آرش حسن نيا
قبل أزمة كورونا وتأثيرها على الاقتصاد العالمي وإيران، کان عجز ميزانية الحكومة الإيرانية لهذا العام الشمسي (يبدأ في 21 مارس/ آذار) نحو 130 ألف مليار تومان.
ووفقًا للخبراء الاقتصاديين، فإن الرقم المتوقع لجزء من عائدات الحكومة، ومن ضمنها عائدات بيع النفط والغاز، وتحصيل الضرائب، وكذلك بيع الممتلكات وتحويل أصول الحكومة، كان غير واقعي ويستحيل تحقيقه.
على سبيل المثال، بينما واجهت صادرات ومبيعات النفط اﻹيراني صعوبات وقيودًا بسبب العقوبات الأميركية المفروضة على إيران، کان واضعو الميزانية يتوقعون بيع مليون برميل من النفط يوميًا، وحددوا سعر برميل النفط عند 50 دولارًا، وهو ما اعتبر في ذلك الوقت تقديرًا متفائلاً.
أسطورة الـ50 دولارًا!
لكن الأزمة التي سببها تفشي فيروس كورونا عطلت الحسابات المتفائلة قبل الأوان، كما أن تورط الاقتصادات العالمية، خاصة أهم شريك تجاري واقتصادي لإيران (الصين)، في اﻷزمة، قلل الطلب على النفط.
من جهة أخرى، أدت حرب عمالقة النفط للحصول على حصة أكبر في السوق إلى انخفاض حاد وغير مسبوق في أسعار النفط. الآن بات وصول اﻷسعار إلى حدود 20 دولارًا يعني لبائعي النفط حظًا سعيدًا.
وبناءً على ذلك، أصبح بيع مليون برميل يوميًا بسعر 50 دولارًا للبرميل حلمًا لا يمكن تحقيقه.
وكانت الحكومة قد قدرت قبل ذلك عائدات النفط بنحو 11.5 مليار دولار، لكن تلك الإيرادات لن تصل إلى 7 مليارات دولار في أفضل التقديرات وأكثرها تفاؤلاً، حيث تضع انتهاء أزمة كورونا مبكرًا كشرط رئيسي.
إفلاس الحكومة
قد تتوقف عائدات النفط الإيراني حتى عند مليار دولار إذا طالت أزمة كورونا، وتم تشديد العقوبات الأميركية.
أيضًا، الإيرادات الضريبية لن يكون مصيرها واضحًا، فكثير من الشركات في إيران، کما هو في الدول الأخرى الموبوءة بكورونا، في حالة إغلاق أو خسرت كثيرًا من إنتاجها ومبيعاتها وإيراداتها.
على هذا الحساب لن تتمكن هذه الشركات شبه المغلقة والمتضررة، من دفع الضرائب وتلبية توقعات الحكومة.
عائدات الصادرات غير النفطية مصدر آخر للإيرادات الحكومية، لكن وجهات التصدير الإيرانية، وهي دول مجاورة بشكل رئيسي، مثل العراق وأفغانستان وتركيا والإمارات العربية المتحدة، شهدت انخفاضا في الإيرادات، وإغلاقًا للحدود وتعطيلا في الإيرادات والنقل.
وقد أثر إغلاق الحدود، والخلل في التنقل ونقل البضائع بشكل أساسي على تحقيق هذه الإيرادات.
ومن بين الإيرادات المتوقعة في ميزانية هذا العام، احتلت إيرادات تحويل الممتلكات والأصول الحكومية الفائضة، وبيع الأوراق المالية، مكانة خاصة. مع نمو بنسبة 1000 في المائة، مقارنة بميزانية العام الماضي، وتوقعت الحكومة أن تكون قادرة على بيع ما قيمته 49.5 ألف مليار تومان من الأصول هذا العام.
أيضًا، وفقًا لمشروع قانون الميزانية، تم توقُّع بيع نحو 125 ألف مليار تومان لتحويل الأصول المالية.
ومن ناحية أخرى، فإن تدفُّق السيولة الصاخبة نحو سوق رأس المال، والنمو المذهل لمؤشر سوق الأسهم، خلال العام الماضي، جعلا الحكومة متعطشة إلى تحقيق هذا الجزء من الإيرادات المتوقعة في الميزانية، من خلال بيع وتحويل أسهم الشركات المملوكة للحكومة في سوق المال.
الآن، ربطت الحكومة كل طموحاتها بمصير البورصة، حيث أعلن فرهاد دجبسند، وزير الاقتصاد اﻹيراني، أنه اعتبارًا من بداية شهر مايو (أيار) المقبل، سيتم طرح 16500 مليار تومان من أسهم ثلاثة بنوك ومؤسستين للتأمين بالبورصة، في شكل صندوق معاملات بالبورصة.
