أعلنت الشرطة الإيرانية اليوم الأحد استئناف الدوريات لمعاقبة النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامّة واللواتي يزداد عددهن وذلك بعد عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني، فيما يأتي هذا التحوّل بعد أن شرع النظام الإيراني في تنفيذ أساليب جديدة لمعاقبة المتمردات على ضوابط اللبس المشددة، من بينها ملاحقتهن قضائيا وحرمانهن من حقوقهم الاجتماعية.
ونقلت وكالة تسنيم عن المتحدث باسم الشرطة سعيد منتظر المهدي قوله إنّه "ابتداء من اليوم ستقوم الشرطة عبر تسيير دوريات بالسيارات وسيرا على الأقدام بتحذير ومعاقبة النساء اللواتي للأسف لا يُطعن الأوامر ويواصلنَ عصيان قواعد اللباس".
ويأتي هذا الإعلان بعد عشرة أشهر على وفاة مهسا أميني في 16 سبتمبر/أيول. وكانت الشابة الكردية الإيرانية التي تبلغ 22 عاماً قد تمّ توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة في الجمهورية الإسلامية، التي تفرض على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامّة.
ونُشرت صور ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الأخيرة تُظهر نساء شرطيات يرتدين الشادور يحذّرن النساء اللواتي لا يرتدين الحجاب ويقبضن عليهن.
وكانت وفاة مهسا أميني قد أدّت إلى اندلاع حركة احتجاج وتظاهرات في عدّة مدن في أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني قبل أن تتراجع حدّتها. وقُتل مئات من الأشخاص، بمن فيهم أفراد من قوات الأمن، كما اعتُقل الآلاف. وتمّ إعدام سبعة رجال على علاقة بهذه الحركة الاحتجاجية.
وبعدما تعرّضت شرطة الأخلاق لانتقادات كثيرة اختفت إلى حدّ كبير من الشوارع في الأشهر الأخيرة. وكان الكثير من النساء يخرجن من دون حجاب، خصوصا في طهران والمدن الكبرى من دون أن يكنّ عرضة لإجراء أو تنبيه من الشرطة.
وقامت السطات الإيرانية خلال الأشهر الأخيرة بتثبيت كاميرات في الشوارع لرصد النساء غير المحجبات قبل ملاحقتهن قضائيا، بينما قدّمت الشرطة الإيرانية عديد القضايا بحق بعض من الممثلات بتهمة "ارتكاب جريمة خلع الحجاب في مكان عام".
وطلبت السلطة القضائية في إيران مطلع العام الجاري من الشرطة التشدد في قمع المخالَفات المرتبطة بقانون الحجاب الإلزامي، وقال مساعد المدعي العام أبوالصمد خرم آبادي في تصريح حينها "بتوجيه من المدعي العام تلقت الشرطة أمرا بمعاقبة صارمة لكل مخالَفة لقانون الحجاب الإلزامي في البلاد"
وطيلة العقود الماضية كانت النساء اللواتي يرفضن ارتداء الحجاب عرضة للملاحقة من شرطة الأخلاق التي تنتشر في سيارات تتجول في الأماكن العامة. وكانت الطواقم المؤلفة من نساء ورجال تراقب مدى التزام الفتيات بضوابط اللباس المشددة.
وفي مايو/آيار الماضي قُوبل مشروع قانون جديد يتعلق بالحجاب بمعارضة شديدة من المتشديين، باعتباره نصّ على إلغاء عقوبة السجن بحق اللواتي يرفضن تغطية رؤوسهن والاقتصار على تسليط عقوبات مالية مشددة عليهن وحرمانهن من حقوقهن الاجتماعية.
ويدافع المحافظون الذين يمسكون حاليا بمختلف مفاصل الحكم في الجمهورية الإسلامية عن إلزامية الحجاب معتبرين أن رفعها سيطلق العنان لعملية تغيير عميقة في الأعراف الاجتماعية.
وكانت مجموعة من السياسيين الإيرانية قد حثت السلطات على التساهل مع اللواتي يرفضن لبس الحجاب، محذرين من عودة الاحتجاجات في حال استمر النظام الإيراني في التركيز على معاقبتهن.
