يشير التقرير الجديد الصادر عن البنك الدولي إلى أن نحو 10 ملايين إيراني انزلقوا إلى وضع الفقر بسبب تأثير مجموعة من العوامل. وبحسب التقرير فإن هذه العوامل تشمل سوء الإدارة الاقتصادية في البلاد، وتأثير العقوبات الدولية، إضافة إلى تقلبات أسعار النفط الدولية خلال العقد الأخير.
تقرير البنك الدولي يبين أن الإيرانيين الذين يعيشون تحت خط الفقر الدولي للبلدان ذات الدخل المتوسط الأعلى زادوا، إذ ارتفعت نسبتهم من 20 في المئة إلى 28.1 في المئة. ويشمل الفقر في إيران أيضاً زيادة في مستوى الحرمان. ويشير التقرير إلى أن نصف الإيرانيين عرضة للوقوع في براثن الفقر، وأن أكثر من واحد من كل خمسة إيرانيين معرضون لأن يصبحوا فقراء في المستقبل القريب، بزيادة قدرها 10 نقاط مئوية عن عام 2011.
ويظهر هذا التقرير الأول الذي أُجري تقييماً رسمياً لمستويات الفقر في إيران منذ عام 1979 ارتفاعاً في معدلات عدم المساواة والفقر خلال الفترة الممتدة حتى عام 2020. ويشير إلى تفاقم الوضع بسبب العقوبات الدولية وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
ويسلط تقرير "تشخيص الفقر في إيران: الفقر والرخاء المشترك" الضوء على تفاقم مشكلة الفقر وعدم المساواة في إيران خلال "العقد الضائع"، إذ انخرط كثيرون في دائرة الفقر بسبب مجموعة من العوامل مثل العقوبات الدولية وتقلبات أسعار النفط وسياسات اقتصادية غير فعالة.
ويتحدث التقرير أيضاً عن تأثير العقوبات الدولية وتفشي جائحة "كوفيد-19" على النساء في إيران، ويظهر أنهن يتحملن عبئاً أكبر من هذه التحولات، وهذا يبرز الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير تعزز دور وحقوق النساء وتقليل التأثيرات السلبية عليهن.
ويدعو التقرير إلى ضرورة تبني سياسات اقتصادية واجتماعية فعالة لتحسين الوضع الاقتصادي وتقليل مستويات الفقر وعدم المساواة ويمكن أن تشمل هذه السياسات تعزيز الاستثمارات، وتشجيعاً على الابتكار، وتعزيز التوجيه الاجتماعي لضمان التنمية المستدامة.
ووفقاً لتحليل البنك الدولي، شهدت إيران زيادة هائلة في معدلات الفقر خلال "العقد الضائع" من النمو الاقتصادي، ويعزى هذا التدهور إلى عديد العوامل، بما في ذلك العقوبات المستمرة، وتقلبات أسعار النفط الدولية، وتأثير جائحة "كوفيد-19".
وتشير الأرقام إلى أن إيران شهدت انكماشاً في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 نقطة مئوية سنوياً في المتوسط على مدى العقد الماضي، وهو ما يبرز التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تواجهها البلاد ويسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات فعالة لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
يشير البنك الدولي إلى استمرار عدم المساواة الهيكلية بين السكان في المناطق الريفية والحضر، وبين الجنسين، وبين الحاصلين على التعليم الثانوي وغير الحاصلين عليه، ويشدد على أهمية معالجة هذه الأوجه المختلفة لعدم المساواة لتحقيق تحسين في مستويات الرفاه الاجتماعي في البلاد.
ويوضح تقرير البنك الدولي أن الاقتصاد الإيراني انكمش على مدى العقد الماضي، إذ انخفض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي يبلغ 0.6 في المئة بين عامي 2011 و2022. ويشير البنك إلى أن الحكومة الإيرانية استمرت في الاعتماد بشكل كبير على إيرادات صادرات النفط كمصدر رئيس للإيرادات، مما جعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط.
التقرير طالب الحكومة الإيرانية باتخاذ إجراءات لتنويع الاقتصاد وتوسيع قاعدة الإيرادات. وشدد على ضرورة البحث عن مصادر أخرى للإيرادات بخلاف النفط، وفي حالة انخفاض أسعار النفط، ينصح بأن يكون لدى إيران خطة لاستخدام الاقتراض لتعويض العجز في الميزانية.
وبحسب التقرير تأثر الاقتصاد الإيراني أيضاً بشكل كبير بالعقوبات الغربية المتقطعة، إذ كان لها تأثير ضار على مسار الناتج المحلي الإجمالي، وتسببت في تراجع النمو وزيادة التضخم، مما أثر على القوة الشرائية للمواطنين.
وقدم التقرير للبنك الدولي تحليلاً شاملاً للتحولات في السكان وسوق العمل في إيران. ويشير إلى أن السكان في إيران يشيخون بسرعة، ويعزو ذلك جزئياً إلى تقدم السن في العائلات وانتقال المهاجرين إلى المناطق الحضرية بحثاً عن الفرص الاقتصادية، وتتقلص العائلات الإيرانية، ويزيد متوسط عمر المواطن الإيراني، مما يعني أن البلاد تواجه نافذة زمنية ضيقة للاستفادة من "عائدها السكاني".
ويلاحظ أيضاً أن هناك اتجاهاً نحو ارتفاع معدل تشغيل العمالة على مدى العقد الماضي، نتيجة للتحول الهيكلي من الزراعة إلى الخدمات والصناعة. ويشير التقرير إلى أن هناك توليداً لنمو العمالة مع انضمام مليون امرأة إيرانية إلى القوى العاملة، ولكنه يشير أيضاً إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب وتأثير الجائحة على الوظائف، بخاصة بين النساء والأمهات العاملات.
وقدم التقرير للبنك الدولي لمحة عن الوضع الاقتصادي في إيران، مستنداً إلى تحليل أجراه صندوق النقد الدولي، يشير إلى أن السياسة النقدية المتساهلة في البلاد قادت إلى التضخم على المدى الطويل، مع انخفاض قيمة العملة وتفاقم الوضع بسبب العجز المالي والعقوبات الغربية، وتحدث عن ارتفاع معدلات التضخم وتضاعف الأسعار في إيران، بخاصة في ما يتعلق بأسعار المواد الغذائية، مع تأكيد تأثير ذلك على الأسر الأفقر.
ويشير البنك الدولي إلى أن الخمس الأدنى من الأسر الإيرانية أنفقت 45 في المئة من دخلها في ميزانية الغذاء في الفترة 2020-2021، في حين أنفق الخمس الأعلى 26 في المئة، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجهها هذه الفئة.
وأعلن البنك عن نيته نشر بحثين إضافيين في عام 2024 يتناولان تأثير إعادة فرض العقوبات وجائحة "كوفيد-19" على رفاهية الأسر، إضافة إلى آثار الجفاف وندرة المياه على الرفاهية في إيران.
