أعلنت إيران اليوم الاثنين، أنها مستعدة لاستئناف المحادثات النووية المتوقفة في فيينا منذ يونيو الماضي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زادة، بحسب ما نقلت وسائل إعلام محلية، إن بلاده مستعدة لاستئناف المفاوضات في المستقبل القريب، آملا بأن يأتي المشاركون إلى المفاوضات آخذين بعين الاعتبار الوقائع على الأرض.
كما أكد أن المحادثات التي جرت مع مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، في طهران أمس، كانت إيجابية جدا.
وأوضح بحسب ما نقلت وكالة فارس للأنباء، أن بلاده "ستحتفظ بعلاقاتها مع الوكالة ما دامت الأخيرة تحافظ على الطابع غير السياسي وغير التمييزي لعلاقاتها مع السلطات الإيرانية"، وفق تعبيره.
بدوره، علق مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف، بتغريدة في وقت لاحق على تلك التصريحات، معتبرا أنها إشارة مشجعة جدا لاستئناف المفاوضات النووية.
كما أضاف أن الوقت بين الجولة السادسة والسابعة التي لم تعقد بعد من تلك المفاوضات طال جدا، حاثا على استئنافها سريعا.
يذكر أن الوكالة الدولية كانت أعلنت أمس موافقة طهران على السماح لمفتشيها الدوليين بالوصول إلى معدات المراقبة في مختلف المواقع الإيرانية، خلال بضعة أيام، والتأكد من عملها على نحو سليم، فضلا عن إمكانية استبدال بطاقات الذاكرة من أجهزة المراقبة والكاميرات الموضوعة في بعض المنشآت النووية المحددة.
فيما أوضح غروسي لدى وصوله إلى مطار فيينا عائدا من زيارته الخاطفة لطهران، أن تلك التسوية التي تم التوصل إليها بين الطرفين في شأن مراقبة البرنامج النووي "تمنح وقتا للدبلوماسية"، في إشارة إلى مفاوضات فيينا المتوقفة منذ يونيو الماضي بعد جولات مديدة بدأت في أبريل 2021 من أجل إنقاذ الاتفاق الدولي المتعلق ببرنامج إيران النووي.
إلا أنه أشار أيضا إلى أن هذا مجرد "حل مؤقت، وتدبير لإتاحة الوقت للدبلوماسية"، معربا عن أمل الوكالة بألا يستمر طويلا. وقال هذا حل "لا يمكن أن يستمر إلى أجل غير مسمى".
إلى ذلك، اعتبر أن الصورة ستتّضح أكثر "عندما يتم التوصل إلى اتفاق على مستوى محادثات فيينا".
يشار إلى أن السلطات الإيرانية بدأت في فبراير الماضي (2021) تقليص عمل مفتشي الوكالة، بعد انقضاء المهلة التي حددها مجلس الشورى لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي.
لكن الوكالة عادت وأبرمت لاحقا اتفاقا "تقنيا" مؤقتا، يتيح استمرارا محدودا لخطوات مراقبة كانت لتتوقف بالكامل بموجب قانون مجلس الشورى.
وبناء عليه، أبقت طهران على عمل كاميرات مراقبة تابعة للوكالة في بعض المنشآت النووية، لكن مع الاحتفاظ بتسجيلاتها، مؤكدة في حينه أنها ستسلّم تلك التسجيلات في حال رفعت واشنطن العقوبات بنهاية مهلة الاتفاق، أو ستقوم بمسحها كاملة في حال لم ترفع.
وامتد الاتفاق لثلاثة أشهر، ثم مدّد لشهر إضافي لاحقا انتهى في 24 يونيو، إلا أن أي رد لاحق أو تطور لم يحصل في هذا الشأن حتى أتت أمس زيارة غروسي.
