قال دبلوماسيون الأربعاء إن الولايات المتحدة تريد من مجلس الأمن الدولي أن يدين إيران في مسودة قرار خاضعة للتفاوض لدعم وقف إطلاق النار في الحديدة باليمن، لكن روسيا رفضت التحرك الأميركي.
كانت جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران قد اتفقت مع الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية يوم الخميس الماضي على وقف القتال في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وسحب القوات من المدينة، وذلك بعد محادثات جرت على مدى أسبوع برعاية الأمم المتحدة في السويد. وبدأ سريان الهدنة يوم الثلاثاء.
ويناقش حاليا مجلس الأمن المكون من 15 دولة مشروع قرار طرحته بريطانيا لتأييد الاتفاق ومطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم مقترحات حول كيفية مراقبة وقف إطلاق النار وإعادة نشر القوات.
ويدين نص المسودة الأولي "الإمداد، من أي مصدر كان، بالأسلحة والمواد المرتبطة بها بما ينتهك بنود حظر الأسلحة"، لكنه لا يذكر أي دول بعينها.
وبحسب دبلوماسيين ومسودة معدلة، تريد الولايات المتحدة إدانة إيران على وجه التحديد، لكن روسيا عارضت هذه الصياغة. وقال الدبلوماسيون إن واشنطن تهدف لتبني قرار هذا الأسبوع.
وصوتت روسيا في فبراير الماضي ضد محاولة قادتها الولايات المتحدة لجعل مجلس الأمن ينتقد إيران في قرار حول اليمن. ويتطلب صدور قرار من المجلس موافقة تسع دول وألا تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).
وقال غوتيريش أمام مجلس الأمن إن حطام عدة صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون على السعودية يظهر أنها إيرانية على ما يبدو. وتنفي إيران إمداد الحوثيين بالأسلحة.
وشارك التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية في اليمن عام 2015 لدعم القوات الحكومية.
ويدين مشروع القرار الحالي الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين، وهو لا يذكر التحالف أو الحوثيين بالاسم.
والمشروع الذي أعدته بريطانيا يستعيد في جزء منه مشروع قرار إنساني لا يزال على طاولة المجلس منذ وقت طويل. وتم تأخير إقراره بناء على طلب واشنطن وستوكهولم لعدم التشويش على المباحثات التي استضافتها السويد.
وأعلن وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت انه سيتم التصويت على مشروع القرار "في الساعات الـ48 المقبلة".
وبعد صيغة أولى اعتبر عدد من الدول إنها ضعيفة جدا، فان النص الذي يتم التشاور في شأنه الاربعاء يؤيد النتائج التي أحرزت في السويد، بحيث "يشدد على ان يحترم كل الأطراف في شكل كامل وقف إطلاق النار الذي اعلن في محافظة الحديدة"، ويجيز "للامم المتحدة نشر فريق للبدء بعمليات مراقبة بقيادة الجنرال (الهولندي المتقاعد) باتريك كامارت".
في هذا الاطار، يصبح ميناء الحديدة تحت إشراف الأمم المتحدة. وفي ختام مباحثات السويد، تحدث دبلوماسيون عن إمكان نشر ما بين ثلاثين وأربعين مراقبا في الحديدة لضمان وقف العمليات القتالية وتأمين إيصال المساعدة الإنسانية.
وقال منصور العتيبي سفير الكويت لدى الأمم المتحدة الأربعاء إن الدول الأعضاء بمجلس الأمن لا تزال تعمل على مسودة القرار، وإن المسودة لم تعالج بعض المخاوف.
