سازمان عفو بین‌الملل در آستانه روز جهانی زن، با انتشار بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را متهم کرد به نقض فاحش حقوق زنان از طریق بازداشت، شکنجه، تهدید، محرومیت و حتا قتل زنان دست می‌زند.
در بیانیه‌ای که سازمان عفو بین‌الملل در روز چهارشنبه، ١٦ اسفندماه منتشر کرد آمده است: "مقامات جمهوری اسلامی برای اعمال قوانین سرکوبگرانه حجاب اجباری از طریق نظارت گسترده بر زنان و کودکان دختر در مکان‌های عمومی و ایست‌های گسترده پلیس، کارزار گسترده‌ای به راه‌انداخته است".
این گزارش متذکر می‌شود: "خودروهای ده‌ها هزار زن در ایران به دلیل سرپیچی از قوانین حجاب اجباری به‌طور خودسرانه مصادره شده‌اند. برخی دیگر تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و به شلاق یا حبس محکوم شده‌اند یا با مجازات‌های دیگری مانند جریمه نقدی یا اجبار به شرکت در کلاس‌های ارشاد اخلاقی، مواجه شده‌اند".
سازمان عفو بین‌الملل در گزارش خود به شهادت‌های ۴۶ نفر اشاره می‌کند که در فوریه ۲۰۲۴ اخذ و جمع‌آوری کرده است.
این سازمان بین‌المللی یادآور می‌شود: "با بررسی اسناد رسمی از جمله احکام دادگاه‌ها و قرارهای دادستانی، این واقعیت آشکار می‌شود که ارگان‌ها و سازمان‌های متعدد حکومتی در سرکوب و تعقیب زنان و کودکان دختر و نقض حقوق آنان از جمله آزادی بیان و عقیده، دخیل هستد.
این گزارش تحقیقی و مفصل به پیامک‌هایی از سوی نیروی تروریستی پلیس ایران اشاره می‌کند که برای دارندگان خودروها ارسال و از آن‌ها خواسته است تا در اسرع وقت خودوری خود را به مکان تعین شده تحویل بدهند چونکه "اثبات شده است یک زن بی‌حجاب راننده بوده یا یکی از سرنشینان حجاب اسلامی را رعایت نکرده است".
در همین رابطه دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو‌بین‌الملل در رابطه با اوج رفتار ضدبشری با زنان و دختران در ایران می‌گوید: "مقامات جمهوری اسلامی ایران در تلاشی شوم برای در هم شکستن اراده مقاومت در برابر حجاب اجباری در پی خیزش زن، زندگی، آزادی، زنان و دختران را تحت نظارت‌های شدید امنیتی و اقدامات پلیسی به وحشت می اندازند، زندگی روزمره آن‌ها را مختل کرده و فشارهای روانی شدیدی به آن‌ها وارد می‌کنند. روش‌های خشن آن‌ها از توقف رانندگان زن در خیابان‌ها و مصادره فله‌ای خودرو آن‌ها تا تحمیل مجازات غیرانسانی شلاق و احکام زندان را شامل می‌شود".
او افزود: " تنها چند هفته قبل از رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد تمدید ماموریت هیأت حقیقت‌یاب برای انجام تحقیق در مورد نقض حقوق بشر به ویژه علیه زنان و کودکان بازداشت شده در پی خیزش ژینا، آزار و اذیت زنان و دختران بشدت افزایش می‌یابد". این مقام ارشد سازمان عفو بین‌الملل متذکر می‌شود: "کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل باید مانع از مصونیت آمران و عاملان حملات به زنان و دختران از مجازات شوند و اطمینان حاصل کنند که یک سازوکار مستقل بین‌المللی با نگاه به پیگیری روندهای قانونی در آینده، به جمع‌آوری، حفظ و تجزیه و تحلیل شواهد ادامه می‌دهد".
سازمان عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود پلیس امنیت اخلاقی، پلیس راهنمایی و رانندگی، دادسراها، دادگاه‌ها، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران را مجریان قوانین تحقیرآمیز حجاب اجباری معرفی می‌کند.