ولكن بما أنه من المفترض أن تبيع الحكومة هذه الأسهم بخصم 20 في المائة، وأن عملية العرض في البورصة وهيكلة الصندوق ستكون مكلفة، من خلال هذا العرض، فستتلقى الخزانة الحكومية نحو 13 ألف مليار تومان.
بالطبع يصر حسن روحاني ومسؤولون حكوميون آخرون على أن مثل هذه العروض أيضًا لا تزال في الطريق، وستشمل شركات أخرى مملوكة للحكومة تعمل في مجال الصناعة والتعدين.
وقد كان هناك كثير من الانتقادات للطريقة التي تباع وتعرض بها أسهم الشركات الحكومية، ويمكن مناقشة ذلك في مجال آخر. ولكن يبدو أن الغرض الرئيسي للحكومة من إجراء هذه التحويلات هو ببساطة كسب المال وتغطية نفقاتها.
لا ينبغي أن ننسى أنه في حين تواجه الحكومة انخفاضًا حادًا في عائدات الميزانية المتوقعة، فإن معالجة أزمة فيروس كورونا والبرامج الصحية لمكافحته، فضلاً عن تصميم حزم الدعم لتجاوز هذه الأزمة، زاد من نسبة الإنفاق الحكومي، مما سيؤدي، في نهاية المطاف، إلى تعميق عجز الميزانية.
وفي هذا السياق، عرضت الحكومة مؤخرًا 10 في المائة من أسهم شركة "شستا" (شركة استثمار الضمان الاجتماعي) للبيع. وعلى الرغم من أن عائدات البيع المقدرة بنحو 7000 مليار تومان من بيع هذه الأسهم لا تذهب مباشرة إلى جيب الحكومة، فقد تخلصت الحكومة، على الأقل، من الأعباء المالية لـ250 ألف مليار تومان من ديون الضمان الاجتماعي، لفترة من الوقت.
وفي وقت سابق، عرضت أيضًا في سوق المال 12 في المائة من أسهم شركة "صبا تأمين" الاستثمارية والتابعة لشركة "شستا". وكانت هذه التجارب الناجحة في الطرح الأولي لأسهم الشركات، هي التي أدت بحسن روحاني وأعضاء الحكومة الآخرين للاستعانة بسوق الأسهم لتسيير الشؤون المالية للبلاد.
ولكن ليس من الواضح إلى أي مدى ستكون سوق الأوراق المالية إضافة جيدة للمساهمين الجدد ورأس المال الصغير والسيولة الضالة.
الترشيد يثري الحكومة
في كلمة ألقاها أمام الوزراء ورؤساء الأجهزة الحكومية، الثلاثاء 28 أبريل (نيسان)، شدد حسن روحاني على "ضرورة الترشيد في جميع الوكالات الحكومية وبيع الممتلكات والأصول الفائضة".
ولكن وفقًا لتصريحات سابقة لمسؤولين حكوميين، فإن ما يصل إلى 75 في المائة من إنفاق الأجهزة الحكومية على رواتب الموظفين، وهو ما لا يمكن تخفيضه أو تأجيله.
إن التأكيد على هذه الضرورة، قبل كل شيء، هو اعتراف بالحالة الحرجة لتمويل الأجهزة الحكومية. ومع ذلك، لم يتواصل حسن روحاني أو أي مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى مع الأجهزة والعتبات والمؤسسات الثرية التي تعيش بطريقة أو بأخرى تحت الهيكل المالي والاقتصادي لبيت مرشد الجمهورية الإسلامية.
لقد تم إعفاء هذه المؤسسات والوكالات والشركات من دفع الضرائب، بل ومن الشفافية المالية، لأكثر من ثلاثة عقود، وفي مثل هذه الظروف، يمكنها من خلال قبول جزء من العبء الضريبي على الأرض وتجاهل أرباحها التشغيلية لصالح الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا، يمكنها تسهيل الخروج من هذه المرحلة.
كما تمت إضافة الكثير من المؤسسات الاقتصادية غير المنتجة إلى ميزانية الحكومة في السنوات الأخيرة، والتي تشمل بشكل عام المؤسسات الدينية والآيديولوجية.. لقد تم إنشاء هذه المؤسسات وفق الأجندة السياسية وبهدف الدعاية للنظام السياسي. ويمكن أن يكون إلغاء أو تخفيض ميزانية هذه المؤسسات، على الأقل، طريقة أخرى للتعويض عن انخفاض الإيرادات ومعالجة زيادة الإنفاق الحكومي.
ومع ذلك، لم يتواصل أحد حتى الآن مع هذه المؤسسات والأجهزة.
