شهردار پیشین شهرستانهای بانه و بوکان که با وجود تخلفات بسیار، صلاحیت وی به صورت مشروط به عنوان شهردار مهاباد تایید شده بود، این روزها در شهرداری مهاباد همچنان به تخلفات گسترده مالی و اخلاقی خود ادامه میدهد.
به گزارش آواتودی، علی قادری، سخنگوی شورای شهر بوکان دی ماه گذشته، از بازداشت کارکنان این شهرداری به علت وقوع تخلفات در زمینه ساخت و سازهای غیرقانونی در زمان تصدی بابک رستمپور به عنوان شهردار خبر داده بود.
وی عنوان کرده بود: پروژههای ساخت و ساز غیرمجاز، از سال گذشته شروع شده و تاکنون سه هزار واحد به صورت غیرقانونی در بوکان ساخته شده است. مطلع شدیم که برای ساخت هر واحد در خارج از محدوده حداقل ١٠ تا ٢٠ میلیون تومان رشوه باید پرداخت میشد که گاها این رشوه تنها برای یک طبقه بوده است، ولی این مورد اثبات نشده است.
سخنگوی شورای شهر بوکان همچنین اظهار کرده بود: بر این اساس، تاکنون ١٢ نفر شامل پنج نفر از کارمندان شهرداری بوکان و هفت نفر خارج از مجموعه در ارتباط با ساخت و سازهای غیر مجاز دستگیر شدهاند. مسئول دفتر رستمپور شهردار سابق بوکان و یک نفر دیگر از کارمندان شهرداری بوکان و سه نفر دیگر در خارج از مجموعه نیز دستگیر شدهاند.
جالب آنکه پس از دستگیریهای گسترده و تشکیل پروندههای قطور، در شرایطی که حتی مسئول دفتر رستمپور شهردار پیشین بوکان اعتراف کرده بود که به دستور شهردار دست به این اقدامات زدهاند، با ورود وزارت تروریستی اطلاعات به این پرونده، به یکباره شورای شهر بوکان و حتی سازمان بازرسی آذربایجان غربی، علیرغم وجود مستندات کافی از پرداختن و رسیدگی به پرونده تخلفات اقتصادی و اخلاقی رستمپور دست برداشته و به سکوت اجباری فراخوانده شدند!
این در حالی است که پرونده تخلفات رستمپور شهردار پیشین بوکان در ماجرای تخلف در زمینهای قبرستان بوکان در رسانههای محلی نیز منتشر شده بود!
بر اساس این گزارش، مرداد ماه گذشته برخی از رسانههای محلی از طریق دریافت اخبار و تصاویر از ساکنان بومی، مطلع شدند که ساخت و سازهایی در زمینهای قبرستان بوکان در حال انجام است!
مردم مدعی شده بودند که اگر زمین آرامستان بوکان جزو موقوفات است، چگونه است که بعد از سالها چندین ساختوساز در این محل صورت گرفته است؟
با این حال مسئولان شهرداری بوکان و تیم رستمپور ترجیح دادند به جای توقف تخلفات خود، با تهدید رسانههای محلی و افشاکنندگان این موضوع، از انتشار بیشتر اخبار جلوگیری کنند!
این در حالی است که رستمپور در زمانی که شهردار بانه بود، تخلفات دیگری نیز داشته است. از جمله اینکه ۴۰ میلیارد تومان عوارض کل پاساژهای بانه را در سال ۹۲ بدون ارائه دلیل و مستندات قانونی، به یکباره به مبلغ بسیار ناچیزی تبدیل کرده است. جالب آنکه برای دریافت این مبلغ ناچیز هم هیچ سند و مدرک قانونی برای دریافت آن در شهرداری بانه به جای نگذاشته است!
البته ظاهرا رستمپور در شهرداری بانه و بوکان برای انجام اقدامات غیرقانونی نیازی به هیچ مستند قانونی نداشته و ترجیح میداده که بر اساس روابط شخصی خود قانون را اعمال کند.
به طور مثال، در سال ۹۲ مبلغ ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان عوارض یکی از پاساژهای بانه، بدون هیچ دلیل قانونی به یکباره به ۱۰۰ میلیون تومان کاهش یافته است!
از تخلفات دیگر رستمپور میتوان به موضوع وسایل شهربازی دوکانان بانه که مربوط به شرکت آربابالند است، اشاره کرد که بر اساس اسناد، در سال ۹۴ از سوی رستمپور تحویل انبار کارخانه آسفات شهرداری میشود، اما بعد از مدتی بدون دریافت یک ریال، به پیمانکاری به نام یحیی ملکی تحویل داده شده است! این در حالی است که در سالهای ۹۶-۹۵، ارزش این وسایل بیش از ۲ میلیارد تومان بوده است.
نکته قابل توجه دیگر این است که "یحیی ملکی" همزمان با ورود رستمپور به هر شهر، به عنوان پیمانکار بخش خصوصی وارد معاملات شهرداریهای مختلفی شده است، تا جایی که در پرونده تخلفات شهربازی دوکانان در بانه نیز همانند بوکان نام ملکی بارها در پروندههای تخلفات رستمپور مطرح شده است!
به نظر میرسد، کلاهبرداریهای رستمپور به صورت فردی انجام نشده و او به همراه گروهی از مافیای اقتصادی در استان که در بخشهای مختلفی از سازمانها و ادارات حضور دارند، مشغول چپاول اموال عمومی بوده و هستند.
این در حالی است که حمایت دستگاههای امنیتی از رستمپور در شهرستانهای بانه و بوکان و همچنین این روزها در شهر مهاباد بسیار مشهود است.
مدارک تضییع چند میلیاردی بودجههای شهرداری، به صورت مستند در اختیار کلیه نهادهای امنیتی و سازمان بازرسی قرار گرفته است، اما هیچ کدام به دلایلی نامعلوم حاضر به بررسی مستندات تخلفات این فرد نیستند!
از نکات قابل توجه در شهرستانهایی همچون بوکان این است که اکثریت جمعیت این شهرستانها را سنیهای شافعی مذهب تشکیل می دهند و اقلیت شیعیان در این شهرها، بیشتر به عنوان کارمندان نیروهای نظامی هستند که در این شهر سکونت دارند. به همین دلیل است که برخی از ساکنان محلی در این شهرستانها معتقدند که اگر دولت و سازمانهای نظارتی با این تخلفات برخورد نمیکند نیز به همین علت است، چرا که دولت هیچ قصدی برای آباد کردن این مناطق محروم سنینشین نداشته و ندارد.
حال معلوم نیست که فردی مانند رستمپور چگونه با این حجم از تخلفات در شهرداریهای بانه و بوکان، این روزها به عنوان شهردار مهاباد مشغول به کار است؟