أعفي رئيس بلدية طهران السابق محمد علي نجفي من عقوبة الإعدام بعد ادانته بقتل زوجته وذلك بطلب من عائلتها، وفق ما أكد شقيقها الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 30 تموز/يوليو حُكم على نجفي (67 عاماً) بالإعدام بعدما أُدين بقتل زوجته الثانية ميترا استاد التي تصغره بأكثر من ثلاثين عاما، بالرصاص في منزلهما في العاصمة في 28 أيار/مايو.
وفي إيران، يمكن للعائلات أن تطلب عقوبة الإعدام كـ"جزاء" على قتل أحد أفرادها بموجب مبدأ "القصاص" (أي العين بالعين)، وهو ما قامت به عائلة ميترا أستاد.
لكن شقيقها مسعود أستاد أكد الأربعاء في منشور على موقع إنستغرام أن العائلة قررت العفو عن نجفي.
وقالت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إيرنا إن محامي العائلة محمود حجي لوي قد أكد قرار العائلة.
وفي منشوره، أكد أستاد "أبي وأمي ومهيار (ابن ميترا استاد) يعفون عن محمد علي نجفي" بعد وساطة ضمت عدة أشخاص.
وأضاف "نحن سعداء بالتوصل لاتفاق بدون (إراقة) دماء هذا الشخص المحترم"، معرباً عن أمله في أن "يكفر" نجفي "عن ذنوبه".
ولا يزال رئيس بلدية طهران السابق مسجوناً إذ حكم عليه بالسجن لعامين لحيازته سلاحاً بطريقة غير قانونية. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت عقوبة الإعدام بحقه ستخفف إلى عقوبة بالسجن.
وتزوج نجفي من استاد دون أن يطلق زوجته الأولى، وهو أمر غير معتاد في إيران، حيث تعدد الزوجات مسموح به قانوناً، لكنه غير محبذ اجتماعياً.
وأثارت القضية اهتماما كبيرا في إيران حيث غطتها وسائل الإعلام الرسمية بشكل واسع.
ونجفي استاذ جامعي لامع متخصص في الرياضيات، كان مستشارا اقتصاديا للرئيس حسن روحاني ووزيرا للتربية.
وانتخب رئيساً لبلدية طهران في آب/أغسطس 2017، لكنه استقال في نيسان/أبريل 2018، بعد تعرضه لانتقادات من المحافظين بسبب حضوره حفلاً راقصاً لطالبات مدرسة.
واعتبر محافظون متشددون أن القضية تظهر "الإفلاس الأخلاقي" للإصلاحيين. واتهم الإصلاحيون التلفزيون الإيراني الذي يسيطر عليه المحافظون، بالانحياز في تغطية القضية لأغراض سياسية.
