أكدت شركة "إيرانسل" الإيرانية للاتصالات، الجمعة، صحة تقارير اعتقال فراز بروتي، أحد مديريها من قبل الجهات الأمنية.
وبعد حوالي شهر من الصمت، أكدت الشركة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن بروتي، مدير أمن الشبكات وتحليل البيانات في الشركة، قيد الاعتقال، وأنها "تراقب وضعه منذ البداية، وتأمل أن يتم حل المشكلة في أسرع وقت ممكن".
وجاءت تغريدة الشركة بعد أن طلبت مجلة "زوم إت" التكنولوجية من مديري إيرانسل على "تويتر" توضيح عملية اعتقال فراز بروتي، ورد حساب الشركة بأنه تجري متابعته.
وأضافت الشركة أن "بروتي شريك قديم وقدير"، وأن "إيرانسل كانت تراقب وضعه منذ البداية".
ولم تذكر مجلة "زوم إت" أو شركة إيرانسل سبب اعتقال فراز، لكن بعض مستخدمي "تويتر" ذكروا أن "رفض بروتي التعاون مع وزارة الاستخبارات كان سبب اعتقاله".
كما أكدت منظمة "هرانا" الحقوقية الإيرانية، الجمعة، أن "بروتي رفض التعاون مع وزارة الاستخبارات وقد اتهمته الوزارة بالتجسس وجرى اعتقاله وهو يقبع في سجن إيفين شمال العاصمة طهران الذي يخضع لحراسة أمنية مشددة".
ومنذ يومين، كتب الصحفي مسعود كاظمي على صفحته على تويتر أن "فراز بروتي اعتقل منذ أكثر من شهر وهو في العنبر 209 بسجن إيفين".
وكما أعلن كاظمي، فإن بروتي "رفض التعاون مع وزارة الاستخبارات"، ووجهت إليه تهمة "التجسس"، والتزمت "إيرانسل" الصمت في هذا الصدد.
وتُعرف شركة إيرانسل، وهي شركة خدمات اتصالات تم إطلاقها في عام 2005، بأنها إحدى الشركات التابعة لمؤسسة مستضعفان، التي تخضع لإشراف علي خامنئي المرشد الإيراني.
ويرتبط اسم العديد من شركات خدمات الاتصالات في إيران ارتباطًا وثيقًا بالمؤسسات الأمنية والاستخباراتية والاقتصادية ويتم ذكرها كمجموعات تعاونية أو تحت سلطة هذه المؤسسات.
وفي حجب الإنترنت وإبطائه، تعمل هذه الشركات دائمًا وفقًا لأوامر المؤسسات الأمنية والسياسية العليا، وخلال احتجاجات الأشهر الثلاثة الماضية، تصرفت وفقًا للسياسات المعلنة.
وقامت شركة الاتصالات بالاستجابة لطلب مجلس الأمن القومي الإيراني بحجب منصتي "واتساب" و"إنستغرام"، كما قامت بإبطاء الإنترنت وقطعه في بعض الأحيان.
وأدت هذه السياسة المستمرة، إلى العديد من الخسائر الاقتصادية للشركات عبر الإنترنت والاقتصاد الكلي.
وأعلن أحمد وحيدي، وزير الداخلية الإيراني، عن تصفية الإنترنت بالكامل في إيران (وتعني تنقية المعلومات وحجب الحساس منها) قبل أيام، لكن بعد ساعات نفى مركز الإعلام بوزارة الداخلية هذه التصريحات.
ويتعاون عدد كبير من خبراء وشركات الإنترنت من كثب مع إيران في عملية تقييد الإنترنت في إيران، ومن أبرزها شركة "أبر آروان"، التي يرتبط اسمها في إيران بالتعاون مع المؤسسات الحكومية، وحققت أكثر من 20 مليار تومان (العملة الإيرانية) من "الأرباح الصافية" في العام الماضي.
ويُطلق عليها اسم المزود المتكامل "للبنية التحتية السحابية" في إيران، والتي بدأت نشاطها في عام 2014.
وبحسب موقع "ديجياتو" فإن هذه المجموعة مهتمة بطرح أسهم في سوق رأس المال الإيراني حتى عام 2025.
وفي مايو/أيار العام الماضي، اتهمت الشركة بأنها قدمت خدمة لقمع متظاهري احتجاجات نوفمبر/تشرين الثاني لعام 2019.
وبعد دورها في تقييد الإنترنت في إيران، وضع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه الشركة على قائمة العقوبات إلى جانب العديد من الأشخاص القانونيين الآخرين.
