کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه، دوم مردادماه، اعلام کرد اتحادیه اروپا به دلیل آنچه نقض حقوق بشر عنوان شده، اقدامات محدودکننده جدیدی علیه چند قاضی ایرانی اعمال کرده است.
کالاس در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: "در حالی که تهران سرکوب داخلی را تشدید میکند اتحادیه اروپا همچنان مسئولان این اقدامات را پاسخگو خواهد دانست".
شورای اتحادیه اروپا پنج قاضی دادگاههای انقلاب ایران را به دلیل رسیدگی به پروندههای اقلیتهای مذهبی و مخالفان سیاسی، از جمله نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و صدور احکام اعدام، حبسهای طولانی، شلاق، جریمه نقدی و مجازاتهای تکمیلی علیه مخالفان سیاسی و فعالان حقوق بشر، از جمله در ارتباط با اعتراضات زن، زندگی آزادی تحریم کرد.
این شورا همچنین نیما صالحی، هکر و مهندس رایانه ایرانی، بنیانگذار و از چهرههای اصلی گروه سایبری "آشیانه دیجیتال سکیوریتی" را تحریم و اعلام کرد این گروه با پلیس فتا و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری نزدیکی دارد و در حملات سایبری علیه مخالفان داخلی، اصلاحطلبان و نهادهای خارجی نقش داشته است.
با این تصمیم، شمار افراد و نهادهای مشمول تحریمهای حقوق بشری اتحادیه اروپا علیه ایران به ۲۶۹ فرد و ۵۳ نهاد رسید. این تحریمها شامل توقیف داراییها، ممنوعیت سفر به اتحادیه اروپا، ممنوعیت در اختیار قرار دادن منابع مالی یا اقتصادی و ممنوعیت صادرات تجهیزات قابل استفاده برای سرکوب داخلی، از جمله تجهیزات نظارت بر ارتباطات مخابراتی است.
