قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، الأحد، إن لدى بلاده "خطوطا حمراء بشأن الاتفاق النووي مع إيران ونملك حرية التصرف للدفاع عن أنفسنا".
وأضاف بينيت، أن الاتفاق النووي مع إيران "سيخلق بيئة غير مستقرة وعنيفة في الشرق الأوسط".
وشدد على ضرورة أن يتوقف برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وتابع أن إيران تمول حزب الله وتدفع وكلاءها إلى مقاتلتنا وعليها دفع الثمن عن سلوكياتها بالمنطقة.
وتوقع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الأحد، أن تفضي المباحثات في فيينا بين طهران والقوى الكبرى إلى إحياء الاتفاق بشأن برنامج إيران النووي "قريبا"، محذّرا من أن هذا التفاهم سيكون "أضعف وأقصر" مما كان عليه لدى إبرامه عام 2015.
وقبيل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قال بينيت "قد نرى اتفاقا قريبا، الاتفاق الجديد الذي يبدو أنه سيتم التوصل إليه (سيكون) أقصر (زمنيا) وأضعف من الاتفاق السابق".
وشدد بينيت على أن إسرائيل التي عارضت بشدة اتفاق 2015 "تعمل وتستعد لليوم التالي (للاتفاق) على كل الأصعدة".
وتُعارض إسرائيل محادثات فيينا الرامية إلى إعادة إحياء الاتّفاق الذي تمّ التفاوض عليه بين طهران والقوى الكبرى الست وأتاح رفع عقوبات كثيرة كانت مفروضة على إيران في مقابل الحدّ من أنشطتها النوويّة وضمان سلميّة برنامجها.
وباتت مفاعيل الاتفاق في حكم اللاغية مذ قرر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده أحاديا منه عام 2018، معيدا فرض عقوبات قاسية على طهران. وردت الأخيرة ببدء التراجع تدريجيا عن العديد من التزاماتها بموجب الاتفاق.
وبدأت قبل أشهر مباحثات في فيينا بين إيران والقوى التي لا تزال منضوية في الاتفاق (فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين وألمانيا) وبمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، بهدف إحياء اتفاق 2015، وخصوصا عبر رفع العقوبات التي أعادت واشنطن فرضها على طهران بعد انسحابها، في مقابل عودة الأخيرة لاحترام كامل التزاماتها المنصوص عليها.
ورأى بينيت الأحد أن العائدات التي ستجنيها طهران من تخفيف العقوبات "ستذهب في نهاية المطاف لتمويل الإرهاب".
ولطالما أكد على أن إسرائيل لن تلتزم بالاتفاق وستحتفظ بحرية التصرف إذا أحرزت إيران تقدما نحو امتلاك السلاح النووي.
وأضاف أمام مجلس الوزراء "نحن نحضر ونستعد لليوم التالي على جميع الأصعدة حتى نتمكن من الحفاظ على أمن مواطني إسرائيل بمفردنا".
وبحسب بينيت الذي لم يأت على ذكر مصدره، فإن مفاعيل التفاهم الجديد قد تنتهي في 2025، وهو العام نفسه الذي كان من المفترض أن تنتهي خلاله غالبية مخرجات الاتفاق الأساسي المبرم سنة 2015 في عهد الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما.
وظهرت مؤشرات على تقدم المباحثات نهاية الأسبوع عندما قال المستشار الألماني أولاف شولتس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن "لدينا الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق يسمح برفع العقوبات".
لكنه أكد على أن "لحظة الحقيقة" حانت للمسؤولين الإيرانيين.
وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن بلاده مستعدة للعودة إلى الاتفاق وتطبيقه، معبرا عن قلقه "تجاه الضمانات بشأن عدم الانسحاب الأمريكي من الاتفاق".
وبحسب الوزير فإن "الجانب الآخر يفتقر إلى مبادرة جادة".
ورأى رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إيران "قطعت أشواطا طويلة في برنامج التخضيب وقد مضى الوقت".
وأضاف "إذا وقع العالم على الاتفاقية مرة أخرى، دون تمديد تاريخ انتهاء الصلاحية فإننا نتحدث عن اتفاقية عامين ونصف".
وتوقع بينيت أنه بعد ذلك "سيمكن لإيران تطوير وتركيب أجهزة طرد مركزي متقدمة دون قيود".
وفقا لمسؤولين إسرائيليين بارزين فإن الدولة العبرية يمكن أن تدعم مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني لكن بحيث تكون أكثر حزما وتجعل من المستحيل تطوير السلاح النووي لإيران.
وفي كلمته أمام مؤتمر ميونيخ الأحد، قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس إن الاتفاقية الموقعة مع إيران "لن تكون نهاية الطريق".
وأصر جانتس على ضرورة استمرار عملية التفتيش على البنية التحتية النووية الإيرانية في حال التوصل إلى اتفاق.
وقال "يجب وقف تطوير الصواريخ البالستية القادرة على حمل رؤوس حربية نووية".
وشدّد جانتس "يجب اتخاذ جميع الخطوات التي تضمن عدم تحول إيران إلى دولة قادرة على بلوغ عتبة النووي... يجب أن لا يتصالح العالم أبدا مع لاأمر، ولن تتصالح إسرائيل معه أبدا".
وفي ما يتعلّق بحزب الله في لبنان قال وزير الدفاع الإسرائيلي "إذا طلب منا الرد والهجوم من أجل الدفاع عن أنفسنا فسنفعل وسنلحق ضررا كبيرا بالتنظيم الإرهابي".
وأضاف "للأسف سيتعين علينا تحميل الدولة اللبنانية المسؤولية".
وجاءت تصريحاته بعدما قال حزب الله الجمعة إنه أطلق طائرة مسيرة في مهمة "استطلاعية" فوق إسرائيل.
وردت مقاتلات إسرائيلية بالتحليق على ارتفاع منخفض جدا فوق بيروت، وكان في إمكان سكان العاصمة رؤيتها بوضوح، فيما سمع صوت هديرها في أنحاء المدينة.
