عبد الرحمن الراشد
اغتيال رفيق الحريري وبقية القيادات السياسية والأمنية والفكرية اللبنانية لم يكن سوى فصل واحد في الحرب مع إيران. ومع أن المحكمة الدولية، بالقليل الممنوح لها من صلاحيات، وأمام التهديدات التي طالت محققيها الدوليين، وتخريب مسرح الجريمة، فإنها حكمت بما يعرفه العالم، «حزب الله» هو من قام بقتل هؤلاء لصالح إيران.
مرّت 15 عاماً على الاغتيال، ولا تزال جرائم إيران وحزبها مستمرة، وآخرها انفجار الميناء الذي دمَّر ثلث وسط بيروت، وأصاب الآلاف في مسلسل العنف.
مقتل الحريري ورفاقه كان يهدف إلى تصفية القوى السياسية المواجهة للمحور الإيراني، والاستيلاء على لبنان بعد تأمين النظام الموالي لها في سوريا، وبعد عامين على إقصاء نظام صدام في العراق. استمرت إيران تقتل كل من وقف في طريقها، ودامت حملة الرعب 6 سنوات في بيروت، إلى أن قامت الحرب الأهلية في سوريا. ولا شك أبداً في أن انفجار الوضع في سوريا كان من نتائج اغتيالات لبنان التي افتتحت المواجهات والتدخلات الإقليمية رداً على التمدد الإيراني.
المحكمة الدولية أدانت شخصاً واحداً فقط، هو سليم عياش، ربما هو أقل أفراد العصابة أهمية، لكن معظم المتورطين في تلك الجريمة، وبقية جرائم اغتيالات لبنان، قد قضوا في سوريا ولبنان، وعلى رأسهم عماد مغنية الذي قتل في سوريا بعد 3 سنوات من اغتيال الحريري. ولحق به خليفته مصطفى بدر الدين المتهم رسمياً بقتل الحريري، وهؤلاء قادة عمليات الاغتيالات سبق أن نفذوا جرائم مماثلة في منطقتنا، منها الكويت بالنيابة عن إيران. كما قتل معظم القادة العسكريين والأمنيين المتورطين من الجانب السوري، وبالتالي لم يحتج أهل ضحايا الغدر إلى المحكمة الدولية، لأن محكمة القدر اقتصت من قادة الإجرام، كما خسر «حزب الله» وإيران الآلاف من منتسبيهم في الحرب في سوريا.
اغتيال الحريري كان عملية تهدف إلى إزاحة الفريق السياسي المعارض، واستكمال مشروع الهلال الإيراني الذي تكسر منذ ذلك اليوم. ورغم فارق الوزن والزمن، فإن اغتيال الحريري رئيس الوزراء اللبناني السابق بتفجير موكبه مستنسخ من عملية اغتيال وريث العرش النمساوي فرانز فرديناند في عام 1914 في البوسنة، الذي أطلق الرصاصة الأولى للحرب العالمية الأولى، التي راح ضحيتها 10 ملايين شخص. نفذ الجريمة «تنظيم القبضة السوداء» الصربي، بعد استيلاء الصرب على البوسنة ومقدونيا. دبرت إيران اغتيال 23 شخصية لبنانية، ضمن مشروعها للاستيلاء على الحكم.
اللجوء إلى المحكمة الدولية للتحقيق في جرائم اغتيالات لبنان، كانت رغبة من المجتمع الدولي الذي اقتنع حينها تماماً بأن المؤسسات العدلية والتنفيذية اللبنانية خاضعة لهيمنة نظامي إيران وسوريا، أو تخشى انتقاماته، بما فيهم رئيس الجمهورية آنذاك الذي سارع بإعطاء الأوامر لتنظيف مسرح الجريمة وتعطيل التحقيقات. وفي الوقت الذي انشغل المحققون في البحث عن خيوط الجريمة، نشبت حرب واسعة لدفع النفوذ الإيراني إلى الخلف، وبعد عقد ونصف عقد من تلك الجريمة، إيران هي المحاصرة والملاحقة دولياً، وكذلك حلفاؤها وتنظيماتها.
