أجاب رئيس حزب الديموقراطية والتقدّم "ديفا" علي باباجان على سؤال حول من سيكون مرشح حزبه للرئاسة التركية العام القادم، رافضاً الإفصاح عمّا إذا كان يُريد ترشيح نفسه.
وقال باباجان خلال مشاركته في برنامج إفطار "لن نُجري أي نقاش حول من سيكون المرشح الرئاسي حتى يقترب موعد الانتخابات، ولن نُعبّر عن أيّ رأي".
وأكد المعارض التركي الذي انشق عن حزب العدالة والتنمية الحاكم وكان وزيرا للاقتصاد "نحن، كأحد الأحزاب التي تدير حاليًا نظامًا برلمانيًا على الطاولة السداسية، لدينا اتفاق مع قادة المعارضة الآخرين. أي أن المرشح الرئاسي لطاولة الستة سوف يحدد باتفاق هذه الأطراف الستة على الطاولة."
كما تحدث عن قرار آخر له "لن نجري أي نقاش حول من سيكون المرشح الرئاسي حتى ندخل فترة الانتخابات. لن نعبر عن أي رأي. لذلك ليس هذا هو موضوع اليوم. دعنا نقترب أكثر من الانتخابات، دعنا ندخل في مزاج الانتخابات، حينها أمتنا سوف تُقيّم كل شخص يتم ذكر اسمه كمرشح ".
قبل أيام وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي على مشروع القانون، الذي خفض عتبة الانتخابات إلى 7 في المائة (بدلاً من 10%) وذلك بأصوات حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية شركاء التحالف الحاكم، وهو ما اعتمده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
زعيم حزب "ديفا"، كان صرّح أن التحالف الحاكم سوف يقع في مصائد الشراك التي نصبها للمُعارضة.
وفي إشارة إلى أنّ أحزاب المعارضة الحالية سوف تعمل فوراً على العودة للنظام البرلماني بمجرد سقوط تحالف الشعب الحاكم في الانتخابات، قال باباجان "عندما يأتي يوم الانتخابات، سيحدد الناس من سيحصل على أقل عدد من الأصوات ومن سوف يحصل على أكثرها. أولاً، سيسقط حزب الحركة القومية ثم حزب العدالة والتنمية في الفخ الذي أعدّوه. وفقًا لنتائج انتخابات 2018، فإنّ الجهود المبذولة لإجراء محاكاة لما حصل، والقول إنّه "إذا كانت القاعدة مختلفة.. لكنّا قد حصلنا على عدد أكبر من النواب، فلنغير القاعدة" هي أمور لا طائل من ورائها.
وطالب وزير الاقتصاد التركي السابق، بإحداث تغيير جذري في الانتخابات في تركيا، وأكد ضرورة "تنحية المصالح الحزبية الضيقة والمصالح السياسية الشخصية جانباً، هذه قضية بلد".
في 12 فبراير الماضي، اجتمع زعماء 6 أحزاب سياسية بهدف للتخلص من حكم الرجل الواحد في تركيا بالانتقال من نظام الحكم الرئاسي إلى النظام البرلماني المعزز.
وشارك في الاجتماع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، ورئيسة الحزب الصالح ميرال أكشنر، ورئيس حزب السعادة تيميل كارامولا أوغلو، ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم (ديفا) علي باباجان، ورئيس حزب المستقبل أحمد داوود أوغلو، وكذلك زعيم الحزب الديمقراطي.
وعلى الرغم من الادعاء بأن تخفيض عتبة الانتخابات في البلاد إلى 7 في المائة قد تمّ لصالح حزب الحركة القومية، الذي كانت أصواته عند هذا المستوى أو أقل بقليل في استطلاعات الرأي، فإن إعلان أنه "إذا كان إجمالي أصوات التحالف 7 في المائة أو أكثر، تعتبر جميع الأطراف في التحالف قد تجاوزت العتبة "يجعل هذا الادعاء بلا معنى.
