من المفترض أن وسائل التواصل الاجتماعي هي منصات لنشر المواضيع التي يتداولها الناس بكثرة، لكنها على ما يبدو صارت في حذ ذاتها موضوع الأحاديث.
من المخاوف المتعلقة بالخصوصية، مروراً بالأثر السلبي على السلامة العقلية للمستخدمين وصولاً إلى الترويج للإرهاب وتسهيل الوصول إليه، تتعدد الاتهامات وكذلك المتهمون، لكن منصة "تيك توك" تبرز أكثر من غيرها في دائرة الاتهام ويبدو أنها تثير القلق على مستويات مختلفة.
بداية هذا الأسبوع، حظرت الحكومة الكندية استخدام التطبيق الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية على هواتفها وأجهزتها كلها، بدعوى قلقها تجاه حماية البيانات. قالت الحكومة في بيانها، إنه سيتم حذف تطبيق "تيك توك" من الأجهزة المحمولة التي توفرها الحكومة إضافة إلى منع مستخدمي تلك الأجهزة من تنزيل التطبيق في المستقبل، وذلك اعتباراً من الثلاثاء 28 فبراير (شباط).
أكثر قضية شائكة تواجهها الشركة المالكة للتطبيق هي مع أميركا والاتحاد الأوروبي
جاء قرار الحكومة الكندية استناداً إلى رأي كبير مسؤولي الاتصالات في البلاد الذي خلص إلى أن التطبيق يشتمل على مستوى غير مقبول من المخاطر التي تهدد الأمن والخصوصية. وكان مفوض الخصوصية الكندي فتح تحقيقاً يستهدف التطبيق على خلفية مخاوف تجاه جمع واستخدام المعلومات الشخصية للمستخدمين.
ومع أنه لا يوجد دليل على وقوع انتهاكات للبيانات الحكومية المرتبطة بالتطبيق إلا أن الحكومة الكندية حذرت من أن أساليب جميع البيانات في المنصة تتيح وصولاً واسعاً إلى محتويات الهاتف الذي تم تنزيل التطبيق عليه.
ليست كندا البلد الأول ولا الوحيد الذي يتوجس من المنصة التي طرحت في الأصل في السوق الصينية في سبتمبر (أيلول) من عام 2016، وأصبحت متاحة في جميع أنحاء العالم بعد دمجها مع خدمة وسائط اجتماعية صينية أخرى هي "ميوزكلي" في أغسطس (آب) من عام 2018.
كانت الهند أول دولة تحجب "تيك توك" تماماً في يونيو (حزيران) من عام 2020 وبررت وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات قرارها حينها بأن المنصة "تمس سيادة وسلامة الهند، والدفاع عن الهند، وأمن الدولة والنظام العام".
وفي أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، أصبحت باكستان الدولة الثانية التي تحظر منصة التواصل الاجتماعي بعد عدم امتثالها للقضايا التي أثارتها الحكومة والمتعلقة بالمحتوى على المنصة.
منذ ذلك الحين، هناك حظر متقطع وفي قطاعات معينة على المنصة في دول مثل باكستان، أفغانستان، تايوان، إندونيسيا وبنغلاديش، لكن أكثر قضية شائكة تواجهها الشركة المالكة للتطبيق هي مع أميركا والاتحاد الأوروبي.
"تيك توك" وأميركا
تزامناً مع قرار الحكومة الكندية، أصدر البيت الأبيض هذا الأسبوع قراراً يمهل الهيئات الحكومية 30 يوماً للتأكد من خلو جميع الأجهزة والأنظمة التابعة للحكومة الاتحادية من تطبيق "تيك توك".
وفقاً لوكالة "رويترز"، قالت مديرة مكتب إدارة وميزانية الجهات الحكومية، إنه سيكون مطلوباً من الإدارة تعديل عقود تكنولوجيا المعلومات للتأكد من أن المتعاقدين يحمون بيانات أميركا عبر وقف استخدام "تيك توك" في الأجهزة والأنظمة المستخدمة في إطار عملهم.
لكن القلق الأميركي ليس جديداً ويعود إلى أغسطس (آب) من عام 2020، لما اعتزم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب فرض حظر على التطبيق. وكان ترامب قد وقع في بداية ذلك الشهر على أمر تنفيذي بحظر المنصة في الولايات المتحدة لأن السلطات تشتبه في إمكان وقوع عمليات تجسس عبرها لحساب الاستخبارات الصينية.
قررت ولايتا نيوجيرسي وأوهايو الأميركيتان حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية في الولايتين
أثار إعلان ترامب لغطاً بسبب عدم وضوح كيفية فرض حظر على تطبيق كان يستخدمه حينها أكثر من 80 مليون أميركي وطبيعة التحديات القانونية التي ستواجه القرار.
