بدأت الحكومة العراقية تتخذ خطوات فعالة لمواجهة خطر الجماعات المسلحة المرتبطة بايران بعد تورطها في توتير الاجواء بشن هجمات متصاعدة ضد المصالح الاجنبية والاميركية.
وأقدمت قوة من جهاز مكافحة الإرهاب العراقي ليل الخميس الجمعة على اعتقال 13 عنصراً من فصيل موالٍ لإيران، على خلفية الهجمات الصاروخية ضد المصالح الأميركية في البلاد، في سابقة منذ بدء تلك الهجمات قبل ثمانية أشهر.
وقال مصدر حكومي ومسؤولان أمنيان آخران إن الأشخاص الذين تم اعتقالهم في منطقة الدورة في جنوب بغداد، ضبطوا وفي حوزتهم صواريخ معدة للإطلاق.
وأشاروا إلى أن هؤلاء ينتمون إلى فصيل كتائب حزب الله الذي اتهمته واشنطن مراراً باستهداف جنودها ودبلوماسييها بهجمات صاروخية في العراق.
وقال المسؤول الحكومي إن القوة "عثرت على ثلاث منصات وتم اعتقال 13 مقاتلاً".
ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، استهدف أكثر من 33 صاروخا منشآت عراقية تستضيف دبلوماسيين أو جنودا أجانب، منها ستة هجمات خلال الأسبوعين الماضيين فقط.
وتبنت جهات غامضة عدداً قليلاً من تلك الهجمات، اعتبرها محللون واجهة مزيفة للفصائل الموالية لإيران.
ولم تمر عملية القبض على المسلحين بسلام حيث عمد عدد من انصار الميليشيات الى التظاهر فجرا مهددين الكاظمي وكل المسؤولين الذين يحاولون استهدافهم.
وفي دلالة على خطورة الوضع، عقد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الأسبوع الماضي اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني لمناقشة مسألة الصواريخ، وتعهد ملاحقة المسؤولين عنها.
ويضم جهاز مكافحة الإرهاب قوات النخبة الأفضل عتاداً وتدريباً، وقد أنشأه الأميركيون بعيد الغزو في العام 2003، وعادة ما تناط به المهمات الأكثر صعوبة.
وقبل بداية الانتفاضة الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أعفى رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي، قائد قوات مكافحة الإرهاب عبد الوهاب الساعدي من منصبه، ليعود الكاظمي ويعينه رئيساً للجهاز مؤخراً. وينظر كثيرون إلى الكاظمي والساعدي على أنهما مقربان من الأميركيين.
وبلغ التوتر ذروته بين واشنطن وطهران في كانون الثاني/يناير عندما قتلت الولايات المتحدة الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس بغارة نفّذتها طائرة مسيّرة في بغداد.
وردا على العملية، صوّت النواب الشيعة في البرلمان العراقي على إنهاء وجود القوات الأجنبية في البلاد بينما هددت واشنطن بفرض عقوبات مشددة على بغداد.
وأواخر آذار/مارس، تراجعت حدة السجال بينما تباطأت بشكل كبير وتيرة الهجمات الصاروخية التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أميركيين وبريطانية، لكنها تسارعت مجددا قبل أسبوعين مع بدء الولايات المتحدة والعراق محادثات ثنائية.
وتهدف المحادثات التي انطلقت في 11 حزيران/يونيو إلى وضع إطار عمل لوجود القوات الأميركية في البلاد وتعزيز العلاقات الاقتصادية والثقافية.
وفي إطار الحوار "الاستراتيجي" بين البلدين، تعهّدت واشنطن مواصلة خفض عديد جنودها في البلاد والذين بلغ عددهم نحو 5200 العام الماضي.
في الأثناء، تعهّد العراق أن يحمي على أراضيه العسكريين المنضوين في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الإسلامية.
وكتائب حزب الله جزء من الحشد الشعبي الذي تشكل بفتوى دينية في العام 2014 لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية وتم اعتباره في ما بعد جزءاً من القوات العراقية الرسمية.
وبات الحشد الشعبي الذي قاتل الجهاديين إلى جانب القوات الأمنية العراقية وتحت مظلة طيران التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، قوّةً لها حسابها في البلاد مع عشرات المقاتلين وثاني أكبر تمثيل في البرلمان.
لكن الحشد يؤكد مراراً أن لا علاقة له بالهجمات الصاروخية.
من جهته، رحّب فصيل كتائب حزب الله بالهجوم الصاروخي الذي أودى بجنود أميركيين وبريطانيين، من دون أن يتبناه، مندداً بما أسماه "قوات الاحتلال".
وأكد الخبير بالشأن العراقي مايكل نايتس أن عديد ومستوى تدريب مقاتلي كتائب فصيل حزب الله يجعله "القوة الثالثة في محور المقاومة في الشرق الأوسط، بعد الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني" الذي يتشارك معه الاسم ولكن لا يرتبط به تنظيمياً.
لكن الكاظمي يسعى على ما يبدو الى اعادة هيبة الدولة العراقية حيث تعهدالخميس، بتنفيذ حملة لاستعادة السيطرة على المنافذ الحدودية في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء قال فيه: "نتكبد خسائر بمليارات الدولارات سنويا في المنافذ، من عصابات وجماعات وقطّاع طرق وأصحاب نفوذ يسيطرون في بعض الأحيان على المنافذ".
وتعّهد الكاظمي خلال لقائه بصحفيين وسياسيين، بالقيام بـ"حملة قريبة لإعادة الاعتبار (السيطرة) إلى المنافذ"، حسب ذات المصدر.
وأشار أن "الأموال الناجمة عن رسوم عبر المنافذ الحدودية هي ملك للشعب، وليست لأصحاب النفوذ أو أصحاب السلاح الذين يفرضون إرادتهم على حساب المصلحة العامة".
وأضاف: "سنتخذ في القريب العاجل مجموعة إجراءات لتغيير بعض المواقع الإدارية في الدولة، وسنسمع بعدها حملة تشويه للحكومة؛ لأن هناك من سيتضرر جراء هذه التغييرات".
ولفت الكاظمي إلى أن "الفساد أخطر من الإرهاب؛ لأنه يساعد الإرهابيين، وستكون لدينا حملة لمتابعة أسباب هذا الفساد وملاحقة الفاسدين".
وشدد رئيس الوزراء: "هدفنا الوصول إلى انتخابات عادلة وعملية بناء حقيقي للدولة، للوصول إلى نتائج يشعر المواطن فيها أنه ممثّل ولا يشعر بأن صوته مخطوف".
وفي نهاية 2019، كشف رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، في تصريحات صحفية، عن هدر بقيمة 8 مليارات دولار سنويا في المنافذ الحدودية بسبب "الفساد".
وفي فبراير/شباط الماضي، كشف عضو اللجنة المالية بالبرلمان أحمد رشيد، أن 5 منافذ حدودية جنوب ووسط البلاد تخضع تحت سيطرة المليشيا المسلحة، دون الكشف عن أسماء تلك المنافذ أو أسماء المجموعات المسلحة.
ويمتلك العراق 9 منافذ حدودية برية مع دول الجوار(باستثناء منافذ إقليم كردستان شمال البلاد) وهي "زرباطية" و"الشلامجة" و"المنذرية" و"الشيب" مع إيران، و"سفوان" مع الكويت، و"منفذ طريبيل" مع الأردن، و"منفذ الوليد" مع سوريا، ومنفذا "عرعر" و"جديدة عرعر" مع السعودية.
كما يمتلك منافذ بحرية في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
