قال اتحاد تجار المواد البترولية في باكستان لـ "رويترز" اليوم الثلاثاء إن بعض التجار أشاروا إلى زيادة معدل تهريب الوقود الإيراني إلى باكستان، قائلين إن ما يصل إلى 35 في المئة من الديزل المباع داخل البلاد وصل بشكل غير قانوني من إيران.
وأضاف الاتحاد أن تهريب الوقود في الماضي كان يقتصر على إقليم بلوخستان الباكستاني، لكنه انتشر الآن في أنحاء البلاد.
وطلبت وزارة الطاقة الباكستانية في أبريل (نيسان) الماضي من قوات الأمن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة تهريب الوقود من إيران، وفقاً لمذكرة رسمية اطلعت عليها "رويترز".
وأضافت المذكرة أن مبيعات الديزل تراجعت بأكثر من 40 في المئة بسبب المنتجات المهربة.
وتلبي باكستان معظم حاجاتها من الوقود من الشرق الأوسط، لكن يتم تهريبه أيضاً عبر حدودها الغربية مع إيران، فيما لم يتسن الحصول على تعليق من وزير الدولة لشؤون البترول.
وتواجه باكستان أزمة حادة في ميزان المدفوعات مع احتياطات لا تكفي من النقد الأجنبي لتغطية واردات شهر واحد، كما تتخذ إجراءات عدة ومنها رفع أسعار الوقود للحصول على دفعة من مساعدات صندوق النقد الدولي تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار.
وانخفضت مبيعات المنتجات النفطية في البلاد 46 في المئة إلى 8.8 مليون برميل خلال أبريل الماضي مقارنة بالعام الماضي، وفقاً للمجلس الاستشاري لشركات النفط في باكستان.
ويظهر هذا التراجع أن مبيعات الديزل تراجعت 50 في المئة على أساس سنوي، ولا يشمل ذلك الوقود المهرب.
وذكر تقرير عن السلع الأولية أصدرته "ستاندرد أند بورز جلوبال" أن الوقود الإيراني أرخص بنحو 53 روبية من سعر بيع التجزئة الرسمي للتر، ويشار إلى أن الدولار يساوي 283.4000 روبية باكستانية.
وقالت وزارة الطاقة وفقاً للهيئة المعنية بتنظيم قطاع النفط والغاز إن "تهريب حوالى 4 آلاف طن يومياً من الوقود إلى باكستان يتسبب في خسارة إيرادات إجمالية بنحو 10.2 مليار روبية شهرياً".
