بعد صراع سياسي دام أيام بين وزير الخارجية الإيراني و رئيس السلطة القضائية في البلد، المتدهور سياسياً وأقتصادياً حول ملف غسيل الأموال، كسر الرئيس الإيراني حسن روحاني صمتهِ على الأنتقادات اللاذعة التي طالت أحد أهم وزراء حكومتهِ.
منذ أيام على نشر خبر من قبل وزير خارجية حكومة طهران محمد جواد ظريف، بشأن "دور أجهزة متنفذة في تفشي غسل الأموال"، ساند روحاني موقف الوزير، حرص على احتواء السجال الذي ينذر بتفجر أزمة جديدة، داعياً جميع الأطراف إلى المشاركة في مكافحة الظاهرة.
كما أبدى روحاني استنكاره لتبادل «الإساءات» و«التراشق» بين المسؤولين الإيرانيين قبل أن يدفع باتجاه تعميم القضية، والتركيز على كون غسل الأموال ظاهرة منتشرة في كثير من الدول الأخرى، معتبراً وجودها «طبيعياً» في إيران، ودعا الأطراف الإيرانية إلى «التفاخر بالعمل على مكافحة الفساد معاً».
الأسبوع الماضي، اتهم ظريف «جهات متنفذة تربح من تفشي غسل الأموال» بالوقوف وراء الحملة ضد مشروع الحكومة لتشريع أربعة قوانين حول غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وتتعرض حكومة روحاني إلى ضغوط من التيار المحافظ والأوساط المقربة من «الحرس الثوري»، كما تواجه الحكومة معارضة في مجلسي تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور في تمرير قوانين تمهد لانضمام إيران إلى مجموعة مراقبة العمل المالي (فاتف).
وأدت المواصفات التي قدمها ظريف عن الجهات «الرابحة» من تفشي غسل الأموال إلى رد غاضب من النواب ووسائل الإعلام المملوكة لـ«الحرس الثوري».
وارتفع سقف الانتقادات، الاثنين، بعدما أبدى رئيس القضاء صادق لاريجاني استغرابه من خطوة ظريف، وقال: «لماذا لم يقدم بلاغاً إلى القضاء في حال لديه معلومات عن تفشي غسل الأموال» قبل أن يحذر المسؤولين من إطلاق هكذا تصريحات التي عدها بمثابة «الخنجر إلى قلب النظام».
وقال نواب، أول من أمس، إنهم يعدون للتوقيع على مشروع لطرح الثقة بوزير الخارجية بعدما امتنع عن تقديم مستندات حول تصريحاته.
أتى موقف لاريجاني غداة دعوات من نائب رئيس القضاء، غلام حسين محسن أجئي إلى وزير الخارجية لتقديم مستندات، ولوّح على هامش اجتماع للنواب المعارضين لسياسات روحاني، الأحد، بفتح تحقيق مع ظريف باعتباره أحد المسؤولين الرسميين.
وكانت الخارجية الإيرانية ردت في مناسبتين على الانتقادات ضد ظريف، الاثنين، ونفى المتحدث باسم الخارجية بهرام قاسمي استقالة ظريف أو تحركاً في البرلمان. وعاد الثلاثاء لنفي ما تنوقل عن مهلة قضائية لظريف بشأن المستندات.
وأوحت نبرة روحاني في بداية الاجتماع الوزاري الأسبوعي برغبة في التوصل إلى إعلان هدنة حول قضية ظريف، وهو ما نصح به أول من أمس عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان علاء الدين بروجردي.
ويأتي الصدام الجديد بين الحكومة ومنتقدي سياستها الخارجية بعدما تراجع التوتر بين الجانبين منذ نهاية أغسطس (آب) الماضي.
وكانت حدة الخلافات قد أدت إلى أول استجواب لروحاني في 28 من أغسطس الماضي. حينذاك أخفق الرئيس الإيراني في إقناع النواب من جانب، وأخفق في الحفاظ على ثقة حلفائه من جانب آخر؛ بسبب التراجع عن تهديده بـ«مصارحة الإيرانيين حول بعض الحقائق» في جلسة الاستجواب.
