تطل أزمة جديدة بين الحكومة المركزية في بغداد وحكومة إقليم كوردستان شمال العراق شبه المستقل بعد استيلاء قوة كوردية مسلحة على بعض آبار النفط في شمال كركوك، في خطوة تعيد للأذهان أزمة العام 2017 حين اضطرت بغداد لتحريك الجيش لاستعادة السيطرة على نفط كركوك الذي استحوذت عليه حكومة الإقليم لسنوات بعد أن سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في 2014 على مساحات واسعة من العراق، مستغلة انشغال الجيش العراقي في محاربة التنظيم المتطرف.
وقالت شركة نفط الشمال المملوكة للحكومة العراقية في بيان اليوم السبت إن قوة كوردية مسلحة جاءت برفقة فريق فني من الإقليم الكوردي وسيطرت على بعض آبار النفط في حقل باي حسن التابع لشركة نفط الشمال، لكن البيان لم يوضح متى جاءت القوة أو ما إذا كانت باقية هناك.
وقال بركات عبدالله المدير العام لشركة نفط الشمال في بيان صحفي، إن حكومة إقليم كوردستان استحوذت على محطة للإنتاج وثلاث آبار نفطية شمال غربي كركوك، فضلا عن التجاوز على حقول خورمالة وآفانا وصفية وكورمور في محافظة كركوك.
وأضاف أن شركة نفط الشمال رفعت دعاوى قضائية لدى المحاكم العراقية المختصة حول تجاوزات سلطات إقليم كوردستان على الحقول النفطية في كوكوك ولازالت هذه الدعاوى منظورة أمام القضاء العراقي.
وأشار إلى أن قوة مسلحة تابعة لحكومة إقليم كوردستان يرافقها فريق عمل فني قاما بالتجاوز على آبار على حقل باي حسن بهدف استغلال الطاقات الإنتاجية لهذه الآبار لصالح حكومة الإقليم.
وحمل المسؤول العراقي حكومة إقليم كوردستان المسؤولية عن هذه التجاوزات المخالفة للدستور والقوانين العراقية التي تحكم العلاقة بين حكومة اربيل والحكومة الاتحادية والمنظمة لاستغلال الثروة النفطية.
ويبلغ إجمالي إنتاج النفط الخام في شركة نفط الشمال في كركوك نحو 320 ألف برميل يوميا، وكان وزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار قد أعلن في وقت سابق عدم توصل المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن ملف النفط إلى اتفاق، استنادا لقرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق.
وفي منتصف فبراير/شباط الماضي أصدرت المحكمة الاتحادية وهي أعلى هيئة قضائية عراقية، حكما يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان الصادر عام 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية فضلا عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.
وقالت في بيان حينها نشرته على موقعها الإلكتروني، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".
وملف النفط وإدارة الثروة النفطية يُعتبر أحد أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل لسنوات وعكست أحداث العام 2017 حالة الشدّ والجذب بين الطرفين، ما اضطر الحكومة الاتحادية لإرسال قوات عسكرية قامت باستعادة السيطرة على الحقول النفطية في كركوك وإجبار القوات الكوردية على الرحيل بعد استفتاء على استقلال الإقليم الكوردي صوتت فيه الغالبية على الانفصال.
وردت الحكومة العراقية حينها على الاستفتاء بطرد مقاتلي البشمرغة من الأراضي التي يطالب بها الطرفان ومنها مدينة كركوك النفطية وفرضت إجراءات عقابية على الإقليم الذي اضطر لاحقا للتراجع عن قرار الانفصال.
وتأتي هذه التطورات بينما نقلت وكالة الأنباء العراقية عن ممثل العراق بمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) محمد سعدون قوله اليوم السبت إن المنظمة وافقت على زيادة إنتاج العراق إلى 4.5 ملايين برميل يوميا اعتبارا من يونيو/حزيران.
وأضاف سعدون أن هناك زيادة أخرى خلال أشهر يوليو/تموز وأغسطس/آب وسبتمبر/أيلول بواقع 50 ألف برميل يوميا عن كل شهر.
وأظهرت بيانات لشركة تسويق النفط العراقية (سومو) يوم 11 مايو/ايار أن العراق أنتج 4.43 ملايين برميل يوميا من النفط الخام في أبريل/نيسان، وهو أعلى بواقع 16 ألف برميل يوميا عن حصته بموجب اتفاق أوبك+ لذلك الشهر.
