جاءت تصريحات كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، أمس، قاطعة لجهة نفيها أن تكون فرنسا قد قدمت مقابلاً لإيران من أجل الإفراج عن الرهينتين الفرنسيتين بنجامان بريير (37 عاماً) وبرنار فيلان (64 عاماً) الذي يحمل أيضاً الجنسية الآيرلندية.
وفسرت طهران مبادرتها بالقول إنها جاءت «لأسباب إنسانية»؛ أي بسبب المرض الذي كان يعاني منه الاثنان. وأكدت كولونا، في حديث لقناة «فرانس 2» وبحزم أنه «لم يكن هناك أي مقابل» كثمن دفعته فرنسا للحصول على إطلاق الفرنسيين المذكورين.
وبما أن تساؤلات طرحت عقب عودة بريير وفيلان إلى فرنسا حول ما تكون فرنسا قد قدمته لطهران، فإن كولونا سعت لإغلاق الملف بتأكيدها أن باريس لم تقدم مقابلاً، مضيفة: «إنني حريصة على تأكيد ذلك». وقابلت الجانب الإيراني لجهة الطابع الإنساني للعملية بإشارتها إلى أن فرنسا «ناشدت كثيراً، وعلى كافة المستويات، السلطات الإيرانية الإفراج عنهما؛ نظراً لحالتهما الصحية التي كانت متدهورة للغاية» في إشارة إلى مرضهما. وإذ ذكرت بأن بريير قد قضى 3 سنوات في السجن بتهم تدحضها فرنسا كلية، فلم يفتها أن تذكر الجانب الإيراني بأن أمراً كهذا «غير مقبول».
بداية، تتعين الإشارة إلى أن المبدأ المطلق الذي تتصرف الحكومات الفرنسية المتعاقبة على هديه، عنوانه رفض دفع فدية أو أي مقابل في موضوع الحصول على إخلاء سبيل مواطنين فرنسيين محتجزين في الخارج.
وفي حالة إيران، كان هناك 7 مواطنين وصفتهم كولونا، أكثر من مرة، بأنهم «رهائن دولة» وطالبت، وشددت في الطلب، بضرورة إطلاق سراحهم «فوراً».
ومع الإفراج عن بريير وفيلان، بقي لفرنسا 5 مواطنين هم النقابيان: سيسيل كوهلر وجاك باريس المحتجزان منذ أكثر من عام، وقد بُثَّ «اعترف» تلفزيوني بانتمائهما للمخابرات الفرنسية، ما وصفته باريس بـ«المسرحية المبتذلة»، والثالث هو لويس أرنو الذي يعمل مستشاراً مالياً، واعتقل في سبتمبر (أيلول) الماضي، والرهينة الرابعة هي الباحثة الأكاديمية فاريبا عادلخواه التي أطلق سراحها في شهر فبراير (شباط) الماضي، لكنها ما زالت ممنوعة من مغادرة إيران. أما الخامس فمجهول الهوية وتاريخ القبض عليه مجهول.
وقالت كولونا إن التكتم بشأنه حاصل «نزولاً عند رغبة عائلته»، وبالمقابل فإن الجانب الإيراني متكتم أيضاً لأسباب مجهولة. بيد أن كولونا ونظراً للتساؤلات حول الأسباب الحقيقية للتكتم، فقد أكدت أن الرهينة الخامسة ليس عميلاً سرياً. وبأي حال، فإن وزيرة الخارجية جددت التزام الحكومة بالعمل على إطلاق كافة المحتجزين الخمسة.
من الصعب، بسبب غياب معلومات مؤكدة، الحديث عن «مقابل» قدمته فرنسا مع الإشارة إلى أن كولونا تقوم بدورها لناحية التأكيد أن باريس لم تدفع أي مقابل. بيد أن أحداثاً مماثلة ليست ببعيدة تشير إلى العكس، ولعل أبرزها التزامن التام بين إفراج إيران عن الباحث الفرنسي رولان مارشال يوم 20 مارس (آذار) 2020، بعد عام على احتجازه، وهو رفيق درب فاريبا عادلخواه، وإطلاق سراح المهندس الإيراني جلال روح الله نجاد المسجون لدى باريس، والذي كانت الولايات المتحدة تطالب باريس بتسليمه لدوره في تزويد طهران بمكونات إلكترونية تستخدم في مجال التسليح.
وجدير بالذكر أن القضاء الفرنسي سبق له أن وافق على تسليم المهندس الإيراني إلى الولايات المتحدة. وكان لافتا وقتها أن باريس لم تشر من قريب ولا من بعيد إلى إخلاء سبيل روح الله نجاد، بينما ظهر الأخير على شاشة التلفزة الإيرانية نازلاً من الطائرة فيما كانت تنتظره مجموعة من الأشخاص لاستقباله.
وقتها تحدثت الصحافة الإيرانية عن «عملية تبادل» بين باريس وطهران. وليس من حاجة للتذكير بما حصل بين باريس وطهران من مساومات في ثمانينات القرن الماضي بسبب مشاركة إيران في شركة «يوروديف» وقضية الرهائن الفرنسيين المحتجزين في بيروت لدى ميليشيات موالية لطهران، وقد سويت المسألة بإخلاء سبيل وحيد غورجي، الدبلوماسي الإيراني المحتجز في باريس مقابل عودة صحافيين فرنسيين من بيروت.
ربما يتعين البحث عن أسباب المبادرة الإيرانية في الكلام الذي أدلى به وزير الخارجية الإيراني لصحيفة «لو فيغارو»، والمنشور في عددها الصادر بتاريخ 18 مايو الحالي، أي بعد أسبوع من إطلاق سراح الفرنسيين. يقول حسين أمير عبداللهيان إن الإفراج «يخدم مصالح البلدين» وإن ثمة «اتصالات هاتفية متواترة» بينه وبين كولونا، وإنهما التقيا «لمدة ساعتين» في بكين، وإنهما «توصلا إلى اتفاقيات»، وإن الإفراج كان إحدى نتائجها.
لكن باريس لم تشر عقب حصول الاجتماع إلى وجود اتفاقيات أو إلى طبيعتها. وفي المقابلة نفسها، أكد عبداللهيان أنه وكولونا «متفقان على القيام بجهود للإفراج عن المعتقلين الآخرين...»، مستدركا أن تتمة الموضوع موجودة بيد القضاء الإيراني.
والأهم من ذلك كله أنه شدد على أن «كولونا والسلطات الفرنسية الأخرى قاموا بخطوات إيجابية، وأن النتيجة ستكون لصالح الطرفين». وهنا يكمن السر، ويتعين البحث عن طبيعة هذه «الخطوات الإيجابية» وما إذا كانت تتناول الملف النووي الإيراني قبل أيام قليلة من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية مثلاً، لأن باريس لم تعد تتحدث عما جرى في إيران بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني، وما أعقبها من تنديد فرنسي واستقبال الرئيس ماكرون لأربع ناشطات إيرانيات، وحديثه عن «الثورة» في إيران. وأعرب عبداللهيان عن ارتياحه لأن ماكرون تبنى لاحقاً مقاربة «واقعية».
وخلاصة قول الوزير الإيراني أن «التواصل مستمر» مع باريس، وغرضه «التخلص من كافة الشوائب» التي تعيق العلاقات بين الطرفين. فهل يكون ذلك الطريق لاستعادة الفرنسيين الخمسة المتبقين في إيران؟ الجواب في المقبل من الأيام.
