تظاهر آلاف المعلّمين الإيرانيين مرة جديدة أمس الاثنين احتجاجاً على بطء تطبيق إصلاحات للأجور ورواتب التقاعد، وفق ما أوردت صحف اليوم الثلاثاء، في احتجاجات تخلّلتها مطالبة بالإفراج عن زملاء موقوفين.
واحتجاجات الاثنين هي الأحدث في سلسلة من التحركات التي تقيمها في الآونة الأخيرة قطاعات مهنية إيرانية عدة في إيران احتجاجاً على الظروف المعيشية والاقتصادية.
وأفادت صحيفة "أرمان ملي" الإصلاحية في عددها الصادر الثلاثاء أن معلّمي مدارس اعتصموا الاثنين أمام مقر مجلس الشورى (البرلمان) في طهران، إضافةً الى مقرات تابعة لوزارة التربية في مدن عدة منها أصفهان وشيراز.
وأوضحت الصحيفة أن الاثنين كان اليوم الثالث توالياً الذي يُنظم فيه المعلمون احتجاجات على الظروف الراهنة.
من جهتها، أشارت وكالة "إيلنا" إلى أن المعلمين المحتجين في محافظة البرز (غرب طهران) رفعوا لافتات تطالب بـ"الإفراج عن المعلمين الموقوفين"، في إشارة لزملاء أفادت تقارير عن تعرضهم للتوقيف خلال احتجاجات سابقة.
وكانت وسائل الإعلام الإيرانية قد أفادت الشهر الماضي عن تنظيم مئات المعلمين احتجاجات في مدن عدة، احتجاجاً على بطء إصلاح الأجور ورواتب التقاعد.
ورفع المحتجون الاثنين سلسلة مطالب، منها على سبيل المثال مساواة رواتبهم برواتب أقرانهم في مجالات أخرى من القطاع العام، وفق "إيلنا".
ونقلت الوكالة عن محتجّ في مدينة يزد (وسط) قوله: "للأسف، راتب معلم يحمل شهادة عليا وأحياناً شهادة دكتوراه، يناهز 4.5 مليون تومان (نحو 160 دولاراً أميركياً) شهرياً".
وتشهد إيران منذ أعوام أزمة اقتصادية ومعيشية حادة تفاقمها العقوبات الأميركية، وقد انعكست في تراجع سعر صرف العملة وزيادة التضخم.
وقدّر البنك الدولي نسبة التضخم في إيران بنحو 43% بين أبريل ونوفمبر 2021.
كما انتقد المرشد علي خامنئي الأحد بعض القرارات الاقتصادية "الخاطئة" التي اتخذتها الحكومة خلال العقد الماضي، معتبراً أنها كانت سبباً في تحقيق مؤشرات اقتصادية "غير مرضية".
