوق‌های نجومی، بدون هیچ ضابطه قانونی، این سوال به وجود می‌آید که چرا تاکنون از سوی مراجع ذی‌صلاح، اقدامی در این مورد صورت نگرفته است؟
این در حالی است که با توجه به اینکه در دولت پیش با این ویژه‌خواران متخلف، برخوردی صورت نگرفت، چرا در دولت انقلابی و عدالت‌محور! ابراهیم رئیسی، باز هم مدیرعامل شرکت نفت لاوان فردی مانند اخباری و همچنان در راس امور قرار دارد؟
جالب آنکه وزیر انقلابی کار که با شعار مبارزه با فساد و ویژه‌خواری و راه‌اندازی سامانه "سوت‌زنی"، جهت ارسال گزارشات فساد در وزارت‌خانه مطبوع خود بر سرکار آمده است، در ظاهر هم که شده اصلا نشان نمی‌دهد که قصد برخورد با این عوامل را داشته باشد.
به نظر می‌رسد که سخنرانی این وزیر نیز همچون وزرای گذشته صرفا از روی نشر شعار فساد‌ستیزی باشد تا برخورد جدی با متخلفان و احقاق حقوق مردم!