أتبع ترامب ذلك بالتوقيع في سبتمبر (أيلول) على أمر تنفيذي يحظر على جميع المواطنين الأميركيين إجراء معاملات مع شركة "بايت دانس" إلى جانب إصدار مرسوم تنفيذي يلزم الشركة ببيع جميع النشاطات الأميركية لتطبيق "تيك توك" خلال 90 يوماً.
وكان الرئيس الحالي جو بايدن ألغى في يونيو (حزيران) من عام 2021 هذا الأمر التنفيذي. ودعا وزارة التجارة إلى استخدام "نهج قائم على الأدلة" لمعرفة ما إذا كانت مثل هذه التطبيقات تشكل خطراً على الأمن القومي للولايات المتحدة، لكنه وجه باستمرار المفاوضات بين إدارته وشركة التواصل الاجتماعي في شأن صفقة محتملة من شأنها معالجة المخاوف الأمنية.
لكن مجلس النواب الأميركي أصدر في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي مذكرة يحث فيها على ضرورة حذف التطبيق من هواتف المشرعين والموظفين في المجلس بذريعة المخاطر الأمنية، وكانت ولايتا لويزيانا وويست فرجينيا انضمتا في بداية ديسمبر إلى ولايات أخرى تحظر استخدام "تيك توك" على الأجهزة التابعة لحكومتيهما، بسبب مخاوف من إمكانية أن تستخدمه الصين لتتبع الأميركيين ومراقبة المحتوى.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي قررت ولايتا نيوجيرسي وأوهايو الأميركيتان حظر التطبيق على الأجهزة الحكومية في الولايتين.
أشعل الخلاف في شأن "تيك توك" التوتر بين الحكومة الأميركية ونظيرتها الصينية التي اتهمتها بالتمييز والمبالغة في رد فعلها وإساءة استخدام سلطة الدولة لقمع الشركات الأجنبية، وتساءلت كيف يمكن لقوة عظمى مثل الولايات المتحدة أن تكون غير واثقة من نفسها، لدرجة أن تخشى من تطبيق مفضل لدى الشباب؟
أوروبا و"تيك توك"
خلال الأشهر الماضية، عبر مسؤولون أوروبيون عن قلق متزايد من "تيك توك" انعكس في تصعيد التدقيق بسبب مخاوف من حجم وصول بكين إلى بيانات مستخدمي التطبيق.
وفي بداية هذه السنة، نصحت الحكومة الهولندية مسؤولي القطاع العام، بإزالة "تيك توك" نظراً إلى مخاوف مشابهة، بينما حثت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية المختارة في المملكة المتحدة مستخدمي تطبيق "تيك توك" على حذفه.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، أكد مسؤولون في الاتحاد الأوروبي أهمية أن تضمن الشركة المالكة تأمين بيانات المستخدمين الأوروبيين، وذلك في لقاء جمع هؤلاء المسؤولين مع الرئيس التنفيذي لـ"بايت دانس" في بروكسل. وقال المسؤولون الأوروبيون، إنه يتعين على الشركة قطع شوط طويل حتى تستعيد ثقة الأوروبيين، لكن الشركة لم تتمكن من ذلك. في نهاية فبراير (شباط) تلقى فريق العاملين في المفوضية الأوروبية تعليمات بإزالة تطبيق "تيك توك" من هواتفهم المحمولة وأجهزة المؤسسة.
وصرح مفوض الصناعة في الاتحاد الأوروبي بأن السلطة التنفيذية في الاتحاد تصب تركيزها على مسألة الأمن الإلكتروني.
يعني الحظر أن فريق العاملين في المفوضية الأوروبية لن يكون بإمكانهم استخدام تطبيق "تيك توك" على أجهزتهم الشخصية المحتوية على تطبيقات تستخدم لأغراض رسمية.
تقول المفوضية، إنها توظف نحو 32 ألف شخص يعملون بعقود دائمة أو مؤقتة، وإنه ينبغي على جميع الموظفين حذف "تيك توك" بأسرع وقت ممكن في موعد أقصاه 15 مارس (آذار)، وإن من لا يمتثل للقرار قبل الموعد المحدد، لن يسمح له استخدام تطبيقات المؤسسة مثل البريد الإلكتروني وتطبيق "سكايب" للأعمال.
كذلك، قرر البرلمان الأوروبي حظر المنصة على هواتف موظفيه. وأوضح مسؤول في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أن الحظر سيطبق أيضاً على الأجهزة الخاصة المتصلة بالبريد الإلكتروني للبرلمان الأوروبي وشبكاته الأخرى.
