أكدت مصادر في المعارضة الإيرانية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد أمس الجمعة، كانت متدنية جداً (10%) بينما زعمت وزارة الداخلية الإيرانية عكس ذلك.
وأعلن وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي اليوم السبت، فوز المرشح إبراهيم رئيسي بالانتخابات مع 17.8 مليون صوت ما يشكل 61.95% من الناخبين.
وأضاف وزير الداخلية أن 28.9 مليون شخص صوتوا في الانتخابات أي ما نسبته 48.8% من الإيرانيين الذين يحق لهم الاقتراع.
وذكّر رحماني فاضلي أن مجلس صيانة الدستور حدد مهلة 10 أيام لتلقي الطعون بالنتائج.
من جهتها، قالت أمانة "المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية" أن نسبة التصيوت لم تتخط الـ10%، وذلك استناداً إلى "تقارير أكثر من 1200 صحافي ومراسل لقناة سيماي آزادي من 400 مدينة في إيران، وأكثر من 3500 مقطع فيديو متوفر لتقديمه على المراجع الدولية والرأي العام".
وقد وصفت مريم رجوي، رئيسة "المقاومة الإيرانية"، مقاطعة الشعب للانتخابات بأنها "أكبر ضربة سياسية واجتماعية ضد (المرشد علي) خامنئي والاستبداد الديني، وتستحق تهنئة تاريخية للشعب".
وأضافت أن "العالم رأى ذلك، وثبت مرة أخرى أن تصويت إيران هو لصالح إسقاط نظام الملالي. إن نظام ولاية الفقيه آخذ في الانحدار ويجب كنسه".
وأضافت: "تخرج الديكتاتورية الدينية من هذه الانتخابات فاضحة وضعيفة وأكثر هشاشة، وستسقط أخيراً بانتفاضة الشعب وجيش الحرية".
كما رأت رجوي أنه "ليس لدى المجتمع الدولي أي مبرر للتعامل مع رئيس إيراني متهم بجرائم ضد الإنسانية"، مضيفةً: "على المجتمع الدولي تقديم إبراهيم رئيسي للعدالة في محكمة دولية".
وقال عدد كبير من الإيرانيين المعتدلين، إن الحملة قد صممت لتعيين رئيسي، وإن التصويت لن يُحدث فرقًا يذكر، وفقا لما أوردته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وبدا أن إقبال الناخبين كان منخفضا على الرغم من تحذيرات المرشد الأعلى. ورفعت إحدى اللافتات صورة يد الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس الذي قتل في عملية أميركية بالعاصمة العراقية بغداد في يناير 2020، المقطوعة الملطخة بالدماء وحث الإيرانيين على التصويت "لمصلحته". وعرض آخر شارعا مدمرا في سوريا ، محذرا من أن إيران تخاطر بالتحول إلى تلك الدولة التي مزقتها الحرب إذا بقي الناخبون في منازلهم.
وتعاملت الحملات الانتخابية المختلفة مع التصويت، ليس باعتباره واجبًا مدنيًا، كمؤشر للإيمان بالثورة الإسلامية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن الحكومة اعتمدت منذ فترة طويلة على نسبة عالية من الناخبين لدعم شرعيتها.
