أعلنت طهران الأربعاء أنها أرسلت إلى للوكالة الدولية للطاقة الذرية مستندات حول منشآتها النووية غير المصرّح عنها، في خطوة من شأنها أن تساهم في جهود إحياء الاتفاق حول النووي الإيراني المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العظمى بعد توجيه واشنطن اتهامت للحكومة الايرانية بوضع عراقيل امام مفاوضات فيينا.
وقال رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية محمد إسلامي في مؤتمر صحافي في طهران "لقد قدّمنا في 20 آذار/مارس مستندات كان ينبغي علينا إرسالها للوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وتوافقت إيران والوكالة الأممية مطلع آذار/مارس في طهران على مقاربة بشأن حلّ قضايا عالقة بينهما.
وأكّد إسلامي آنذاك اتّفاق إيران والوكالة على "تبادل الوثائق في حدّ أقصاه شهر خرداد (في التقويم الهجري الشمسي، والذي يبدأ في 22 أيار/مايو)، لحلّ المسائل العالقة" بين الطرفين.
وتطلب الوكالة من إيران توضيحات بشأن وجود مواد نوويّة في مواقع غير مصرّح عنها من جانب طهران التي تدعو بدورها إلى إغلاق هذا الملف لإنجاز تفاهم.
وصرّح إسلامي الأربعاء أن "المسائل المتعلّقة بأربع مواقع ستُحلّ بحلول حزيران/يونيو، بموجب اتفاقنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأشار إلى أن "الغموض حول أحد المواقع المذكورة أُزيل، و(ملفات) المواقع الثلاثة الأخرى يُفترض أن تُغلق بحلول حزيران/يونيو".
وأضاف إسلامي أنه "من المرجّح جدًّا أن يأتي ممثلون عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لدرس الإجابات، ثمّ سيحضّرون تقريرهم النهائي"، بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وتأتي هذه المبادلات بين إيران والوكالة بالتزامن مع مفاوضات في فيينا ترمي إلى إحياء اتفاق العام 2015. وصدرت في الأسابيع الأخيرة تصريحات متناقضة وذهب المفاوضون أحيانًا إلى حدّ إعلان التوصل إلى تفاهم وشيك.
وأبرم الاتّفاق النووي عام 2015 بين إيران من جهة، وكلّ من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا وبريطانيا والصين وألمانيا، وانسحبت منه واشنطن أحاديًا في 2018.
ومنذ نحو 11 شهرًا، تخوض إيران وأطراف الاتّفاق محادثات في فيينا تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، وتهدف لإعادة واشنطن إليه ورفع العقوبات التي فرضتها على إيران بعد انسحابها منه، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها التي تراجعت عنها ردًا على الانسحاب الأميركي.
وسمحت مباحثات فيينا بإزالة العقبات الأساسية لكنّها لا تزال متعثّرة بسبب مسائل شائكة، بينها خصوصًا مسألة شطب الحرس الثوري الإيراني من القائمة الأميركية السوداء "للمنظمات الإرهابية الأجنبية" التي أُدرج عليها في عهد ترامب.
واتهمت الولايات المتحدة ايران بوضع عراقيل امام الوصول الى اتفاق نهائي وهو ما نفته ايران بل وجهت بدورها تهما لادارة جو بايدن بعدم اتخاذ قرار سياسي لحصول الاتفاق.
والاربعاء قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران نقلت جميع معداتها التي تستخدم لتصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي من ورشة العمل المتوقفة في كرج إلى موقع نطنز المترامي الأطراف بعد ستة أسابيع فقط من إنشائها موقعا آخر في أصفهان لتصنيع الأجزاء نفسها.
وسمحت إيران لمفتشي الوكالة بالدخول إلى كرج في ديسمبر/كانون الأول لإعادة تركيب كاميرات المراقبة هناك بعد مواجهة استمرت شهورا بشأن دخول الموقع وذلك عقب ما قالت طهران إنه عمل تخريبي إسرائيلي دمر إحدى الكاميرات وألحق أضرارا بالغة بأخرى، مما دفع إيران إلى إزالة الكاميرات الأربع.
وفي الشهر التالي، أبلغت إيران الوكالة بأنها ستنقل تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي المتطورة، والآلات التي تخصب اليورانيوم، إلى موقع جديد في أصفهان، ووضعت الوكالة كاميرات هناك لمراقبة هذا العمل.
ولا يُعرف الكثير عن ورشة أصفهان. ويقول دبلوماسيون إنها أكبر بقليل من كرج. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأربعاء إن إيران نقلت جميع المعدات من كرج إلى موقع غير محدد في نطنز، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت ستزيد الإنتاج باستخدام كل من نطنز وأصفهان.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان يلخص تقريرا سريا إلى الدول الأعضاء "في نفس التاريخ (الرابع من أبريل) تأكد مفتشو الوكالة من أن هذه الآلات ما زالت تحت ختم الوكالة في هذا الموقع في نطنز وبالتالي فهي لا تعمل".
ولم يصف البيان ولا التقرير الموقع في نطنز، وهو موقع يضم مصنعا كبيرا للتخصيب تحت الأرض وعددا من الأبنية فوق الأرض.
وبموجب اتفاق مضى عليه أكثر من عام، لا تستطيع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الحصول في الوقت الحالي على البيانات التي تم جمعها بواسطة بعض كاميراتها، مثل تلك الموجودة في ورشة أصفهان الجديدة.
وجاء في التقرير الموجه إلى الدول الأعضاء في الوكالة "بدون الحصول على البيانات والتسجيلات التي جمعتها هذه الكاميرات، لا تستطيع الوكالة تأكيد ما إذا كان إنتاج مكونات أجهزة الطرد المركزي في ورشة العمل في أصفهان قد بدأ".