ما المخيف في "تيك توك"؟
في ظاهره، يبدو "تيك توك" خدمة شبكة اجتماعية لمشاركة الفيديو تتيح للمستخدمين إنشاء مجموعة متنوعة من المقاطع المرئية القصيرة، لأغراض الترفيه كالرقص والكوميديا والتعليم، تتراوح مدتها بين 3 ثوان و10 دقائق، وتسمح لهم بتسريع وإبطاء المقاطع المصورة أو تعديلها باستخدام الفلاتر والموسيقى.
لكن هذا التطبيق الذي يشهد نمواً سريعاً، حيث تم تنزيله أكثر من ثلاثة مليارات مرة حول العالم بينما يقوم 30.8 من مستخدمي أجهزة هواتف "أبل" و14.43 آخرون من مستخدمي الهواتف التي تعمل بنظام "أندرويد" بتسجيل الدخول إليه يومياً، يثير القلق منذ وصوله إلى الأسواق العالمية.
في عام 2018 أبلغ بعض المستخدمين عن مواجهة صعوبة في التوقف عن استخدام التطبيق، ما دفع الشركة المطورة إلى إضافة ميزة الحد من الإدمان التي تشجع المستخدمين على أخذ استراحة كل 90 دقيقة، كما لجأت المنصة إلى بعض أهم المؤثرين على المنصة لحث المشاهدين على أخذ قسط من الراحة بشكل متكرر.
أشار كثيرون أيضاً إلى الاهتمام الشديد للمشاهدين بمحتوى المقاطع، حيث يقومون بمشاهدة فيديوهات قصيرة وسريعة مرات عديدة ما قد يؤدي إلى انخفاض قدرتهم على الانتباه بحسب بعض الدراسات، بخاصة أن شريحة كبيرة من جمهور "تيك توك" هي من الأطفال الصغار الذين ما زالت أدمغتهم غير مكتملة التطور.
وعلى صعيد الحكومات، أبدت دول عديدة مخاوف تجاه المحتوى الذي تراه فاحشاً وغير أخلاقي ومبتذلاً ويشجع على الإباحية. أدى ذلك إلى عمليات حظر مؤقتة ومتقطعة وإصدار تنبيهات من قبل دول مثل إندونيسيا وبنغلاديش والهند وباكستان. وفي عام 2018 وجهت انتقادات شديدة إلى مراقبي المنصة الصينية التي تسمح بعرض محتوى غير مقبول مثل الحمل بين المراهقات. وفي عام 2020 أصدرت محكمة مصرية قراراً بالسجن لمدة عامين على خمس نساء بسبب مقاطع تنتهك الآداب العامة على المنصة وفرضت على كل من المتهمات غرامة بمقدار 300 ألف جنيه مصري في القضية التي تعرف بـ"قضية فتيات تيك توك" التي استمرت حتى منتصف الشهر الماضي. وكذلك شهدت تركيا عدة قضايا متعلقة بالمحتوى المنشور على المنصة، بينما قضت المحاكم الإسبانية بالسجن على رجل نشر مقطعاً يظهر فيه وهو يصفع زوجته.
تزامناً مع بداية انتشار وباء كورونا في العالم، وجهت اتهامات إلى "تيك توك" باستضافة معلومات خاطئة متعلقة بالوباء والترويج لنظريات المؤامرة التي تتحدث عن تورط الحكومات في انتشار الفيروس. دفاعاً عن نفسها، أطلقت المنصة ميزة الإبلاغ عن المحتوى المضلل وعدلت سياستها تجاه المعلومات المضللة.
في يناير من عام 2019، قالت الحكومة الصينية، إنها ستبدأ في تحميل مطوري التطبيقات مثل "بايت دانس" المسؤولية عن محتوى تطبيقاتها، وذلك بعد الإبلاغ عن مواد لا تتماشى وسياسات الحزب الشيوعي الصيني مثل المحتوى المتعلق باحتجاجات هونغ كونغ أو استقلال التبت أو حقوق الإنسان في الصين كتلك التي تشير إلى المعسكرات في شينجيانغ والانتهاكات ضد الأقليات العرقية والدينية مثل الإيغور.
كما أن سياسات "تيك توك" تحظر المحتوى المتعلق بقائمة محددة من القادة الأجانب مثل فلاديمير بوتين ودونالد ترامب وباراك أوباما ورجب طيب أردوغان والمهاتما غاندي لأنها يمكن أن تثير الجدل والخلاف بسبب الآراء السياسية.
كذلك يقوم مشرفو "تيك توك" في البلدان التي تشهد تمييزاً ضد أعضاء مجتمع الميم بحظر المحتوى الذي قد يعتبر إيجابياً تجاه المثليين أو حقوق المثليين، بما في ذلك ظهور الأزواج من نفس الجنس وهم يمسكون بأيدي بعضهم البعض.
