هزاران پناهجوی ایرانی در حالی ساکن کشور ترکیه هستند که سالهاست بدون برخورداری از حقوق اولیه انسانی مانند حق کار، بیمه شغلی و درمانی در شرایط اسفناک اقتصادی، اجتماعی و روحی و روانی و در وضعیت بلاتکلیف در انتظار رسیدن به کشورامن سوم به سر می برند.
از سویی دیگر پناهجویان، قربانی اختلافات سیاسی بین احزاب رقیب در ترکیه و تنش‌های اتحادیه اروپا با دولت این کشور شده اند به طوری که پناهندگان عملاً به گروگان هایی در دست حکومت ترکیه و اهرم فشاری بر روی اتحادیه اروپا مبدل شده اند.
این امر به طور آشکاری سرنوشت هزاران پناهجوی ایرانی ساکن ترکیه را تحت تاثیر قرار داده است.
رفتارهای سخت‌گیرانه با پناهجویان ایرانی در ترکیه از دو سال قبل و هم‌زمان با تفویض اختیارات کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل به اداره مهاجرت ترکیه تشدید شده است.
کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ترکیه از ماه سپتامبر ۲۰۱۸ مسئولیت ثبت درخواست، بررسی پرونده و حمایت از پناهجویان را به اداره کل مهاجرت این کشور واگذار کرد.
این مسئولیت ها در حالی به اداره مهاجرت تفویض شده که به زعم وکلا، مشاوران و کارشناسان امور پناهندگی، کارمندان و مترجمان این اداره تخصص کافی را برای انجام این امور ندارند.
طی این مدت شمار زیادی از پناهجویان ایرانی که از کمیساریای عالی سازمان ملل قبولی دریافت کرده اند، در پی مصاحبه اداره مهاجرت با احکام ترک خاک و دیپورت مواجه شده اند.
بلاخص در یک سال اخیر، روند سخت گیری ها در مصاحبه های پلیس اداره مهاجرت سرعت چشمگیری گرفته و بدون دلایل موجه و قابل قبول به لحاظ پوشش قوانین پناهندگی به بسیاری از پرونده پناهندگان حکم ردی و ترک خاک داده اند.
اداره مهاجرت ترکیه در بسیاری از موارد با مصاحبه‌های سخت‌گیرانه و فرمایشی و گزینش‌های سلیقه‌ای، پرونده بسیاری از پناهجوها و پناهندگان ایرانی را رد کرده و آنها را تهدید به دیپورت و مجبور به ترک خاک ترکیه کرده است.
این برخوردهای سلیقه ای و سخت‌گیرانه با پناهجویان در ترکیه در حالی‌ست که حتی طبق قوانین این کشور، دیپورت (بازگرداندن زوری) پناهجو به کشوری که خطر اعدام، تهدید جانی یا سلب آزادی در آن وجود دارد، مجاز نبوده و این مسئله در تناقض آشکار با کنوانسیون ۱۹۵۱ پناهندگی ژنو می باشد.
اما سوال اینجاست که ترکیه تحت کدام شرایط می‌تواند پناهندگان دارای حفاظت بین‌الملل را دیپورت کند؟
آیا اداره مهاجرت ترکیه می تواند فردی را که تحت عنوان پناهنده یا پناهنده مشروط دارای حفاظت بین‌الملل است از ترکیه اخراج کند و یا به کشور خود بازپس فرستاد ؟
مسئله اساسی است که بر اساس قوانین بین المللی خارجیانی که در ترکیه زندگی می کنند تابع قانون خارجیان و حفاظت بین‌المللی هستند و روند تعیین و ارزیابی موقعیت آنها بر اساس موارد مندرج در این قانون صورت می‌گیرد.
بر این اساس مطابق ماده ۵۴ قانون شماره ۶۴۵۸ قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی در شرایط ذیل می‌توان حکم دیپورت خارجیان را صادر کرد:
- عضویت در یک سازمان تروریستی یا حمایت از آن؛
- استفاده از اسناد جعلی و ارائه اطلاعات نادرست به هنگام انجام امور در ترکیه؛
- امرار معاش از راههای غیرمشروع در طول مدت اقامت در ترکیه؛
- تهدید نظم عمومی، امنیت عمومی و یا سلامت عمومی؛
- کسانی كه بیش از ده روز از ویزا یا معافیت ویزای در نظر گرفته شده برای آنها در ترکیه اقامت داشته باشند یا ویزای آنها فسخ شده باشد؛
- کسانی که مجوز اقامت آنها لغو شده باشد؛
- کسانی که اجازه اقامت آنها به پایان رسیده و بدون دلیل موجه به مدت بیش از ده روز از زمان انقضای مجوز اقامتی در ترکیه مانده باشند؛
- افرادی که بدون داشتن مجوز کار، به شکل قاچاق کار کنند؛
- افرادی که قانون مربوط به ورود به ترکیه و یا خروج از آن را نقض کرده باشند و یا درصدد نقض این قانون برآمده باشند؛
- کسانی که درخواست حفاظت بین‌الملل آنها رد، لغو، یا پس گرفته و به پایان رسیده است، تا پس از صدور رای نهایی در مورد آنها نمی‌توانند به اقامت در ترکیه ادامه دهند؛
- کسانی که درخواست آنها برای تمدید اجازه اقامت رد شده باشد، کسانی که پس از اتمام مجوز اقامتی ظرف ده روز از ترکیه خارج نشده باشند؛
- ارتباط داشتن با سازمان‌هایی که توسط نهادها و سازمان‌های بین‌المللی به عنوان سازمان‌های تروریستی شناسایی شده‌اند.
با بررسی عملکرد اداره مهاجرت ترکیه در زمینه رسیدگی به پرونده پناهجویان در می یابیم که با تغییر سیاست های حکومت ترکیه در قبال پناهجویان، روز‌به‌روز عرصه بر این قشر آسیب پذیر تنگ تر شده و این در حالی است که هیچ نهاد حقوقی و مالی منسجمی نیز برای حمایت از پناهجویان در ترکیه وجود ندارند.
پناهجویان و پناهندگان ساکن ترکیه سالهاست با تحمل اسفناک ترین شرایط به دنبال مطالبات و حقوق مشروع انسانی خود از جمله حق کار و بیمه شغلی، حق برخورداری از بیمه درمانی، ممانعت ازصدور احکام ترک خاک و دیپورت و انتقال به کشور امن سوم هستند.
