حذر وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، من انتهاء حظر بيع الأسلحة المفروض على إيران بعد 6 أشهر، واصفا إيران بأنها أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.
وقال عبر حسابه في "تويتر": "ينتهي حظر الأسلحة المفروض على إيران - أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم - بعد 6 أشهر من اليوم. يجب على مجلس الأمن الدولي تمديد الحظر قبل تصاعد العنف الإيراني وبدء سباق تسلح جديد في الشرق الأوسط"، محذرا من أن "الوقت ينفد".
وأضاف: "في العام الماضي، أطلقت إيران صواريخ باليستية على جيرانها، وزرعت ألغاما واستولت على ناقلات النفط، وهرّبت الأسلحة إلى مناطق النزاع، وأسقطت طائرة ركاب مدنية. لا يمكننا المخاطرة بشراء إيران أسلحة أكثر تقدماً ونقل ترسانتها إلى جهات فاعلة غير مسؤولة".
وكان براين هوك، المبعوث الأميركي المختص بملف إيران، قد تناول نهاية الحظر الدولي المفروض على إيران في موضوع السلاح التقليدي، الذي يحل في شهر أكتوبر من عام 2020، وبخصوص أنشطة طهران الباليستية في عام 2023.
يذكر أن هناك قيودا على بيع وشراء الأسلحة إلى إيران، وجاءت هذه القيود في إطار القرار الدولي رقم 2231 الذي صادق على الاتفاق النووي. وعبّر هوك بقوة عن مخاوف بلاده، خصوصا أن إيران وحتى قبل انتهاء مفعول القرار الدولي تقوم بنقل أسلحة صاروخية إلى العراق وسوريا واليمن وحزب الله بما فيها الأسلحة المتطورة.
وانطلاقاً من ذلك، ندد المسؤول الأميركي ببرنامج إيران الصاروخي - الباليستي الذي اعتبر غيابه عن الاتفاق النووي أحد عيوبه الرئيسية، خصوصاً أن الشكوك الأميركية تذهب إلى الربط بين برنامج طهران النووي وبرنامجها الباليستي، وهي تعتقد وتتفق معها في ذلك الدول الأوروبية، أن إيران تسعى للحصول على صواريخ قادرة على حمل الرؤوس النووية.
ومع رفع القيود على ملف السلاح بعد 6 أشهر، فإن إيران ستعمد من غير قيد إلى إيصال السلاح إلى التنظيمات التي تدعمها أكثر مما تفعل حالياً.
وعلى الرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي وفرضها عقوبات صخمة إلا أن طهران حاولت الالتزام بالاتفاق النووي ظاهريا على أمل انتهاء حظر الأسلحة التقليدية عليها بنهاية العام الحالي والبدء بسباق تسلح في المنطقة المضطربة أصلا.
