دعا رجل الدين العراقي مقتدى الصدر الاثنين رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي الى اعتزال السياسية او تسليم نفسه الى القضاء، متهما اياه بالتحريض على الاقتتال بين الشيعة.
وجاءت تصريحات الصدر بعد سلسلة تسريبات للمالكي الذي يتزعم "الاطار التنسيقي"، المعسكر المكلف بتشكيل الحكومة العراقية، والتي هدد فيها بالهجوم على النجف لإسقاط ما سماه "مشروع الصدر".
وانسحب التيار الصدري من عملية تشكيل الحكومة واستقال نوابه من البرلمان بعد فوزه بأكبر عدد من المقاعد بنتيجة انتخابات اكتوبر/تشرين الأول. ولا يزال تشكيل الحكومة متعثرا منذ ذلك الحين.
وكتب الصدر الاثنين في تغريدة على تويتر، مشيرا الى المالكي "أنصحه بإعلان الاعتكاف واعتزال العمل السياسي، أو تسليم نفسه ومن يلوذ به من الفاسدين إلى الجهات القضائية".
كما دعا جميع قيادات الكتل المتحالفة مع "حزب الدعوة"، وكبار عشيرة المالكي، إلى إصدار استنكار مشترك لهذه الاتهامات، بغية إطفاء الفتنة.
وندد الصدر في بيانه باتهام الحشد الشعبي بالجُبن والتحريض على الاقتتال الشيعي-الشيعي، وحذّر من تدخل طرف ثالث في إذكاء الفتنة بين العراقيين، عبر استغلال هذا التحريض.
وأكد الصدر بأن المالكي "لا يحق له بعد هذه الأفكار الهدّامة أن يقود العراق بأي صورة من الصور، بل ذلك خراب ودمار للعراق وأهله".
وكان المالكي قال في اخر تسريب ان"العراق مقبل على حرب طاحنة لا يخرج منها أحد، إلا في حال إسقاط مشروع مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ومحمد الحلبوسي، فإذا أسقطنا مشروعهم نجا العراق، وفي حال عدم استطاعتنا فإن العراق سيدخل في الدائرة الحمراء".
وتابع "أنا أعلم أن الصدر سيستهدفني أولاً، لأنني دمرته، ولن أبقي التشيع والعراق بيد مقتدى الصدر، وفي حال عجزت وزارة الداخلية فلن أعجز، ولدي الآن 10 الى 15 تجمعا لأُسلِّحهم، وأبقيهم مستعدين للمرحلة الحرجة، وسأهجم على النجف في حال هجم الصدر، فهو رجل حاقد، ولديه ثلاث خصال سيئة، فهو يريد دماً، وهو جبان، ويريد الأموال وسرق البلاد كلها، ويريد أن يكون ربكم الأعلى، والإمام المهدي، كما يدّعي جماعته بذلك".
وأضاف المالكي مشيرا الى رئيس الوزرء مصطفى الكاظمي "قلت للكاظمي إن الجيش والشرطة لا يُعتمد عليهما، ولن يفعلوا شيئاً، ولن أثق بك أو بجيشك، فرد (الكاظمي) بأن هناك جيشا وشرطة، فقلت له لا". وأكد المالكي في التسريب الذي نفاه لاحقا "ضرورة الحفاظ على المصالح الشيعية إزاء التكتلات القائمة كون الصدر جاهلا، لا يمكن التسليم له بحكم العراق".
وتأتي هذه الأزمة بين الزعيمين الشيعيين الذي يعتبر كل منهما الآخر عدوا له، في ظل أزمة سياسية كبيرة بسبب عدم انتخاب رئيس جمهورية وتشكيل حكومة جديدة، رغم مرور شهور على الانتخابات.
وتصدر التيار الصدري تلك الانتخابات لكن نوابه استقالوا من البرلمان عقب رفض تحالف الإطار التنسيقي تشكيل حكومة أغلبية وطنية وفق رغبة الصدر على عكس المعتاد بالعراق منذ 2003.