وكان روحاني عشية التوجه إلى البرلمان قد أجرى مباحثات مع المرشد الإيراني علي خامنئي. ولوحظ أن ما جرى في اللقاء أدى إلى مرونة روحاني في جلسة حسب الثقة، وهو ما سجل تغييراً ملحوظاً في خطاب الرئيس تجاه التيارات المعارضة لسياسات.
منذ ذلك الحين، حرص روحاني في خطاباته على تشجيع رص الصفوف الداخلية لمواجهة الإجراءات الأميركية. وعلى المنوال نفسه، دافع أمس عن ظريف في سياق استراتيجيته بقوله: «يجب أن نحارب المخدرات، لكن لدينا مدمنون. يجب أن نكافح السرقة، لكن لدينا لصوص، ولدينا في الأقلية أشخاص غير نزيهين. يحب أن نحارب الفساد ولدينا رشى، يجب ألا نغضب من قول ذلك».
وذم روحاني ما وصفه إثارة النقاش على مستوى الرأي العام، محذراً من تأثيرها على «إثارة الانقسام بين الإيرانيين»، وأضاف: «القضايا واضحة جداً. لماذا نتخاصم حول الواضحات؟ كل العالم مصاب بغسل الأموال... يجب أن نسعى جميعا لتقليل المفاسد وقطع الطريق على غسل الأموال، لماذا نتجادل كثيراً؟».
وقال روحاني: هل من يبيع المخدرات في المنطقة أمواله ليست قذرة، وهل هذه الأموال لا توجد في بلدنا ومنطقتنا؟ هل المخدرات لا تدخل بلادنا؟».
بدوره، قال مدير مكتب الرئيس الإيراني، محمود واعظي، تعليقاً على الانتقادات: إن موقف ظريف «صحيح تماماً»، مشدداً على أنه «لا يقتصر على الوزير، إنما هو موقف الحكومة».
أول من أمس، قال قائمقام الخارجية الإيرانية مرتضى سرمدي: إن «إحصائيات غسل الأموال واسعة جداً، ومكافحة الظاهرة تتطلب عزماً وطنياً»، مشيراً إلى أن «حجم غسل الأموال يتراوح بين 10 و15 مليار دولار في المنظومة المالية الإيرانية جراء تهريب المخدرات وتهريب السلع والوقود».
بدوره، كتب السفير الإيراني لدى بريطانيا، حميد بعيدي نجاد، عبر حسابه في شبكة «تويتر»: «المسؤولون المعنيون يملكون معلومات دقيقة من حجم غسل الأموال والأرباح غير القانونية التي تدخل الاقتصاد»، لافتاً إلى أن «تهريب المخدرات يقدر بثلاثة مليارات دولار سنوياً، في حين يقدر تهريب السلع والعملة بـ12.6 مليار دولار»، كما أنه أشار إلى «تهريب مليون لتر من الوقود يومياً».
في مارس (آذار) 2015، حذر وزير الداخلية عبد الرضا رحماني فضلي، من تأثير «الأموال القذرة على السياسة الإيرانية»، و«دور مهربي المخدرات في تمويل حملات الانتخابية».
في شأن متصل، دعا رئيس مجلسي «خبراء القيادة» و«صيانة الدستور»، أحمد جنتي، الحكومة الإيرانية إلى اتخاذ «تمهيدات» للسيطرة على تدهور الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار.
وأفادت وكالات إيرانية عن جنتي قوله: إن «أوضاع البلاد هادئة»، وأشار إلى «مخاوف من الغلاء» مضيفاً: «كل شخص يعلن سعراً ويساهم في استمرار زعزعة السوق»، ونوه بأن المشكلات والقضايا الحالية في البلاد «ستحل فقط بيد المهدي المنتظر».
