دستور کار جلسه روز جمعه ۳ بهمن این شورا بررسی ابعاد سرکوب حکومتی در در ایران از ۷ دی تا زمان برگزاری جلسه بود؛ سرکوبی که کشتار معترضان، حمله ماموران حکومتی به بیمارستانها، وضعیت زخمیها و عدم رسیدگی عامدانه به مجروحان، بازداشت گسترده معترضان، وکلا، فعالان و کودکان، دادرسیهای ناعادلانه، خاموشی اینترنت و اعدامهای بسیار پرشمار را شامل میشود.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز جمعه ۳ بهمن در مقر این نهاد در شهر ژنو برگزار شد. در این نشست نمایندگان کشورهای عضو حضور داشتند، نمایندگانی از نهادهای حقوق بشری و نماینده جمهوری اسلامی. این سومین جلسه ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره ایران طی سه سال گذشته بود.
نخستین سخنران این نشست فولکر تورک، معاون دبیرکل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، بود. او در بخشی از صحبتهایش به خشونت و بیرحمی حکومتی علیه معترضان اشاره کرد: «کشتار مردم ایران در خیابانها شاید کاهش یافته باشد، اما بیرحمی علیه آنها ادامه دارد.»
آقای تورک تاکید کرد که سرکوب خشونتبار مردم ایران هیچ یک از مشکلات کشور را حل نمیکند، بلکه «این سرکوب شرایط را برای نقض فراتر حقوق بشر، بیثباتی و خونریزی فراهم میکند.»
او افزود: «هزاران تن، از جمله کودکان، در جریان سرکوب امنیتی که از روز ۸ ژانویه [۱۸ دی] تشدید شد، کشته شدهاند. تصاویر ویدیویی حاکی از وجود صدها پیکر در سردخانهها است که با جراحات سر و سینه کشته شدهاند. گزارش شده که صدها تن از نیروهای امنیتی نیز کشته شدهاند.»
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متجد افزود: «این اعتراضها تازهترین بخش سلسله طولانی تقاضاهای صادقانه مردم ایران برای تغییر است. سرکوب جاری هم تازهترین بخش سلسله طولانی سرکوب خشونت بار به دست مقام های حکومت است که در پی سرکوب اعتراضهای سال ۲۰۲۲ [۱۴۰۱] است، اعتراض هایی که به دنبال جان باختن ژینا مهسا امینی در بازداشت آغاز شد.»
فولکر تورک در ادامه صحبتهایش خطاب به مقامهای جمهوری اسلامی هفت مورد - شامل آزادی فوری همه معترضان بازداشتشده، توقف کامل استفاده از مجازات اعدام، برقراری دسترسی شهروندان به اینترنت، لزوم پاسخگویی و پایان مصونیت قضایی ناقضان حقوق بشر، انجام تحقیقات مستقل بر اساس استانداردهای بینالمللی، آغاز اصلاحاتی برای بازسازی اعتماد اجتماعی، همکاری کامل با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر، کمیته حقیقتیاب و گزارشگر ویژه، و اجازه سفر این گزارشگران به ایران برای انجام تحقیقات دقیق و مستقل - را خواستار شد.
فولکر تورک همچنین از روند دادرسی ناعادلانه در ایران، عدم دسترسی بازداشتشدگان به وکیل و استناد دادگاهها به اعترافات اجباری برای صدور حکم به شدت انتقاد کرد.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر در ایران، نیز در سخنانی سرکوب جاری را بدترین نوع سرکوب اعتراضات در تاریخ معاصر خواند و شخص علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، و روسای سه قوه را مسئول این وضعیت دانست.
مای ساتو گفت: «سطح سرکوبی که امروز میبینیم در میان بیرحمانهترین و خشنترین و شدیدترین سرکوبهای اخیر است. آقای رییس، اکنون وقت آن است که جامعه جهانی به مردم ایران پاسخ دهد. وقت پشتیانی جامعه جهانی از مردم ایران است که درتقلای دست یافتن به حقوق بنیادین خود و پاسخگویی حکومت هستند.»
او افزود دهها هزار نفر از جمله دانشآموزان در شهرهای مختلف بازداشت شدهاند، از این افراد اعترافات اجباری و دروغین گرفته میشود و از تلویزیون حکومتی پخش میشود تا حکومت بگوید که معترضان مجرمانی خطرناک هستند او از حمله ماموران به بیمارستانها و قطع اینترنت و ارتباطات هم به شدت انتقاد کرد و خواستار اجازه سفر به ایران شد.