وصفه الرئيس التنفيذي لموقع "ريدت" بأنه برنامج تجسس طفيلي للغاية، يتنصت بشكل دائم إلى كل ما يدور حول جهاز المستخدم.
إلى جانب انتقاد شفافية المنصة في ما يتعلق بالقيود التي تفرضها على المحتوى المنشور عليها، هناك استياء شديد من عدم شفافيتها في الإعلان عن البيانات التي يتم جمعها عبر التطبيق القادر على الحصول على المعلومات الشخصية للمستخدم وعنوان ومشغل هاتفه المحمول وموقع جهازه وعنوان الـ"آي بي" الخاص به.
في عام 2019، فرضت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية غرامة قدرها 5.7 مليون دولار على "بايت دانس" لجمعها معلومات من قصر تقل أعمارهم عن 13 عاماً في انتهاك لقانون حماية خصوصية الأطفال على الإنترنت. دفع هذا القرار الحكومة البريطانية إلى إطلاق تحقيق مماثل، يركز على قضايا جمع البيانات الخاصة، ونوع مقاطع الفيديو التي يتم جمعها ومشاركتها من قبل الأطفال عبر الإنترنت، إضافة إلى نظام الرسائل المفتوحة في المنصة، الذي يسمح لأي شخص بالغ بإرسال رسائل إلى أي طفل.
في يناير من عام 2020 تم اكتشاف أن هذا يشكل ثغرة أمنية في التطبيق، ووصفه الرئيس التنفيذي لموقع "ريدت" بأنه برنامج تجسس طفيلي للغاية، يتنصت بشكل دائم إلى كل ما يدور حول جهاز المستخدم.
قد يكون الأطفال هم الفئة الأضعف بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام، لكن لا أحد ينجو من التنمر عبر منصة "تيك توك" تحديداً. أبلغ عديد من المستخدمين عن تعرضهم للتنمر الإلكتروني والعنصرية والتمييز ضد ذوي الحاجات الخاصة.
في ديسمبر من عام 2019، بعد تقرير صادر عن مجموعة الحقوق الرقمية الألمانية، اعترفت إدارة "تيك توك" بأنها قامت بحجب مقاطع فيديو نشرها أشخاص من ذوي الحاجات الخاصة وكذلك من مجتمع الميم، وعزت تصرفها إلى محاولة الحد من التنمر عبر الإنترنت، كما كانت هناك توجيهات لمراقبي "تيك توك" بحجب المستخدمين الذين يمتلكون "أجساماً بأشكال غير طبيعية" أو "وجوهاً قبيحة" أو "تجاعيد كثيرة جداً" أو "يقطنون في الأحياء فقيرة أو الأرياف أو المساكن المتهالكة".
موقف "تيك توك" والحكومة الصينية من الحملة الغربية
رغم كل الاتهامات والشكوك، لم يكل القائمون على "تيك توك" من الإصرار على أن التطبيق يعمل بطريقة لا تختلف عن غيره من تطبيقات التواصل الاجتماعي، مع أن الشركة أقرت العام الماضي بأن عدداً من الموظفين في الصين يمكنهم الوصول إلى بيانات خاصة بمستخدمين أوروبيين.
وعبرت "بايت دانس" عن إصابتها بالإحباط من جراء قرار المفوضية الأوروبية حظر التطبيق على موظفيها ووصفت القرار بأنه قائم على أفكار خاطئة حول المنصة وغير موفق. ورداً على الموقف الأميركي، أكدت الشركة أن مئات الملايين من الأشخاص جاؤوا إلى "تيك توك" للتسلية والتواصل، بمن فيهم مبدعون وفنانون يكسبون لقمة عيشهم من المنصة، وأن الهدف من المنصة الإلكترونية هو الإبقاء عليها حيوية ليستمتع بها الجميع. وفي تعليق على قرار الحكومة الكندية، أعرب متحدث باسم "تيك توك" عن استغرابه من اتخاذ قرار بحظر التطبيق من دون ذكر أي مخاوف أمنية محددة.
وطالما تعهدت المنصة بالالتزام بمستوى عال من الشفافية، بما في ذلك السماح بالاطلاع على خوارزمياتها لطمأنة المستخدمين والمنظمين. وأكدت أنها ليست جهة سياسية ولا تقبل الإعلانات السياسية وليست لديها أي أجندات.
أما الحكومة الصينية، فتحتج منذ أول تحرك للولايات المتحدة لحظر استخدام "تيك توك" على الهواتف المحمولة الحكومية. وقالت وزارة خارجيتها في أحدث رد فعل إنه يجب على الحكومة الأميركية أن تحترم بجدية مبادئ اقتصاد السوق والمنافسة العادلة وإنه يتعين على واشنطن إنهاء القمع غير المبرر للمؤسسات ذات الصلة، وخلق بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للشركات من جميع أنحاء العالم.
