تقرير أممي يدعو المجتمع الدولي إلى محاسبة إيران على انتهاكاتها مستعرضا سجلا حقوقيا قاتما لنظام يتغذى على القمع والاضطهاد.
إعلام إيراني معارض وإذاعة "صوت أمريكا"، حصل على بعض بنود التقرير الذي جرى إعداده الشهر الماضي وسيُعرض قريباً على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ونقلت المصادر عن جاويد رحمان، المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران، دعوته، في تقريره الأخير المجتمع الدولي إلى "محاسبة" النظام الإيراني على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران وأحداث مثل إعدامات 1988 وقمع احتجاجات نوفمبر/ تشرين ثاني 2019.
ويستشهد التقرير بحالات مثل مصادرة ممتلكات المواطنين البهائيين (أقلية)، وإطلاق النار على مهربين وحرق على حدود كردستان وسيستان وبلوشستان، واحتجاز 500 ناشط مدني.
وأعرب المقرر الأممي عن قلقه من استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في إيران العام الماضي.
وتقول منظمات حقوق الإنسان إن إيران أعدمت آلاف السجناء السياسيين في عام 1988 وأغلبهم من جماعة "منظمة مجاهدي خلق" المعارضة، وكان الرئيس الإيراني الحالي إبراهيم رئيسي عضوًا في "فرقة الموت" التي قررت مصير السجناء.
وبحسب تقارير حقوقية، قُتل مئات المتظاهرين على يد السلطات الإيرانية في احتجاجات شعبية واسعة اندلعت على خلفية نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2009 والتي قادتها الحركة الإصلاحية.
كما أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران عن قلقه إزاء وضع مزدوجي الجنسية المسجونين من أجل الضغط على الدول الغربية، وحول انتهاكات الحق في حرية التعبير، وزيادة القيود على الإنترنت من قبل الحكومة والبرلمان، وحظر الإعلام.
ولفت رحمان إلى أن "تعريض صحة المواطنين للخطر من خلال تقييد الوصول إلى وسائل منع الحمل ومنع الإجهاض لزيادة عدد السكان هي قضايا أخرى مذكورة في هذا التقرير".
وفي إشارة إلى أنه على الرغم من الطلبات المتكررة، لم يسمح له المسؤولون في طهران بعد بالسفر إلى إيران، قال رحمان إنه "جمع المعلومات المتاحة من خلال التحدث إلى أقارب الضحايا، وكذلك نشطاء المجتمع المدني".
وسبق أن ذكر المقرر الأممي في تقريره إلى اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن بعض الأحكام الصادرة في إيران، بما في ذلك أحكام الإعدام بناءً على اعترافات قسرية واعترافات تحت التعذيب، لم تصدر على أساس العدالة.
ولا تسمح إيران لمقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحقوق الإنسان بدخول البلاد، لكنها في الوقت نفسه تتهمهم بأن تقاريرهم السنوية مسيسة.
ومن المقرر أن يتم عرض التقرير الجديد بشأن حقوق الإنسان في إيران بالاجتماع المقبل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 28 فبراير/ شباط الجاري إلى الأول من أبريل/نيسان المقبل.
رحمان أشار أيضا إلى أن عمليات الإعدام في إيران مستمرة مع استمرار المسؤولين في طهران بالحصول على الحصانة.
وقال إن "السلطات الإيرانية أعدمت 275 شخصاً على الأقل العام الماضي، من بينهم طفلان مذنبان"، لافتا إلى ارتفاع عدد عمليات إعدام المتهمين بالمخدرات العام الماضي مقارنة بالعام السابق، حيث أعدم 40 من أبناء القومية البلوشية و50 كرديا العام الماضي".
ويذكر التقرير، من بين عمليات أخرى، أن السلطات أعدمت "خضر قويدل" في سجن أرومية غرب إيران، الذي قالت المحكمة العلياً بعد 10 أشهر إن الحكم الصادر لم يكن صحيحاً.
كما أعرب المقرر الخاص للأمم المتحدة عن قلقه إزاء الوفيات المشبوهة لعدد من السجناء، بمن فيهم شاهين ناصري، الشاهد على تعذيب الرياضي الذي جرى إعدامه نافيد أفكاري.
كما أبدى قلقه من إساءة معاملة السجناء، مستشهداً بمقاطع فيديو تم نشرها من خلال اختراق كاميرات المراقبة الموجودة في سجن إيفين سيء السمعة في طهران من قبل جماعة إيرانية معارضة في أغسطس/ آب الماضي، منتقداً في الوقت ذاته قمع الاحتجاجات في خوزستان، واعتقال مئات الأشخاص وإطلاق النار على المتظاهرين في أصفهان.
