تبدو جهود تشكيل الحكومة في العراق عالقة بين حسابات الأحزاب الشيعية من جهة وحسابات الأحزاب الكوردية والسنية من جهة أخرى فيما يحيط رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي مفاوضات تشكيل حكومته بالسرية وسط تأكيد مصادر محلية وجود خلافات على الحقائب الوزراية.
وصدر عن تحالف الفتح بزعامة هادي العامري موقفان متناقضان، واحد ينفي وجود خلافات بين الكاظمي والقوى السياسية الشيعية على مرشحي الحقائب الوزارية وآخر يؤكد رفض 'الفتح' لتولي شخصية كوردية حقيبة المالية.
وقال القيادي في تحالف الفتح سعد السعدي الاثنين "لا توجد أية خلافات بين القوى السياسية الشيعية والكاظمي على مرشحي الحقائب الوزارية التي هي من حصة المكون الشيعي"، مضيفا أن "الحديث عن خلاف شيعي مع الكاظمي ورضوخه للقوى السنية والكوردية، مجرد أنباء لا صحة لها حتى الآن".
لكن كريم عليوي النائب عن كتلة الفتح البرلمانية قال في المقابل إن الكتل السياسية الشيعية والسنية ترفض ترشيح شخصية كوردية لمنصب وزير المالية.
وفيما نقل موقع 'شفق نيوز' الإخباري العراقي عن السعدي قوله "نحن في تحالف الفتح، أعطينا كامل الحرية لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي لاختيار كابينته الوزارية، بحرية ويبقى اختيار الوزراء بيد الكاظمي، نحن ننتظر عرض هذه الكابينة علينا حتى نقرر على من نصوت ومن نرفضه، وفق شروط ومواصفات".
قال عليوي في تصريح لموقع 'بغداد اليوم' "إن الكورد يستحوذون على الأموال في الدولة العراقية من خلال استلامهم حقوقهم المالية كاملة من دون دفع إيرادات النفط للحكومة ولا يوجد من يحاسبهم على ذلك لسنوات طويلة".
وتأتي تصريحات القياديين في تحالف الفتح بينما قالت وسائل اعلام مقربة من الكتلة الشيعية التي يتزعمها العامري، إن الكاظمي رضخ لمطالب القوى السنية والكوردية باختياره شخصيتين هما فؤاد حسين وزيرا للمالية وبنكين ريكاني للإعمار والإسكان.
وبحسب المصدر ذاته، فإن رئيس الوزراء المكلف فرض على القوى الشيعية مرشحين مستقلين وتنصل عن ذلك مع بقية المكونات السياسية، فيما طلبت القوى الشيعية الكاظمي بآلية متوازنة بين جميع المكونات لاختيار سياسيين أو مستقلين في التشكيلة الوزارية، متهمة الكاظمي بالازدواجية في اختيار المرشحين.
ودعا الرئيس العراقي برهم صالح الاثنين إلى "ضرورة التشاور والتنسيق بين جميع الأطراف والقوى السياسية بشأن تشكيل حكومة جديدة تمثل جميع العراقيين وتكون قادرة على تلبية المطالب المشروعة وتحقيق الإصلاحات المطلوبة"، بحسب بيان نشر على الصفحة الرسمية للمكتب الاعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية على فايسبوك.
وشدد لدى استقباله وفدا عن حكومة إقليم كوردستان برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب على أهمية الاستناد إلى الدستور والمصلحة الوطنية بشأن حل المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم والوصول إلى رؤى مشتركة تذلل العقبات أمام توفير الخدمات الضرورية وتحفظ حقوق العراقيين كافة.
وبحسب موقع 'شفق نيوز' الإخباري فإن الحقائب الوزارية ستوزع على المكونات السياسية بواقع 11 حقيبة وزارية للمكون الشيعي و6 للمكون السنّي و4 للكورد ووزارة واحدة أو وزارتين للأقليات (المسيحيون والتركمان).
ونقل المصدر ذاته عن نورة البجاري النائبة عن تحالف القوى العراقية بزعامة محمد الحلبوسي (رئيس البرلمان) قولها "لحد الآن لم يتم الاتفاق النهائي مع رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي بشأن أسماء مرشحي الحقائب الوزارية التي هي من حصة تحالف القوى العراقية، وفق استحقاق المكون والاستحقاق الانتخابي ونتوقع أنه خلال اليومين المقبلين سيتم حسم هذا الملف بشكل نهائي".
وكشفت أن نصيب تحالف القوى العراقية في حكومة الكاظمي ستكون 6 وزارات يجري حاليا التفاوض بشأنها منها وزارة التخطيط والدفاع والتربية أو التعليم العالي.
وللتحالف السني الذي يقوده الحلبوسي 40 مقعدا في البرلمان قبل أن ينشق عنه خميس الخنجر ليشكل ائتلافا جديدا.
أما تيار الحكمة (شيعي) بزعامة عمار الحكيم فقد جدد دعمه لرئيس الوزراء المكلف وأنه لم يتراجع عن موقفه بشأن التفويض الكامل للكاظمي باختيار فريقه الوزراي.
ووسط السجالات المعلنة والخفية، عبرت حركة التغيير الكوردستانية أمس الأحد عن اعتراضها على منح المكون الكوردي 3 وزارات فقط في حكومة الكاظمي، معتبرة أن الأمر مجحف بحق الكورد و"بعيد عن الاستحقاق السياسي والسكاني".
