عندما قررت الولايات المتحدة الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، كانت الدول الأوروبية هي من دفع باتجاه الحفاظ على الاتفاق ومحاولة إنقاذ طهران من العقوبات التي ستطالها نتيجة لذلك.
ويرى الباحث السياسي الأمريكي مجيد رفيع زاده أن دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تحاول إيجاد سبل للإبقاء على العلاقات التجارية مع دولة مثل إيران تحاول فرض سيطرتها في الشرق الأوسط عبر وكلائها في العراق واليمن وسوريا ولبنان، فضلا عن كونها المنتهك المتسلسل لكل حق من حقوق الإنسان يمكن تخيله.
وأوضح زاده خلال مقاله المنشور عبر الموقع الإلكتروني لمعهد "جيتستون" الأمريكي للدراسات أن قائمة الانتهاكات الحقوقية الإيرانية التي يعجز عنها الوصف مطولة، لكن إلى حد بعيد يبدو أن أكثرها إثارة للقلق هي وحشية التعامل مع الأطفال.
واستشهد الباحث الأمريكي بتقرير لمنظمة "إيران هيومن رايتس"، التي ترصد عمليات الإعدام في طهران ومقرها النرويج، تحدث عن أن إيران لا تزال تتصدر قائمة الدول التي تنفذ الإعدام ضد الجانحين القصر، حيث أعدمت 40 قاصرا منذ 2013.
وأوضح زاده أن هؤلاء الأطفال يسجنون ويعدمون قبل أن تتسنى لهم فرصة الوصول لسن الرشد، وأن 6 أطفال على الأقل، بينهم طفلتان، أعدموا عام 2018، لافتا إلى حالة زينب سيكانفاند التي أعدمت في أكتوبر/تشرين الأول 2018 بعد يوم من وضع طفلها الرضيع.
وقال الباحث الأمريكي إن النظام القضائي في طهران والمحكمة الثورية يوجهان تهما غامضة ضد المتهمين، مثل: نشر الفساد في الأرض أو تهديد الأمن القومي للبلاد، موضحا أن مثل هذه الاتهامات يتم توسيع نطاقها كي تصبح أفعالا بسيطة مثل انتقاد القائد الأعلى جريمة، وذلك ببساطة للسماح بتنفيذ الإعدام.
وأشار إلى أن القانون الإسلامي الإيراني يتيح إعدام الفتيات بعمر 9 سنوات، ورغم هذا تواصل أوروبا تصنيف حسن روحاني رئيسا "وسطيا"، موضحا أن نظام الملالي يعرف عنه أيضا الإجبار من أجل الاعتراف وعرض عمليات التعذيب على شاشة التلفزيون من أجل نشر الخوف بين الإيرانيين.
ولفت الباحث الأمريكي إلى أنه في 2018، أعدم 273 على الأقل في إيران، طبقا لمنظمة "إيران هيومن رايتس"، لكن بسبب نقص شفافية النظام الإيراني، يعتقد أن الرقم غير الرسمي لمن أعدموا قد يكون أكبر.
وقال زاده إن استخدام العقوبات القاسية وغير الإنسانية في تزايد أيضا في إيران، وهي تضم مختلف أشكال التعذيب، مثل: عمليات البتر والجلد التي تزداد بمعدل مقلق، مؤكدا أن تلك الانتهاكات الحقوقية الغاشمة يجب أن تثير إنذارا بالخطر بين الحكومات الأوروبية.
وأوضح أن تلك الانتهاكات أيضا يجب أن تظهر لهم أنهم بطريقة ما يمكنون هذا النظام لمواصلة ارتكاب مثل تلك الأفعال، مختتما بأنه حان الوقت الآن لدول الاتحاد الأوروبي لوقف سياسة استرضاء نظام لا يتردد في جلد الناس علنا وتعذيب أي مواطن يقررون استهدافه وسن عقوبات قاسية بدون محاكمة، وإعدام أطفال في مقدمة حياتهم.
