بينما تتفاقم أزمة الاقتصاد ويستمر انهيار العملة المحلية، يواصل النظام الإيراني الضغط على المستثمرين بفرض المزيد من القيود، في محاولة للتخفيف من آثار العقوبات الأمريكية.
وفي تقرير نشرته وكالة "بلومبرج" الأمريكية، قالت إن فريق إيران الاقتصادي يحاول تجربة تكتيك جديد للدفاع عن "التومان" المنهار، باتخاذ تدابير تفرض على المصدرين بيع أرباحهم من العملات الأجنبية على منصة تداول إلكترونية تخضع لرقابة الحكومة، ما يعكس تراجع الثقة والشكوك المتبادلة بين صناع السياسة النقدية والمستثمرين.
وأوضحت أن توجيهات استخدام المنصة عبر الإنترنت تهدف إلى توجيه المزيد من العملات الأجنبية إلى النظام، وبالتالي مساعدة جهود الحكومة، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم نيوز" شبه الرسمية، نقلاً عن وزير الاقتصاد فرهاد ديجباساند.
وأشار الوزير إلى أنه تم وضع اللمسات الأخيرة على هذا التوجيه من قبل حكومة الرئيس حسن روحاني، وسيتم إرساله إلى البرلمان للموافقة عليه.
وأشارت "بلومبرج" إلى أنه منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي لعام 2015 في مايو/أيار الماضي، وإعادة فرض عقوبات قاسية على اقتصاد طهران، هبطت العملة الإيرانية الريال إلى مستويات قياسية متدنية، وخسرت نحو 70% من قيمتها مقابل الدولار، وتباطأ النشاط الاقتصادي بشدة، منذ انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاقية النووية بين إيران وقوى عالمية كبيرة في مايو/أيار.
وفرض ترامب عقوبات على شراء الدولارات الأمريكية وتجارة الذهب وصناعة السيارات في أغسطس/ آب، وتضرر قطاعا النفط والبنوك الحيويان في إيران في نوفمبر/تشرين الثاني.
والأسبوع الماضي، قفز التومان إلى 105 آلاف و500 تومان للدولار من 117 ألفا في نهاية الأسبوع الماضي و152 ألفا و500 التومان للدولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول وفقا لموقع (بونباست دوت كوم) الإلكتروني للصرف الأجنبي، وربما تتعرض العملة لضغوط جديدة تدفعها للانخفاض في 2019، بناء على أثر العقوبات ومستويات سعر النفط.
وأفادت صحيفة "فايننشال تريبيون" وبعض وسائل الإعلام المحلية بأن التومان ارتفع لأعلى من 100 ألف للدولار، لكن سوق الصرف الأجنبي لا يوجد بها أسعار موحدة تُحدد رسمياً، وعادة ما يضع المتعاملون مستويات مختلفة قليلا.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5% هذا العام، وبنسبة 3.6% في عام 2019 بسبب انخفاض إنتاج النفط.
ووفقا لمحللين، تتزايد في الوقت الراهن وتيرة عمليات تسريح العمال في المصانع وورش العمل، كما زادت المظاهرات وإضرابات العمال في الآونة الأخيرة من الاحتجاجات على المشكلات الاقتصادية.
