ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن إيران لم تجد أي مشتر، أمس الاثنين، في أحدث محاولاتها لبيع النفط إلى شركات خاصة في البورصة لتصديره، في انتكاسة لجهود طهران الرامية لتجاوز العقوبات الأميركية.
وتسيطر الدولة على تجارة النفط في إيران، لكن الحكومة التي تحاول الالتفاف على العقوبات الأميركية بدأت العام الماضي في بيع الخام لشركات خاصة من خلال البورصة.
ورغم ذلك، لم يتقدم أي مشتر، أمس، لشراء مليون برميل عرضتها طهران في البورصة، بسعر مبدئي قدره 52 دولاراً للبرميل.
منذ إنسحاب أمريكا من الأتفاق النووي المبرم عام 2015، في آيار الماضي، هددت الرئيس الأمريكي بفرض عقوبات صارمة على النظام الإيراني، وبالذات تصفير صادرات النفط الخام و المكثفات الطاقة.
لكن قبيل تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية في 5 تشرين الثاني الماضي، أعفت واشنطن ثمانية بلدان حليفة من العقوبات الصارمة في حال إستمرار التداول التجاري مع طهران.
وفي أكتوبر، وقبيل سريان العقوبات الأميركية، باعت إيران 280 ألف برميل بسعر 74 دولاراً للبرميل من مليون برميل عرضتها في البورصة. وبعد ذلك بأسبوعين، باعت 700 ألف برميل بسعر 64 دولاراً للبرميل.
وأعادت واشنطن فرض عقوبات أقتصادية على عدة قطاعات الأقتصادية في بداية آب الماضي على أهمها منع تداول عملة الدولار في أي تبادل تجاري مع النظام، وكذلك الصناعات الثقلية منها غيارات السيارات، وقطاعي المالية، وفي بداية آب الماضي فرضت الحزمة الثانية من العقوبات و تضمنت حصر قطاعات النفط و الغاز و البنك المركزي و بعض المؤسسات المالية في طهران.
وكشفت البيت الأبيض سبب إنسحابهم من الأتفاق النووي، لعدم التزام النظام الإيران ببنود الأتفاق منها وقف تخصيب اليورانيوم و صنع صواريخ الباليستية.
كما أعلنوا عن سياسات العدائية لطهران في منطقة الشرق الأوسط.
