فيما تتواصل الاحتجاجات في إيران، قام البرلمان الإيراني بالموافقة على مشروع قانون يضع الفضاء الإلكتروني تحت رقابة الحرس الثوري، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تستخدم قطع الإنترنت للتغطية على الانتهاكات بحق المتظاهرين.
القرار قوبل برفض واسع من الناشطين السياسيين والمدنيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وحتى بعض المسؤولين في النظام الإيراني.
رفض أزعج رئيس البرلمان الذي كان مسافرا إلى سوريا عند التصويت، فخرج للدفاع عن مشروع قانون لم يحضر التصويت عليه.
محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان الإيراني، قال مدافعاً: "معظم المزاعم حول مشروع قانون الإنترنت غير صحيحة".
وكما جاء تأييد قانون عسكرة الإنترنت من داخل النظام، جاءت المعارضة أيضا من الداخل.
سكرتير مجلس مصلحة النظام محسن رضائي تعجب من مشروع القانون بينما يواجه الشعب الإيراني كافة أنواع المشاكل والمصاعب الاقتصادية.
بينما قال عضو لجنة السياسة الخارجية بالبرلمان، أمير كاظمي روح الله حضرت بور، إن المشروع سيضع ملايين الأعمال والشركات التي تستخدم الإنترنت في أزمة.
وتزامن مشروع القانون مع احتجاجات الأحواز وتمددها إلى عدد من المحافظات الإيرانية أثار تساؤلات عدة، بينما تقول منظمة العفو الدولية إن السلطات الإيرانية تستخدم قطع الإنترنت للتعتيم على استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين.
تشريعات تأتي قبل أيام من تنصيب الرئيس الإيراني الجديد، يرى مراقبون أنها تهيئة للمناخ لمزيد من التشدد تماشيا مع توجهات الإدارة الجديدة، وأن المعارضة الداخلية جزء من لعبة سياسية أتقنها النظام في إيران على مدى سنوات.
