فرضت بريطانيا اليوم الخميس عقوبات جديدة على إيران، وأعلنت أنها أعدت مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحيات إضافية لاستهداف صناع القرار في طهران بسبب "أنشطتهم المعادية" سواء كانت تلك الأنشطة في المملكة المتحدة أو خارجها.
واندلعت احتجاجات واسعة في إيران قمعتها السلطات بعنف إثر وفاة الشابة الكردية- الإيرانية مهسا أميني عن 22 سنة في الـ16من سبتمبر (أيلول) 2022 بعدما اعتقلتها شرطة الأخلاق لانتهاكها قواعد اللباس الصارمة.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي أمام مجلس العموم إنه منذ ذلك الحين "زاد النظام الإيراني بشكل كبير محاولاته لإسكات المعارضة وهي محاولات لم تقتصر بتاتاً على الأراضي الإيرانية".
وأضاف أن طهران حاولت قمع معارضيها في الداخل كما في الخارج، مشيراً بشكل خاص إلى جهود بذلتها لهذه الغاية في كل من اليونان والولايات المتحدة وتركيا وفرنسا والدنمارك.
واعتبر كليفرلي أن هذه الجهود تثبت "اليأس المتزايد للنظام الإيراني في مواجهة عدم شعبيته في الداخل وعزلته في الخارج".
من جهتها، قالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن السلطات في المملكة المتحدة أحصت منذ بداية 2022 أكثر من 15 "تهديداً موثوقاً به" باغتيال أو اختطاف بريطانيين أو أشخاص مقيمين في المملكة المتحدة تعتبرهم طهران "أعداء للنظام".
وفي تصريحه أمام مجلس العموم، ذكر كليفرلي بأن قناة تلفزيونية إيرانية خاصة اضطرت إلى إغلاق مقرها في لندن بسبب تعرض موظفيها "لتهديدات بالخطف" أو "القتل".
وأضاف أنه إزاء هذه الأنشطة الإيرانية تعتزم الحكومة إقرار نظام عقوبات جديد يمنحها "سلطات جديدة ومعززة لمواجهة الأنشطة العدائية والمزعزعة للاستقرار التي تقوم بها إيران في المملكة المتحدة وفي جميع أنحاء العالم، مما سيسمح لنا بفرض تجميد أصول وحظر سفر على مزيد من صناع القرار الإيرانيين".
وأوضح أن مشروع القانون الذي سيؤطر نظام العقوبات الجديد سيحال على البرلمان لإقراره في الأشهر المقبلة.
ويحدد النظام المرتقب معايير جديدة يمكن عبرها استهداف الأفراد والكيانات، ومن هذه المعايير خصوصاً "أنشطة النظام التي تقوض السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط والعالم" و"استخدام ونشر أسلحة إيرانية وتكنولوجيات أسلحة"، بحسب بيان وزارة الخارجية.
من ناحية ثانية أعلن كليفرلي أن المملكة المتحدة فرضت عقوبات على "13 فرداً وكياناً إضافياً مسؤولين عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، ومن بين الذين أدرجت أسماؤهم على القائمة البريطانية السوداء خمسة مسؤولين في نظام السجون الإيراني حيث "يسود التعذيب وسوء المعاملة".
ومن بين الكيانات أدرج على القائمة السوداء "المجلس الأعلى للثورة الثقافية" المسؤول عن "فرض الأعراف الاجتماعية والثقافية التي تضطهد الإيرانيين".
كذلك شملت العقوبات "ستة فاعلين رئيسين مسؤولين عن قمع حرية التعبير على الإنترنت".
وفي بيانها، اتهمت وزارة الخارجية البريطانية أجهزة الاستخبارات الإيرانية بإقامة "علاقات وثيقة مع جماعات إجرامية في المملكة المتحدة وأوروبا لتطوير قدرات شبكتها".
وقال كليفرلي أمام مجلس العموم إن نظام العقوبات المرتقب هو بمثابة "صندوق أدوات أفضل ألا أستخدمه، لكن القرار في شأن ما إذا كنت سأفعل ذلك أو لا هو بيد النظام الإيراني".
وأضاف "نحن لا نسعى إلى تصعيد. هدفنا منع وردع الأنشطة الإيرانية المعادية على الأراضي البريطانية وعلى أراضي شركائنا
وشدد الوزير البريطاني على أن "إيران تبيع طائرات مسيّرة لروسيا. إنهم (الإيرانيون) يهاجمون جيرانهم (...) ويهاجمون شعبهم حتى".
وأعرب كليفرلي عن "بالغ الأمل" في أن يكون "مستقبل العلاقات بين بلدينا أفضل".
وفي بيانها قالت وزارة الخارجية البريطانية إن المملكة المتحدة، بصفتها الرئيسة الدورية لمجلس الأمن الدولي خلال شهر يوليو (تموز) الجاري، ستتولى قيادة الجهود الرامية "إلى التصدي للانتشار النووي والتصعيد النووي".
وأضاف البيان أن بريطانيا قدمت إلى سائر أعضاء مجلس الأمن أدلة تظهر أن إيران تواصل إرسال أسلحة إلى حلفائها الحوثيين في اليمن وإلى روسيا التي تستخدم هذه الأسلحة في حربها ضد أوكرانيا في "انتهاك للقيود التي فرضها مجلس الأمن الدولي".
وأوضح البيان أن المملكة المتحدة وشركاءها سيدينون في نيويورك "بحضور المندوب الإيراني الدائم لدى الأمم المتحدة هذا السلوك المؤذي".
من جانبها، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية الخميس القائمة بالأعمال البريطانية في طهران لإبلاغها رسالة احتجاج على "الأفعال التخريبية والتدخلية" إثر فرض لندن العقوبات الجديدة.
وقالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" إنه "رداً على الأفعال والتصريحات التخريبية والتدخلية المستمرة لبريطانيا، تم استدعاء القائمة بأعمال السفارة البريطانية في طهران إيزابيل مارش إلى وزارة الخارجية".
وأضافت أن وزارة الخارجية الإيرانية تعتبر "تصريحات ومواقف السلطات البريطانية والعقوبات الأخيرة عملاً غير شرعي وتدخلياً".
