أعلنت السلطات الإيرانية الإثنين توقيف 17 شخصا حكم على بعضهم بالإعدام، في سياق عملية تفكيك "شبكة تجسس" تابعة لوكالة الإستخبارات المركزية الأميركية، التي أُعلن عنها في حزيران/يونيو.
وقال مدير دائرة مكافحة التجسس في وزارة الاستخبارات الإيرانية للصحافيين بدون الكشف عن اسمه أنه "تم تفكيك شبكة تجسس (للسي آي إيه) بنجاح في 18 تموز/يوليو" مضيفا أنه "حكم على البعض بالإعدام، وعلى البعض الآخر بالسجن لفترات طويلة".
وعرضت وسائل إعلام إيرانية الاثنين صورا تزعم أنها "لضباط في وكالة المخابرات المركزية الأميركية" كانوا على اتصال بمجموعة أشخاص يشتبه بأنهم جواسيس جرى اعتقالهم في إيران.
ورفض وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الاثنين إعلان إيران القبض جواسيس يعملون لحساب وكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه) وإصدار أحكام بالإعدام على بعضهم.
وقال بومبيو في مقابلة مع قناة فوكس نيوز التلفزيونية "النظام الإيراني له تاريخ طويل من الكذب... سأتعامل بقدر كبير من الشك مع أي تأكيد إيراني عن الإجراءات التي اتخذوها".
وأحجم بومبيو عن التعليق على أي حالة محددة وأضاف "هناك قائمة طويلة من الأميركيين الذين نعمل على إعادتهم للوطن من الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ونفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين تماما أن تكون إيران قد اعتقلت 17 شخصا تتهمهم بأنهم جواسيس لوكالة المخابرات المركزية الأميركية (سي.آي.إيه).
وكتب ترامب على تويتر يقول "تقارير اعتقال إيران لجواسيس لسي.آي.إيه غير صحيحة بالمرة. باطلة تماما. المزيد من الأكاذيب والدعاية (مثل إسقاطهم طائرة مسيرة) يسوقها نظام ديني فاشل للغاية وليست لديه فكرة عما ينبغي فعله".
وكانت إيران وصفت العملية بانها "ضربة كبرى" لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية مشيرة بانها نفذت العملية بالتعاون مع "حلفاء أجانب" بدون تسمية اي دولة.
ودائما ما تعلن إيران القبض على جواسيس يعملون لصالح اجهزة مخابرات دولية خاصة لصالح وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية.
وفي اغسطس/اب كشف وزير المخابرات الإيراني محمود علوي ان الأجهزة الأمنية تمكنت من القبض على عشرات الجواسيس في هيئات حكومية.
وأشار الوزير الايراني إلى أن الكثير من المعتقلين من مزدوجي الجنسية.
لكن طهران تستغل حوادث القبض على الجواسيس المزعومين لتبرير موقفها من انها تتعرض لاستهداف دائم من قبل الغرب خاصة الولايات المتحدة الأميركية كما تستعمل حوادث اعتقال اشخاص مزدوجي الجنسية كورقة ضغط فيما يتعلق بالتوتر مع الغرب بعد خرقها للاتفاق النووي لسنة 2015.
وحكمت إيران في مايو/ايار بالسجن عشر سنوات على مواطنة إيرانية تدعى زاغاري-راتكليف بتهمة التجسس لصالح بريطانيا والتحريض على الفتنة حيث اكدت عائلتها انه تم نقلها من زنزانتها إلى جناح الأمراض النفسية في أحدى مستشفيات طهران حيث تخضع لمراقبة الحرس الثوري الإيراني.
ويتخوف مراقبون من تعرض عدد من المعتقلين لانتهاكات جسيمة وتعذيب من قبل النظام الايراني في السجون.
وتمارس ايران انتهاكات ضد الناشطين والباحثين بحجة تورطهم في التجسس لكن تلك التهم لم تثبت صحتها.
والأسبوع الماضي أكدت السلطة القضائية الإيرانية توقيف الباحثة الجامعيّة الفرنسيّة الإيرانية فريبا عدلخاه وهي عالمة أنتروبولوجيا متخصصة في المذهب الشيعي غداة إعلان باريس اعتقالها.
ومن بين المواطنين المزدوجي الجنسية الآخرين المحتجزين في طهران الأميركي الايراني سياماك نامازي ووالده باقر، وهما يقضيان عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التجسس، في قضية أغضبت واشنطن.
كما يقضي الصيني الأميركي شيوي وانغ الباحث في جامعة برينستون حكما بالسجن لمدة 10 سنوات ايضا بتهمة التجسس، وهذا العام حُكم على الأميركي مايكل وايت البالغ 46 عاما بالسجن 10 أعوام.
ودائما ما توجه إيران تهم التجسس والعمالة لمواطنيها في محاكمات تعرف انتقادات كبيرة من المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية في غياب ابسط مقومات شروط المحاكمة العادلة.
والقبض على إيرانيين واجانب متهمين بالتجسس زاد منذ أن قال الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي العام الماضي إنه كان هناك "تسلل" من عملاء غربيين للبلاد.
