بعدما طالب نحو 10 دبلوماسيين أجانب قبل فترة قصيرة بالإفراج عنه، قرر القضاء التركي، الجمعة، إبقاء رجل الأعمال والناشط التركي عثمان كافالا المحبوس منذ 4 سنوات دون محاكمة، في السجن حتى موعد الجلسة المقبلة الذي حدد في 17 كانون الثاني/يناير أمام إحدى محاكم إسطنبول على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.
وأتت هذه الجلسة التي تندرج في إطار مسلسل طويل من القرارات القضائية التي أبقته في السجن، عشية انتهاء مهلة لمجلس أوروبا الذي هدد تركيا بتعليق عضويتها في إجراء نادر الحدوث، إذا لم يتم إطلاق سراح الناشط البالغ من العمر 64 عاما.
فيما شهدت حضور حشد كبير من أعضاء البرلمان المعارضين ودبلوماسيين أوروبيين وأقارب للمتهم من بينهم زوجته إلى قاعة المحكمة.
وقال محاميه تولغا أيتور، عند بدء الجلسة إن كافالا الشخصية البارزة في المجتمع المدني، قد يعاقب بالسجن مدى الحياة إلا أنه لا ينوي المثول أمام المحكمة.
وقد دفع تمديد توقيف كافالا سفراء 10 دول غربية، بينها الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وبلدان اسكندنافية، إلى الدعوة إلى الإفراج العاجل عنه.
ردًّا على ذلك، اعتبر أردوغان هؤلاء السفراء شخصيات غير مرغوب فيها، تمهيداً لطردهم، قبل أن يغير رأيه بعد رسالة تهدئة من ممثل الولايات المتحدة، شاركتها على الفور الدول الأخرى المعنية على تويتر.
يذكر أن احتجاز كافالا الذي نفى مرارا التهم الموجهة إليه بما في ذلك التجسس لجهاتٍ خارجية ودعم احتجاجات منتزه جيزي في العام 2013 ومشاركته في المحاولة الانقلابية الفاشلة على حكم الرئيس أردوغان والتي حصلت في منتصف شهر يوليو من عام 2016، كاد أن يتسبب أواخر الشهر الماضي (أكتوبر 2021) ، بأزمة دبلوماسية حادّة بين أنقرة والولايات المتحدة وكندا وثماني دولٍ أوروبية عندما دعا سفراؤها الحكومة التركية إلى إطلاق سراحه، في حين طالب أردوغان بطردهم من البلاد قبل أن يتراجع عن قراره بعد ذلك بأقل من يومين.
وسبق لأردوغان أن تطرق لاحتجاز كافالا في أكثر من مناسبة، متهماً إياه بأنه كان يمول احتجاجات منتزه جيزي بدعم من رجل الأعمال الأميركي من أصل هنغاري، جورج سوروس، غير أن كافالا، الذي تعود أصوله إلى اليونان، نفى هذه التهم مراراً خلال جلسات محاكمته، وفي مقابلاته مع وسائل الإعلام التي كانت تبث تصريحاته بعد حصولها على أجوبة منه عبر محاميه.
يشار إلى أنه في فبراير من عام 2020، تمت تبرئة كافالا من كل التهم الموجهة إليه بما في ذلك "محاولة تغيير نظام الحكم في تركيا عبر احتجاجات منتزه جيزي والتجسس لجهات خارجية"، لكن السلطات التركية سجنته مجدداً بذريعة تورطه في آخر محاولةٍ انقلابية فاشلة على حكم أردوغان.
