گروگان گیری نازنین زاغری با محکومیت این شهروند دوتابعیتی به حبس و ممنوع الخروجی از کشور ادامه دارد.
نازنین زاغری رتکلیف، شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی پس از پایان دوران محکومیت پیشین، دوباره از بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» از طریق شرکت در تجمع مقابل سفارت ایران در لندن در سال ۱۳۸۸ و مصاحبه با شبکه بی بی سی فارسی به تحمل یک سال حبس تعزیری و یک سال ممنوع الخروجی از کشور محکوم شده است.
حکومت ایران در سال‌های گذشته تعداد زیادی از اتباع خارجی و ایرانی‌های دو تابعیتی را با اتهام‌های همکاری با نهادهای امنیتی خارجی، جاسوسی و اقدام علیه نظام بازداشت و محاکمه کرده است.
در حالی که به عقیده گروه‌های مدافع حقوق بشر و دولت‌های متبوع این شهروندان اتهامات انتسابی علیه آنان بی پایه و اساس است.
علی باقری کنی، معاون امور بین‌الملل رئیس قوه قضاییه ایران در آذرماه ۱۳۹۹، اعلام کرده بود؛ جمهوری اسلامی ایران در طول چهار دهه گذشته ۴۰ دو تابعیتی را «مجرم شناخته و مجازات» کرده است.
حکومت ایران با بازداشت اتباع خارجی و شهروندان دوتابعیتی به دلایل واهی و انتساب اتهام های بی اساس علیه آنها پس از بازجویی و صدور احکام حبس، در موقعیت زمانی مناسب و در پی مذاکرات طولانی در ازای دریافت امتیازاز کشورهای متبوع آنها را آزاد می کند.
برای نمونه می توان به مبادله سه زندانی خارجی از جمله ژیائو وانگ، پژوهشگر آمریکایی دانشگاه پرینستون، مایکل وایت پرسنل سابق نیروهای مسلح آمریکا و رونالد مارشال پژوهشگر فرانسوی با تعدادی از شهروندان ایرانی که به دلیل نقض تحریم‌ها علیه آن کشور در خارج محاکمه و زندانی شده بودند، اشاره کرد.
آزادی و مبادله کایلی مور- گیلبرت، پژوهشگر استرالیایی- بریتانیایی در قبال آزادی سه ایرانی که به جرم مشارکت در توطئه بمب‌گذاری علیه اهداف اسرائیلی در سال ۲۰۱۲ در تایلند محکوم و زندانی شده بودند، نمونه دیگری از روش های معامله گری حکومت ایران با استفاده از بازداشت زندانیان خارجی و دوتابعیتی است.
بازداشت و محاکمه شهروندان خارجی و دوتابعیتی توسط حکومت ایران، نگرانی مجامع بین المللی را در خصوص روش موسوم به «دیپلماسی گروگانگیری» تشدید کرده است.
حکومت ایران، از آغاز پیدایش تا کنون با بازداشت و محکومیت شهروندان خارجی و دوتابعیتی از آنها به عنوان مهره‌های معامله و اهرم هایی در معادلات سیاسی استفاده کرده است.
